أسامة حمدي: مطار ترانزيت في مصر يمكن أن يدر 16 مليار دولار سنويًا
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكر والباطنة في جامعة «هارفارد»، إنه يمكن تعظيم العوائد الاقتصادية لمصر عبر إنشاء مطار ترانزيت ضخم على الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع قد يحقق إيرادات سنوية تصل إلى 16 مليار دولار.
وأوضح الدكتور أسامة حمدي خلال استضافته ببرنامج «نظرة» الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، ويُذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن عدة دول، مثل تركيا ودبي والبرتغال، حققت نجاحًا هائلًا عبر تحويل نفسها إلى مراكز عبور جوية (Hubs)، مستفيدين من المسافرين العابرين بمنحهم إقامات قصيرة تسمح لهم بالتجول داخل البلاد قبل استكمال رحلاتهم.
وأشار الدكتور أسامة حمدي، إلى أن الموقع الجغرافي المميز لمصر بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط يمنحها فرصة ذهبية لتنفيذ هذا المشروع، مشددًا على أن قطاع السياحة والنقل الجوي سيتأثر إيجابيًا، كما أن شركات الطيران يمكنها تقديم خصومات للمسافرين لتعزيز الجذب السياحي.
وأضاف الدكتور أسامة حمدي، أن التجارب الدولية أثبتت نجاح هذا النموذج، حيث تحقق تركيا حاليًا أكثر من 40 مليار دولار سنويًا من هذا القطاع، بينما تحقق دبي أكثر من 50 مليار دولار، مؤكدًا أن مصر يمكنها الاستفادة من هذه التجربة لتحفيز النمو الاقتصادي.
اقرأ أيضاًجولة مفاجئة لوزير الطيران المدني بمطار القاهرة الدولي للاطمئنان على انسيابية حركة التشغيل
مطار القاهرة الدولي يشارك المسافرين فرحتهم بعيد الفطر المبارك |صور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الشرق الأوسط الاقتصاد المصري أفريقيا الدكتور أسامة حمدي الدکتور أسامة حمدی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن المياه عادت تدريجيا فى بعض مناطق الجيزة بعد إصلاح العطل .
وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد بأنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها للخدمة مرة أخرى فى مناطق الجيزة .
وتابع عبد الغنى العطل نتيجة خروج ودخول أحمال الكهرباء بشكل مفاجىء عن الشبكة وهناك أحمال غير قانونية أثرت على الشبكة .
وأضاف عبد الغنى أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار وتم تركيب عدادات كودية لمواجهة سرقة الكهرباء.
تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدد من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية