قطر تنفي مزاعم دفع أموال لتقليل دور مصر بجهود الوساطة في غزة
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
أعربت دولة قطر -الخميس- عن استنكارها الشديد لتصريحات إعلامية تزعم قيامها بدفع أموال للتقليل من جهود مصر أو أي من الوسطاء، في عملية الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل.
وجاء في بيان من المكتب الإعلامي الدولي بقطر أن “هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، ولا تخدم سوى أجندات تهدف إلى إفساد جهود الوساطة وتقويض العلاقات بين الشعوب الشقيقة، كما أنها تمثل حلقة جديدة في مسلسل التضليل وتشتيت الانتباه عن المعاناة الإنسانية والتسييس المستمر للحرب”.
وحذر البيان “من انزلاق هؤلاء الأشخاص نحو خدمة مشاريع ليس لها من هدف إلا إفشال الوساطة وزيادة معاناة الأشقاء في فلسطين”.
وأضاف أن قطر ستظل “ملتزمة بدورها الإنساني والدبلوماسي في التوسط بين الأطراف المعنية لإنهاء هذه الحرب الكارثية، وتعمل بشكل وثيق ومستمر مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية لتعزيز فرص تحقيق تهدئة دائمة وحماية أرواح المدنيين”
وأشادت قطر “بالدور المحوري للأشقاء في جمهورية مصر العربية في هذه القضية الهامة، حيث يجري التعاون والتنسيق اليومي بين الجانبين لضمان نجاح مساعي الوساطة المشتركة الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة”.
وقال البيان إن قطر تجدد تأكيدها على “أن جهود الوساطة يجب أن تبقى بمنأى عن أي محاولات للتسييس أو التشويه، وأن الأولوية تظل في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة وفق حل الدولتين”.
المصدر : الجزيرة
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الوساطة غزة قطر مصر
إقرأ أيضاً:
ما هو أهم من تقرير الاستدامة للضمان.!
#سواليف
ما هو أهم من تقرير #الاستدامة_للضمان.!
كتب #موسى_الصبيحي
جميل أن يدأب #صندوق #استثمار #أموال_الضمان على إصدار تقريره للاستدامة للسنة الثامنة على التوالي، الذي يعكس الأثر التنموي للصندوق وممارساته المستندة لمعايير الحوكمة وربط العائد على الاستثمار بالأثر الاجتماعي والبيئي.
مقالات ذات صلةإصدار تقرير الاستدامة الثامن مهم وينم عن التزام الصندوق بالإسهام في تعزيز الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية في إدارته لأموال الضمان واستثمارها.
لكن المهم، وربما الأهم على الإطلاق لصناديق التقاعد والتأمينات هو الاستدامة المالية لها، التي تعتبر الضامنة الوحيدة والأهم لاستدامة النظام التأميني والتقاعدي. ولذا فإن كل الخطط يجب أن تُوجّه لضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني. فهل لدينا من الخطط ما يكفي لضمان هذه الاستدامة.؟!
على الصندوق أن يقرأ بعناية فائقة مؤشّرات الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة، التي تعزف مؤسسة الضمان حتى يومنا هذا عن الحديث عنها، بالرغم من أنها ينبغي أن تكون قد انتهت وخرجت نتائجها قبل من بداية العام الجاري.
المؤشرات المتوقّعة تتحدث عن نقطة تعادل أولى بين نفقات الضمان وإيراداته التأمينية بعد (6) سنوات على الأرجح، ما يعني أن الاستدامة المالية للمؤسسة تحتاج إلى تعزيز، ومن أهم عوامل تعزيزها رفع العائد على استثمار أموال الضمان، ومن المعروف في أدبيات الضمان أن رفع العائد بنسبة (1%) يزيد في أمد الضمان ونظامه التأميني ما بين سنتين إلى سنتين ونصف.
أنا لا أقلل من أهمية تقرير الاستدامة الثامن للصندوق، لكني أرى تركيز الذهن، كل الذهن والتفكير، على الاستدامة المالية الضامنة للاستدامة الاجتماعية للضمان. وهنا أذكّر بما جاء في توقّعات “افتراضية” لدراسة إكتوارية سابقة بوصول موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى ( 28 ) مليار دينار خلال العام 2030، فهل هذا ممكن.؟!
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو