تغليظ عقوبة حجب السلع.. مدبولي يستعرض حصاد حماية المستهلك منذ بداية 2024
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
كتب- محمد نصار:
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، لاستعراض حصاد الجهاز منذ يناير 2024 حتى مارس 2025.
وأكد رئيس الوزراء، الحرص على متابعة جهود الجهاز، وتعزيز دوره الفاعل في رفع وعي المُستهلك وحمايته ضد الممارسات الضارة على صحته وحقوقه، والسعي لتحقيق مُعدلات ضبط أكبر بالأسواق، وحفظ حقوق المُستهلكين، مع التحديث والتطوير المُستمر لآليات وأدوات العمل.
بدوره، عرض إبراهيم السجيني، أبرز مجهودات جهاز حماية المستهلك خلال الفترة المُشار إليها في عدة محاور، ففيما يتعلق بمحور الدور الرقابي والتواجد الميداني؛ أوضح "السجيني" أن هذه الفترة شهدت تنفيذ 11.8 ألف حملة على منشآت تجارية وطبية، أسفرت عن تحرير حوالي 40.6 ألف محضر لمُخالفات مُتعددة، بين سلع بدون بيانات وصلاحية، وبيع بأزيد من السعر، ومُنتجات مجهولة المصدر، وعدم إعلان الأسعار، وعدم إصدار فواتير، وتشغيل منشآت بدون تراخيص، ومخالفات مخابز، وإعلانات وتخفيضات مضللة، وغيرها، مع التحفظ على المضبوطات.
واتصالًا بهذا المحور، قام جهاز حماية المستهلك خلال الفترة من يناير 2024 وحتى مارس 2025 بإعداد وتشكيل وتنفيذ 10 حملات رقابية مُكبرة ومُوسعة؛ بعدة محافظات؛ بالتنسيق مع المحافظين، وشهدت القيام بجولات تفقدية مُوسعة على الأسواق بمصاحبة المحافظين للتأكد من التزام التجار بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024 بشأن السلع السبع الإستراتيجية، وكذا تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلاً عن رصد أسعار السلع ومتابعة مدى توافرها وإتاحتها لجمهور المُستهلكين.
واستكمالًا للمحور الرقابي لعمل الجهاز، أفاد رئيس "حماية المستهلك" بأن الفترة المشار إليها شهدت كذلك تدعيم الجهاز من خلال زيادة عدد مأموري الضبط القضائي على مستوى الجمهورية إلى 146 مأمورًا عام 2025 مقارنة بـ 46 مأموراً فقط عام 2006، كما تم تنفيذ عدة ضربات نوعية، كان أبرزها ضبط عدة مخازن ومنشآت بعدد من المحافظات، بمخالفات منها: تعبئة مُنتجات من مواد مجهولة المصدر ضارة بصحة وسلامة المستهلك، وكذا تقليد علامات تجارية مشهورة، وإعادة تدوير زيت الطعام باستخدام علامات تجارية مشهورة.
وفيما يتعلق بمحور عمل منظومة الشكاوى التابعة لجهاز حماية المستهلك، أوضح إبراهيم السجيني، أن المنظومة تلقت خلال الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025 نحو 238.1 ألف شكوى، وردت من خلال الخط الساخن، أو تطبيق الواتس آب، أو تطبيق "جهاز حماية المستهلك" للهواتف الذكية، أو عبر طرق أخرى، أو المُحالة للجهاز من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وبلغت نسبة حل الشكاوى حوالي 96.77%.
كما تطرق رئيس الجهاز، إلى نماذج للإجراءات المُتخذة للتعامل مع عددٍ من الشكاوى، وتضمنت استدعاء مُنتجات لسيارات من ماركات معينة لعمل فحص احترازي، وتحديث برامج، والتحذير من التعامل من بعض العلامات التجارية، واستدعاء منتجات أخرى لعدم توافقها مع معايير الصحة والسلامة، وكذا إحالة شركات للنيابة العامة لعدم التزامها بحقوق العملاء.
واستعرض رئيس جهاز حماية المستهلك، المجهودات فيما يتصل بمحور رفع الوعي لدى جمهور المستهلكين، موضحًا أن الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025 شهدت إطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"، لمدة خمسة أيام، للإعلان عن الضوابط والإجراءات للشركات والمنصات العاملة في هذا المجال، وحل مختلف شكاوى المستهلكين، وذلك حرصاً من جانب الجهاز على دعم الاقتصاد المصري في مجال التجارة الإلكترونية بالإضافة لتوفيق أوضاع بعض المنصات الإلكترونية غير الرسمية؛ لضمان التوازن في العلاقة بين المستهلك والتاجر.
كما تم إطلاق الدليل الإلكتروني لخدمات وحقوق المستهلك، تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، كخطوة مهمة لجموع المستهلكين للتعريف بحقوقهم والتزاماتهم في مختلف مجالات اختصاصات الجهاز.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه في إطار التعاون المُشترك بين الجهاز وقطاع الإعلام بالهيئة العامة للاستعلامات، تم إطلاق حملة توعوية تحت عنوان "حقك مسؤليتنا"، بمختلف محافظات الجمهورية، شهدت تنفيذ نحو 28 نشاطًا، استهدف حوالي 5.4 آلاف شخص، إلى جانب العمل على نشر الوعي لدى المجتمع الأكاديمي عبر تنفيذ برامج تدريب للطلاب بالجامعات من خلال 562 ساعة تدريبية، كما تم تحديث الموقع الإلكتروني للجهاز بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتطرق إبراهيم السجينين، إلى محور التطوير المؤسسي والتشريعي، مشيرًا إلى أنه في إطار "التطوير المؤسسي"، تم اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز حماية المستهلك، كما تم في إطار "التوسع والانتشار الجغرافي" الانتهاء من تأهيل المقر الرئيسي للجهاز بالتجمع الخامس استعدادًا لافتتاحه قريبًا، إلى جانب الانتهاء من تأهيل وتشغيل الأفرع الإقليمية للجهاز بمحافظات: دمياط، والأقصر، وشمال سيناء، والإسكندرية، وجارِ الانتهاء من تأهيل وتشغيل الفرع الإقليمي بمحافظة الغربية.
