مطلب إسلامي بمعاقبة إسرائيل اقتصاديا بعد قصف مدرسة ومركز سعودي بغزة
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
السعودية – أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، الجمعة، المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بمدينة غزة عبر قصف مدرسة تؤوي نازحين، وتدميرها مستودعا طبيا سعوديا بالقطاع.
وفي بيان، حثت المنظمة الدول على اتخاذ إجراءات بحق إسرائيل، بما يشمل عقوبات اقتصادية، وطالبت مجلس الأمن بالتحرك وفق الفصل السابع، الذي يسمح باستخدام القوة لفرض الإيقاف الفوري والشامل لإطلاق النار بغزة.
وقالت المنظمة، التي تضم في عضويتها 57 دولة، إنها “تدين بشدة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين والمؤسسات التعليمية والصحية والتي كان آخرها قصف مدرسة دار الأرقم التي تؤوي نازحين في مدينة غزة ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى”.
وأضافت أنها “تدين بشدة كذلك تدمير قوات الاحتلال لمستودع مستلزمات طبية تابع للمركز السعودي للثقافة والتراث في مدينة رفح” جنوبي قطاع غزة.
واعتبرت المنظمة، الاعتداءين “انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والقرارات الأممية ذات الصلة”.
وأكدت على “ضرورة تحرك مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع (الذي يسمح باستخدام القوة) لفرض الإيقاف الفوري والشامل لإطلاق النار وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة”.
كما طالبت المجلس بـ”إعمال آليات المساءلة وفق القانون الجنائي الدولي ضد الاحتلال، ومحاسبته على جميع جرائم العدوان والإبادة الجماعية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي”.
ودعت المنظمة، “جميع الدول إلى اتخاذ التدابير السياسية والاقتصادية والقانونية الممكنة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وربطها بمدى التزامها بأوامر محكمة العدل الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة لإجبارها على إنهاء احتلالها واستيطانها الاستعماري وعدوانها العسكري على الشعب الفلسطيني”.
ومساء الخميس، قال جهاز الدفاع المدني بغزة إن 31 فلسطينيا “استشهدوا” فيما فقد 6 آخرون، وأُصيب أكثر من 100 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة دار الأرقم التي تؤوي نازحين بمدينة غزة.
كما استهدف قصف إسرائيلي مستودعا للمركز السعودي للثقافة والتراث في منطقة موراج بمدينة رفح، ودمرت ما يحتويه من مستلزمات طبية كانت مخصصة لتلبية احتياجات المرضى والمصابين، وفق بيان رسمي من الرياض لم يوضح تاريخ القصف.
والأحد الماضي، توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصعيد الإبادة الجماعية بقطاع غزة وتنفيذ مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
73.6 مليون دولار حوّلها البنك الدولي لبرنامج أردني يعزز فرص المرأة اقتصاديا
صراحة نيوز ـ قال البنك الدولي إن تنفيذ مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة “يسير بشكل مُرضٍ” منذ توقيعه في 30 نيسان من العام الماضي، مما أدى إلى صرف ما نسبته 32.6% من إجمالي تمويله البالغ 226 مليون دولار.
ووفق بيانات للبنك، فإن الهدف من المشروع معالجة القيود التي تواجهها النساء للدخول والبقاء في سوق العمل، والتي تتعلق بظروف مكان العمل، الشمول المالي، والنقل، ورعاية الأطفال، إذ أشارت هذه البيانات إلى أن التقدم نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة للمشروع “مُرضٍ”، وكذلك التقدم العام في تنفيذ المشروع، فيما صُنّف التقييم العام للمخاطر في تنفيذ المشروع بأنه “معتدل”.
البنك الدولي صرف لمشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة 73.6 مليون دولار، من أصل إجمالي التمويل البالغ 226 مليون دولار، 5 ملايين دولار منها منحة.
وأوضح البنك أن البرنامج حقق تقدمًا في نتائج عدة؛ أبرزها بيئة العمل المرنة والآمنة، إضفاء الطابع المؤسسي على ترتيبات العمل المرنة، وتبنتها جزئيًا شركات القطاع الخاص، إطلاق ختم التمكين الاقتصادي للمرأة (ختم المساواة بين الجنسين سابقًا)، فيما بلغت نسبة الرضا عن منصة “حماية” للحماية من التحرش في أماكن العمل 81%، وعُولجت خلالها جميع الشكاوى التي وصلت المنصة.
ومن جانب الشمول المالي وريادة الأعمال؛ ارتفع عدد الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية المملوكة للنساء من 949,933 إلى أكثر من 1,033,000 حساب، كما جرى إقرار خطط العمل ضمن الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2023-2027، متضمنة أهدافًا مصنفة حسب النوع الاجتماعي، وسُجّل 870 مشروعًا تقوده نساء على المنصات الإلكترونية أو في السجلات الرسمية، وفق تقرير البنك.
أما في معيار النقل الآمن؛ بدأ العمل على إعداد معايير تصميم حديثة وآمنة لمحطات الحافلات، ويُجرى تنفيذ خطة العمل الخاصة بالنقل العام الآمن، وفق بيانات اطلعت عليها “المملكة”.
وبالنسبة لجانب رعاية الأطفال؛ أُقرّت تعليمات تسجيل الحضانات، وسُجلت 102 حضانة جديدة، مما خلق 408 فرص عمل للنساء، وحصلت 1,457 أمًا عاملة على دعم مالي لتكاليف رعاية الأطفال.
ويسعى المشروع إلى زيادة الحسابات المصرفية الأساسية والمحافظ الإلكترونية للنساء من 949 ألفًا في كانون الثاني 2024 إلى 1.1 مليون حساب في كانون الأول 2027، وفق بيانات للبنك اطلعت عليها “المملكة”.
كما يسعى المشروع إلى استحداث 30 محطة حافلات تراعي معايير التصميم الحديثة، وزيادة نسبة الأطفال المسجلين في دور الحضانة من 2.4% في تشرين الأول 2023 إلى 4% في حزيران/يونيو 2028، إضافة إلى استفادة 300 سيدة من ترتيبات العمل المرن بحلول حزيران 2028.
ومن المقرر أن يُسهم المشروع في دعم الجهود الحكومية في مضاعفة مشاركة المرأة في سوق العمل بحلول العام 2033، بما يتماشى مع استراتيجية تمكين المرأة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي التي أُطلقت نهاية عام 2022.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف