«حزب صوت الشعب» يردّ بشكل حازم على الانتقاد الأوروبي لـ«جهاز الأمن الداخلي»
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
ردّ “حزب صوت الشعب” بشكل حازم على الرسالة التي تناقلتها وكالات الانباء العالمية الموقعة من 17 سفيراً أوروبياً، التي انتقدت إجراءات جهاز الأمن الداخلي تجاه المنظمات غير الحكومية.
وأكد حزب “صوت الشعب” في بيان، “أن هذه الاتهامات تتناسى انتهاكات دول الاتحاد الأوروبي الفاضحة لحقوق المهاجرين، خاصة في إيطاليا، حيث تُنتهك الكرامة الإنسانية بأبشع الصور”.
وأضاف: “إن الحديث عن “خطر على العمل الإنساني” في ليبيا يُخفي وراءه أجندات سياسية تهدف إلى إضعاف سيادة الدولة، بينما تُغض الطرف عن جرائم تُرتكب على أراضي الدول الأوروبية نفسها، وليبيا، كدولة ذات سيادة، لها الحق الكامل في تنظيم عمل الكيانات الأجنبية على أراضيها، خاصة في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي تعيشها”.
وقال: “إن الإجراءات التي يتخذها جهاز الأمن الداخلي تستهدف مكافحة الأنشطة المشبوهة لبعض المنظمات التي تُستغل كواجهة لتمويل جماعات مسلحة أو تهريب الأسلحة تحت غطاء العمل الإنساني، في المقابل، تُمارس دول مثل إيطاليا انتهاكات منهجية ضد المهاجرين، مثل التخدير القسري للمحتجزين خلال عمليات الترحيل، وظروف الاعتقال اللاإنسانية في مراكز الاحتجاز المزدحمة، والتي تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب والمبادئ الأساسية للقانون الدولي”.
وقال البيان: “إذا كان السفراء الأوروبيون يخشون على “استمرارية العمل الإنساني”، فلماذا لا ينقلون مقرات المنظمات المُغلقة في ليبيا إلى مراكز الاحتجاز الإيطالية؟ هذه الخطوة ستسمح بمراقبة دولية مباشرة للممارسات التي تعرضها تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، مثل تجريد المهاجرين من ملابسهم ودفعهم إلى حدود مفتوحة في ظروف قاسية، أو استخدام العقاقير المهدئة لقمعهم أثناء الترحيل . بل إن إيطاليا نفسها اتفقت مع ألبانيا على احتجاز طالبي اللجوء خارج أراضيها، في خطوة تشبه سياسات “الفصل العنصري” التي تتناقض مع مبادئ الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف: “لا يمكن فصل انتقادات السفراء عن النفاق السياسي الذي يميز سياسات دولهم، فبينما تدين أوروبا إجراءات ليبيا، تشارك في دعم أنظمة استبدادية في دول المصدر للهجرة تُزيد من أزمات الهجرة، وتتبنى سياسات خارجية تدفع بالمهاجرين إلى طرق أكثر خطورة. كما أن تاريخ بعض الدول الأوروبية في استغلال المنظمات غير الحكومية لأغراض استخباراتية كما حدث في عدد من الدول يلقي بظلال من الشك على نواياها الحالية”.
وقال: “ندعو المجتمع الدولي إلى التركيز على قضايا حقوق الإنسان الحقيقية، مثل التحقيق في انتهاكات مراكز الاحتجاز الإيطالية، والتي تُجبر المهاجرين على تناول أدوية مخدرة وتُخالف المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحظر التعذيب والمعاملة المهينة . كما نطالب بمراجعة شاملة لتمويل المنظمات العاملة في ليبيا، والكشف عن أي أنشطة تخالف القانون المحلي”.
وختم البيان بالقول: “إن ليبيا ليست ساحة لتجارب الدول الأوروبية الفاشلة. إن استعادة الأمن والاستقرار يتطلبان احترام سيادة الدولة، وليس تدخلاً خارجياً يُفاقم الأزمات تحت ذرائع إنسانية زائفة”.