كما تم تخصيص مساحة أرض بمحافظة جنوب سيناء لإنشاء مقر إقليمي للجهاز بالإضافة إلى مركز تدريب دولي، وجارِ تغطية الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية.
وفيما يتعلق بالتطوير التشريعي، أشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أنه في ضوء الممارسة العملية لقانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 والتغيرات الاقتصادية؛ تبين وجود بعض المواد التي تحتاج إلى تعديل، ولذا تم تشكيل لجان فرعية بالجهاز لدراسة وتحديد ما يلزم من تعديلات أو إضافات بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتم عقد عدة اجتماعات بوزارة العدل، وتم طرح التصورات على مختلف الوزارات والهيئات المعنية واستيفاء ملاحظاتها وجار الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع القانون بالتعديلات.
كما تم تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك لضرورة تغليظ عقوبة حجب السلع عن التداول، ووافق مجلس النواب على التعديلات المُشار إليها وتضمنت تعديلات المادة 71 من قانون حماية المستهلك.
اقرأ أيضًا:
رياح وارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة
محاذير "الإضراب" بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها
موعد امتحانات آخر العام 2025 لجميع المراحل الدراسية
بعد توقف معظم تأشيرات العمرة.. شركات السياحة تكشف أعداد المعتمرين حتى الآن
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مصطفى مدبولي حماية المستهلك مجلس الوزراء إبراهيم السجينيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الرسوم الجمركية أسعار البنزين الحرب التجارية عيد الفطر 2025 سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة مسلسلات رمضان 2025 انسحاب الأهلي مقترح ترامب لتهجير غزة مصطفى مدبولي حماية المستهلك مجلس الوزراء إبراهيم السجيني مؤشر مصراوي رئیس جهاز حمایة المستهلک إبراهیم السجینی مجلس الوزراء الانتهاء من حتى مارس 2025 ینایر 2024 من خلال کما تم
إقرأ أيضاً:
عاجل- رئيس الوزراء يستعرض مع رئيس هيئة الدواء مشروع التتبع الدوائي الوطني وتعزيز منظومة الرقابة الدوائية في مصر
التقى الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور/ علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية؛ لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الهيئة.
آلية عمل منظومة التتبع الدوائي وفق المعايير العالميةوخلال اللقاء، استعرض الدكتور علي الغمراوي مشروع التتبع الدوائي الوطني، الذي يستهدف بناء منظومة وطنية لتتبع المستحضرات الدوائية؛ بدءًا من مرحلة الإنتاج أو الاستيراد وحتى وصولها إلى المريض، على أن يتم ذلك وفقًا للمعايير العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.
وفي ضوء ذلك، أشار رئيس الهيئة إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الغش، وضمان توافر الأدوية وسلامتها، موضحا أنه تم الانتهاء من إعداد الدليل التنظيمي للمشروع، ويتم العمل حاليًا على تجهيز النسخة التجريبية للمنظومة، عن طريق استخدام بيانات تجريبية؛ تمهيدًا لإطلاق المرحلة الأولى خلال العام المقبل.
أرقام تسلسلية لضمان عدم التلاعب ومنع تزوير الأدويةكما أوضح الدكتور علي الغمراوي - خلال اللقاء - أن النظام القومي للتتبع يعمل على تسجيل ومتابعة مسار الدواء في جميع مراحله حتى وصوله إلى المواطن، حيث تحتوي علبة الدواء على أربعة أرقام مسلسلة تتضمن: (رقم الدواء، ورقم التشغيل، والرقم المسلسل الفريد لكل عبوة، وتاريخ الصلاحية)، ويتم التحقق من هذه البيانات في جميع المراحل لضمان سلامة الدواء وعدم تزويره أو تقليده حتى وصوله إلى الصيدليات أو المستشفيات.
نظام قومي يوفر بيانات دقيقة ويحمي الدولة من الأدوية المقلدةوأضاف: النظام القومي للتتبع داخل هيئة الدواء المصرية يتيح رؤية شاملة ودقيقة لتحركات الأدوية؛ بدءًا من لحظة إنتاجها وحتى وصولها إلى المريض، من خلال تقارير لحظية تساعد على اكتشاف أي مشكلات أو محاولات تلاعب، مؤكدًا أن هذا النظام يوفر معلومات دقيقة عن التوزيع الفعلي للأدوية، وحجم الاستهلاك، والمخزون المتاح، مما يُسهم بشكل كبير في حماية الدولة من خلال منع تداول الأدوية المُقلدة، وتقليل سوء الاستخدام والهدر.
تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل المنظومة الدوائيةكما تطرق الدكتور علي الغمراوي إلى عدد من الملفات الأخرى التي تعمل عليها الهيئة، مشيرا إلى حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية في مجال تطبيق الذكاء الاصطناعي بالمنظومة الدوائية، موضحا أنه يتم التعاون مع مسئولي مؤسسة "جيتس" الدولية لدعم الابتكار وتعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التنظيم الدوائي.
هيئة الدواء تجتاز المراجعة الدولية لمواصفة ISO 9001:2015وفي ختام اللقاء، لفت "الغمراوي" إلى اجتياز الهيئة بنجاح المراجعة الدورية للاعتماد وفقًا لمواصفة ISO 9001:2015، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة المنظومة الرقابية والارتقاء بالأداء المؤسسي.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا