رانيا المشاط تؤكد التطور المستمر للعلاقات المصرية الصينية
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير خالد نظمي، سفير جمهورية مصر العربية- الجديد- لدى جمهورية الصين الشعبية.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر والصين، والتطور الذي تشهده على مدار السنوات الماضية خاصة مع توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2014، مؤكدة أن الصين تعد واحدة من أهم شركاء مصر في التنمية وترتبط بمجالات تعاون متعددة مع مصر خاصة في مجالات البنية التحتية، والبحث العلمي، والاستثمار في رأس المال البشري، والصحة، والتعليم، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وأوضحت «المشاط»، أن التطور المستمر في العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية ينعكس في العديد من المعالم، من أهمها توقيع أول مذكرة تفاهم من نوعها في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، لتصبح مصر هي الدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي، وذلك في أكتوبر 2023 خلال اجتماعات القمة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق.
وحول أبرز وأهم المشروعات التنموية بين مصر والصين، تطرقت إلى مشروع تطوير منظومة الأطراف الصناعية، والذي يحظى باهتمام رئاسي ويهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتوفير الأطراف والأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة وامتلاك القدرة التصنيعية لها وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة دوليًا، معربه عن التطلع لاستمرار التعاون مع الجانب الصيني في تنفيذ المشروع.
جدير بالذكر أن مصر والصين تتمتعان بعلاقات تاريخية وطيدة، فكلا البلدين من أهم وأقدم الحضارات في العالم، وهو ما مثل قاعدة قوية لاستمرار تميز العلاقات بين البلدين خلال العقود الماضية؛ ورغم أن العلاقات المصرية الصينية على مستوى التعاون الإنمائي بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي إلا أنها حققت طفرات منذ عام 2014 حيث زار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، جمهورية الصين الشعبية، ووقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الجانب الصيني.
وخلال زيارتها للصين في يوليو الماضي، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، 3 مذكرات تفاهم، مع الجانب الصيني، لتعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والتعاون على أساس المنفعة المتبادلة، لتعزيز التعاون الاقتصادي عبر الاستفادة من الخبرات والممارسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، والتنمية الصناعية، والطاقة المتجددة، والابتكار التكنولوجي، والتنمية المستدامة، ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال تطبيق نظام "بيدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية (BDS)، في ظل أهمية هذا النظام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم حول مشروع تعزيز وتوسيع نطاق تصنيع منتجات التكنولوجيا المساعدة وتقديم الخدمات من خلال إنشاء مركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رانيا المشاط السفير الصينى التعاون الاقتصادى المزيد رانیا المشاط
إقرأ أيضاً:
تعاون سعودي- فلسطيني في المناهج والاتصالات والتنمية «البشرية».. وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني يستعرضان العلاقات الثنائية
البلاد (نيويورك)
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، دولة رئيس مجلس وزراء فلسطين الدكتور محمد مصطفى، وذلك على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين على المستوى الوزاري، الذي تترأسه المملكة بالشراكة مع جمهورية فرنسا. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث تطورات الأوضاع في فلسطين، وسبل تعزيز العمل المشترك، وتنسيق المواقف على الساحة الدولية دعمًا للحقوق الفلسطينية. عقب ذلك، جرى التوقيع على 3 مذكرات تفاهم استكمالًا لدور المملكة المتواصل في دعم القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني الشقيق، والبرنامج الإصلاحي، الذي أطلقته الحكومة الفلسطينية في مختلف المجالات، وهي كالتالي: مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتدريبه وتطويره؛ للاستفادة من تجربة المملكة وخبراتها في هذا المجال بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، وديوان الموظفين العام في دولة فلسطين، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير المناهج، والاستفادة من تجربة المملكة بهذا الخصوص بين وزارة التعليم في المملكة، ووزارة التعليم والتعليم العالي في دولة فلسطين. فيما تختض مذكرة التفاهم الثالثة بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات والتحول الرقمي ونقل الخبرات؛ للاستفادة من تجربة المملكة وريادتها بهذا الخصوص بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي في دولة فلسطين. تأتي المذكرات إيمانًا من المملكة بأهمية التعليم وتنمية الموارد البشرية في بناء وتمكين المجتمع الفلسطيني، لاسيما الشباب لقيادة وتجسيد دولتهم المستقلة، وتهيئة البنية التحتية للاتصالات والخدمات الرقمية؛ لتقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني الشقيق في هذا المجال، وتعزيزًا لصموده في ظل ما يمر به من ظروف صعبة وغير مسبوقة، كما تجسّد هذه الخطوة عمق العلاقات الأخوية بين القيادتين والشعبين الشقيقين.