وقبل أيام، “عقد جهاز الأمن الداخلي في حكومة الوحدة الوطنية، مؤتمراً صحفياً، بخصوص عمل المنظمات الدولية غير الحكومية في ليبيا، كاشفا عن “ضلوع منظمات دولية بعملية توطين المهاجرين”، وقال المتحدث باسم جهاز الأمن الداخلي سالم غيث: “أكدت التحقيقات ضلوع بعض المنظمات الدولية في عمليات توطين المهاجرين مستغلين حالة عدم الاستقرار في البلاد”.
هذا “وأثار قرار جهاز الأمن الداخلي، بإغلاق مكاتب عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية موجة واسعة من الانتقادات العالمية، لا سيما من قبل 17 سفيرا معظمهم من دول الاتحاد الأوروبي، وعبر السفراء “عن قلق بالغ مما وصفوه بـ”حملة قمع متواصلة” تستهدف العمل الإنساني داخل البلاد”.
ووفقا لما نقلته وكالة “فرانس برس”، وجه السفراء رسالة إلى جهاز الأمن الداخلي، “أكدوا فيها أن هذه الإجراءات تعرقل بشكل خطير تقديم المساعدات الصحية والإنسانية الأساسية لليبيين”، محذرين من أن “المزيد من المنظمات قد تعلق أنشطتها أو تغادر البلاد بالكامل نتيجة ما اعتبروه مضايقات أمنية وقيودا متزايدة على عملها”.
وتطالب الرسالة “بضرورة السماح بإعادة فتح مكاتب المنظمات المغلقة واستئناف العمليات الإنسانية في بيئة آمنة، إضافة إلى ضمان سلامة جميع العاملين في المجال الإنساني وإعادة جوازات السفر التي تمت مصادرتها من موظفي بعض المنظمات”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: جهاز الأمن الداخلي حزب صوت الشعب منظمات أجنبية جهاز الأمن الداخلی العمل الإنسانی غیر الحکومیة فی لیبیا التی ت
إقرأ أيضاً:
إيران تدعو لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن وإتخاذ إجراء حازم ضد إسرائيل
دعت الجمهورية الإسلامية الايرانية إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن واتخاذ إجراء حازم وفوري ضد العدوان الصهيوني على إيران.
وبحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء فقد بعث المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، رسالة رسمية وعاجلة إلى رئيس مجلس الأمن قال فيها "الكيان الصهيوني، بدعم مباشر من الولايات المتحدة، شنّ هجمات عسكرية منسّقة على منشآت نووية سلمية وبُنى تحتية مدنية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي"، محذراً من أن "هذه الأفعال تُهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي بشكل خطير".
ووجه أمير سعيد إيرواني، المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسالة رسمية وعاجلة إلى رئيس مجلس الأمن، أدان فيها بشدة الاعتداءات الأخيرة التي شنّها الكيان الصهيوني، بدعم من الولايات المتحدة، على المنشآت النووية السلمية والقيادات العسكرية العليا في إيران، مطالبًا بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن واتخاذ موقف حازم من هذه الأعمال الإجرامية والاستفزازية.
واضاف المندوب الإيراني في رسالته : "في خطوة متهوّرة وغير قانونية ومخطط لها مسبقًا، شنّ الكيان الصهيوني سلسلة من الهجمات العسكرية المنسقة على المنشآت النووية والبنى التحتية المدنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتُعدّ هذه الهجمات انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وتهدد بشكل خطير الأمن والسلام الإقليمي والدولي".
كما أكدت البعثة الإيرانية علي الحق الأصيل للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدفاع المشروع عن النفس، مشددة على أن "إيران ستردّ على هذه الاعتداءات الجبانة وغير القانونية في الزمان والمكان المناسبَين، وبأسلوب حازم، متناسب ورادع. إن الدفاع عن وحدة الأرض والشعب والأمن القومي هو حقّ غير قابل للتفاوض، والكيان الصهيوني سيدفع ثمناً باهظاً لهذا العدوان وخطئه في الحسابات".
واختتمت الرسالة بمطالبة مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة دون تأخير، للنظر في أبعاد هذا العدوان والتهديد الخطير الذي يشكّله على السلام والأمن العالميَّين، وتحميل الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة والفعالة عن تصرفاته المخالفة للقانون الدولي.