الموارد البشرية السعودية تزف بشرى سارة لمستفيدي الضمان حول رسوم اختبار القدرات العامة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
الموارد البشرية السعودية (وكالات)
تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مع استفسار من أحد المتابعين بشأن آلية سداد رسوم اختبارات القدرات والتحصيلي، وما إذا كان التسديد يتم تلقائيا لمستفيدي الضمان من عدمه، ليجيب عليه موضحا أنه يتم إعفاء مستفيدي الضمان الاجتماعي من رسوم قياس آليا.
وفي التفاصيل، أكدت وزارة الموارد البشرية السعودية ممثلة في حساب العناية بالمستفيدين عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس “تويتر سابقا”، أنه يتم ربط عملية الإعفاء من رسوم قياس آليا لاختبار “القدرات العامة والتحصيل الدراسي” لمستفيدي الضمان الاجتماعي، شرط أن تكون الاستفادة من الدعم خلال السنة الواحدة “6 مرات” فقط، على أن تكون استفادة اختبار القدرات العامة من الدعم 4 مرات واختبار التحصيل الدراسي مرتين.
اقرأ أيضاً مستجدات الأزمة بين بنزيما ومدرب الاتحاد السعودي نونو سانتو.. “لم أطلب التعاقد معه” 23 أغسطس، 2023 الناقد الرياضي عدنان جستنيه يكشف عن تعرض الاتحاد السعودي لعملية تخريب من الداخل 23 أغسطس، 2023ومن أجل أن تتأكد من استحقاقك لدعم الضمان الاجتماعي المطور، وأنك ضمن فئة مستفيدي الضمان، لابد أن تتوفر بك الشروط التالية:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مقيما إقامة دائمة في المملكة، على أن يستثنى شرط الجنسية من “المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، والأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، وأبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام اللاتي لديهن بطاقات تنقل”.
2- أن يكون دخل المستفيد للمستقل أو الأسرة أقل من الحد الأدنى للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و 550 ريال لكل فرد في الأسرة.
3- الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة،و استيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء.
4- ألا يكون مقيمًا في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة، وألا يمتلك أصول ذات قيمة عالية..
5- إذا كان للعائل أكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشًا مستقلًّا.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: السعودية الضمان الاجتماعي الموارد البشرية الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
ورش عمل تفاعلية لصياغة اللائحة التنفيذية لمواد قانون الضمان الاجتماعي
بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ المجموعة الأولي من ورش العمل التفاعلية بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بعدد من مديريات التضامن الاجتماعي على مستوي الجمهورية للتفسير الكامل والتوافق المفاهيمي والإجرائي لكل النصوص الجاري تجميعها ونظمها لصياغة اللائحة التنفيذية المفسرة لمواد قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.
وتعقد هذه الورشة لأول مرة لتفسير مواد القانون ومناقشته والتوافق علي تفسيراته والتخطيط لتنفيذه بشكل تشاركي بين قيادات العمل بالبرنامج علي مستوي الديوان العام وفرق العمل المحلية والعمل علي خروج اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشكل مكتمل .
وأكد الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط أن إطلاق هذه الورشة الأولي يأتي في إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي لعدد من الورش الفنية لتدريب المدربين والمتدربين تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة المتابعة واستكمال أعمال صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي بكل أبعادها التي تشمل تحديثات إدارية أو إجرائية أو قانونية شامل تحديثات ميكنة المزيد من التطبيقات التي تضمن سلامة وشفافية وحوكمة تشغيل كل ما استجد من متطلبات إجرائية مطلوب العمل بها تنفيذا لكل ما نص عليه قانون الضمان الجديد الذي تتحمل معه وزارة التضامن الاجتماعي المزيد من التكليفات والمسؤوليات لتقديم المزيد من الخدمات للمستفيدين من الأسر الأولي بالرعاية، واستكمال المزيد من التنسيقات والتشبيك مع كافة الجهات والهيئات الشريكة في التنفيذ.
وفي الجلسة الخاصة باستعراض التفسيرات القانونية لمواد القانون ذات الصلة، قام المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، بشرح كافة المفاهيم القانونية والإجرائية اللازمة والتأكد من الفهم التام وعدم الخلط فيما بين الجميع بكافة مواد القانون المختلفة بما له من علاقة بالمستفيدين وأيضاً بفرق العمل الوظيفية القائمة علي تنفيذ مواد القانون في كل المديريات الاجتماعية.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية على اهتمام وجاهزية كافة فرق عمل الحماية الاجتماعية علي مستوي كافة المديريات الاجتماعية واستعدادهم للمشاركة بالمزيد من الجهود لتطبيق مواد قانون الضمان الجديد الذي يستند إلى المادة 17 من الدستور المصري والتي تضمن الحق في الضمان الاجتماعي لكل مواطن غير مشمول بنظام تأمين اجتماعي بموجب القانون الذي استهدف توحيد برامج الدعم النقدي في منظومة متكاملة، وتحسين كفاءة الاستهداف، وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي، بما يعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع.