اكتشاف بقايا نوع بشري فريد من نوعه في ليبيا
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
كشف فريق دولي من علماء الوراثة القديمة بقايا نوع بشري مجهول في ليبيا لم تكن معروفة من قبل للعلم دفنت قبل 7 آلاف عام.
وبحسب موقع “باكو. دبليو إس”، فإن العلماء وجدوا البقايا البشرية في موقع تكروري الأثري شرق البلاد وأجروا عليها التحليلات لمعرفة سلالتها الوراثية.
ووفقا لما أظهرته تحليلات الحمض النووي فإن السلالة الجينية انفصلت عن المجموعات الإفريقية الأخرى منذ حوالي 60 ألف عام بعد فحص الهياكل العظمية لهولاء الأشخاص.
وأشار العلماء إلى أنه لا يمكن نسب الجينومات النووية لهؤلاء البشر القدماء إلى أي مجموعة بشرية معروفة، لافتين إلى ارتباط النمط الجيني للبقايا المكتشفة ارتباطًا وثيقًا بسكان شمال غرب إفريقيا المعاصرين.
وتشكل هؤلاء البشر وفقا للعلماء قبل حوالي 60 ألف عام وأن أكثر من 90% من جينومهم يعد فريدة من نوعها.
وعاش ممثلو هذه المجموعة السكانية في الصحراء الكبرى، منذ 14,500 إلى 5,000 عام وهي الفترة الرطبة التي اتسمت الصحراء الكبرى بنباتات وارفة وحياة برية غنية، مما هيأ ظروفًا مواتية لظهور مستوطنات الصيادين والصيادين وجامعي الثمار والرعاة القدماء.
المصدر: موقع باكو. دبليو إس
أثاررئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف أثار رئيسي
إقرأ أيضاً:
"فريد" يشارك في اجتماع “اقتصادية النواب” لمناقشة مشروع قانون الشركات المملوكة للدولة
الاجتماع شهد مشاركة وزراء المالية والتخطيط والاستثمار والتجارة الخارجية والشئون النيابية ومُمثلي البنك المركزي والجهات المعنية
مشروع القانون المقترح لتنظيم بعض أحكام ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها
الدكتور محمد فريد:
نؤكد على أن توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية آلية هامة لتعزيز الشفافية والحوكمة بالشركات الحكومية بعد الطرح
حضر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
قال الدكتور فريد، إن مناقشة مشروع القانون بحضور 4 وزراء من الحكومة وكذا رئيس الرقابة المالية، يؤكد على وجود حالة من التنسيق بين الوزراء فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية أحد أهم الآليات التي تسهم في تحقيق مستهدفات الوثيقة سواء المرتبطة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي أو تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة في إدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
تطرق الدكتور فريد خلال مداخلته في الاجتماع الذي شهد نقاش واسع بين السادة النواب أعضاء اللجنة الاقتصادية وممثلي عدد من اللجان الأخرى، إلى أن سوق الأوراق المالية قد شهد انتعاش ونشاط كبير تفاعلًا مع حزمة الطروحات الحكومية الكبيرة التي تمت في بداية التسعينيات وكذلك بداية من عام 2004 والذي شهد طرح شركات مثل: المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير، والتي جذبت شرائح كبيرة للتعامل في السوق نظرا لثقة المتعاملين في الشركات الحكومية التي يتم طرحها، وتعد بمثابة دافع ومحفز للقطاع الخاص للطرح.
وأشار إلى أن توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة وفق إجراءات وآليات منضبطة من شأنه أن يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، ويعزز من مستويات السيولة والتداول وزيادة رأس المال السوقي، فضلا عن اجتذاب استثمارات أجنبية وزيادة عمق وتنافسية سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى زيادة وزن مصر في المؤشرات العالمية، مع تحسن مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي والربحية والحوكمة للشركات بعد الطرح
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة