بلكوش يعلن خلال حفل تنصيبه تفاعله الإيجابي لحسن الترافع في قضايا حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
أعلن محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن المندوبية « ستتفاعل بشكل إيجابي لتضمن حسن الترافع بشأن قضايا حقوق الإنسان ».
وأوضح بلكوش صباح اليوم الأربعاء، خلال مراسيم تنصيبه مندوبا وزاريا مكلفا بحقوق الإنسان، أن الملك محمد السادس دفع بورش حقوق الإنسان ببلادنا إلى الأمام وفق رؤية استراتيجية متبصرة إن على المستوى الوطني أو على الصعيد الدولي.
وأشار المندوب الوزاري إلى أنه تنفيذا للتعليمات الملكية بضرورة النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ثقافة وممارسة، وتعزيز المكاسب التي أحرزتها بلانا دوليا في هذا المجال، « فإن المندوبية المكلفة بحقوق الإنسان ستتفاعل بشكل إيجابي لتضمن حسن الترافع بشأن قضايا حقوق الإنسان ».
ويعتبر بلكوش خبيرا في مجال حقوق الإنسان، شغل مسؤوليات في المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو كرئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، كما عمل مستشارا في مجال حقوق الإنسان لدى مجموعة من المؤسسات الوطنية والدولية، حكومية منها وغير حكومية.
وتقلد بلكوش عدة مسؤوليات منها منصب خبير مستشار لدى وزير حقوق الإنسان (بين 1998 و2000)، ومدير مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان، الذي تم إنشاؤه بشراكة مع الأمم المتحدة (من 2000 إلى 2005).
حضر حفل التنصيب الذي أقيم بمقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وعدد من الشخصيات من المندوبية ووزارة العدل.
كلمات دلالية الحبيب بلكوشالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحبيب بلكوش بحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الخارجية السويدية تدعو الاتحاد الأوروبي لضغط على إسرائيل بسبب التطرف
دعت وزيرة الخارجية السويدية ماريا غارد الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل بسبب التطرف الذي ينتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني الذي كان يرتكبه المستوطنون المتطرفون وبات يرتكبه الوزاء المتطرفون أيضا.
السويد تطالب دول الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الوزراء المتطرفين
وطالبت غارد قيام دول الاتحاد الأوروبي 27 من السير في ذات الاتجاه بفرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين المتطرفين كما فعلت بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا على بن غفير وزير الأمن القومي ووزير المالية سموتريتش وفقا لبوليتيكو.
العقوبات البربطانية تشمل تجميد الأرصدة المالية لسموتريتش
وشملت العقوبات البريطانية تجميد الأرصدة المالية لسموتريتش وبن غفير،وحظر السفر عليهم أو تعامل أي مؤسسات مالية من تلك الدول معهم.
وذلك بسبب تصريحات بن غفير وسموتريتش الشنيعة حول إنتهاك حقوق الإنسان للفلسطينين،والتفاخر بإحداث مجاعة للشعب الفلسطيني،ومنع دخول المساعدات الغذائية حسب إنتقادات الخارجية البريطانية لتصريحات الوزيرين.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامى بوقت سابق وقف صادرات السلاح إلى إسرائيل،وقطع العلاقات التجارية بسبب استمرار قتل المدنيين الفلسطينيين داعيا إلى تنفيذ حل الدولتين لإنهاء الصراع.