تيك توك مهدد بغرامة ضخمة بسبب نقل بيانات أوروبية إلى الصين
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
من المتوقع أن تفرض لجنة حماية البيانات الأيرلندية غرامة تتجاوز 500 مليون يورو (552 مليون دولار أمريكي) على شركة “بايت دانس” المحدودة، مالكة تطبيق تيك توك، لنقلها بيانات مستخدمين أوروبيين إلى الصين بشكل غير قانوني.
ووفقا لوكالة “بلومبرج”، يأتي هذا الإجراء في وقت يواجه فيه تطبيق الفيديوهات الصيني “تيك توك” انتقادات عالمية متزايدة بشأن قضايا الخصوصية وحماية البيانات.
ووفقا لمصادر مطلعة، من المتوقع أن تصدر اللجنة هذه العقوبة ضد تيك توك قبل نهاية هذا الشهر، عقب تحقيق كشف عن انتهاك الشركة الصينية للائحة العامة لحماية البيانات GDPR، التابعة للاتحاد الأوروبي بإرسال بيانات المستخدمين إلى الصين ليتمكن مهندسوها من الوصول إليها.
ومن المتوقع أن تكون الغرامة المتوقعة ثالث أعلى غرامة بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، بعد غرامات سابقة فرضت على شركة “ميتا” تقدر بـ 1.2 مليار يورو، وشركة أمازون تقدر بـ746 مليون يورو.
وعلى الرغم من تحديد المبلغ المتوقع، إلا أن الحجم النهائي للغرامة وتوقيت القرار لا يزالان غير مؤكدين.
في تطور متصل، تواجه شركة بايت دانس ضغوطا كبيرة، مع انقضاء الموعد النهائي المحدد لها في 5 أبريل لإيجاد مشترٍ لعمليات تيك توك في الولايات المتحدة، وإلا فقد يواجه التطبيق حظرا في البلاد.
وبرزت شركات كبيرة مثل أمازون، وشركات أقل شهرة مثل آب لوفين كورب، كمرشحين محتملين للاستحواذ وسط التوترات بين الولايات المتحدة والصين.
وتشمل الإجراءات المستقبلية التي ستتخذها لجنة حماية البيانات الأيرلندية أيضا إصدار أوامر لشركة تيك توك بوقف المعالجة غير القانونية للبيانات في الصين ضمن إطار زمني محدد.
وتأتي هذه الخطوات في وقت تواجه فيه الصين انتقادات شديدة من نشطاء الخصوصية لممارسات يزعمون أنها تنتهك الحقوق الفردية.
تجدر الإشارة إلى أن تيك توك قد تعرض سابقا لانتقادات من لجنة حماية البيانات الأيرلندية، ففي سبتمبر 2023، فرضت اللجنة غرامة قدرها 345 مليون يورو على تيك توك لفشلها في حماية بيانات الأطفال بشكل كاف.
وكانت اللجنة دقت ناقوس الخطر سابقا بشأن قيام شركات كبرى بنقل البيانات الشخصية للمواطنين الأوروبيين إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، ما دفعها إلى فرض غرامة قياسية على “ميتا” لفشلها في حماية البيانات من التجسس الأمريكي.
ويعود تاريخ التحقيق في ممارسات تيك توك إلى عام 2021، عندما أعربت هيلين ديكسون، الرئيسة السابقة لهيئة حماية البيانات الأيرلندية، عن قلقها إزاء احتمال وصول مهندسي الصيانة والذكاء الاصطناعي الصينيين إلى بيانات المستخدمين الأوروبيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تيك توك غرامة بايت دانس حماية البيانات الصين المزيد حمایة البیانات الأیرلندیة تیک توک
إقرأ أيضاً:
خطة أوروبية لحماية المحيطات تخيّب آمال منظمات البيئة
قدّم الاتحاد الأوروبي الخميس إستراتيجيته لتحسين حماية المحيطات، في سعيه إلى إظهار دوره الريادي قبل مؤتمر المحيط، الذي تنظمه الأمم المتحدة في مدينة نيس الفرنسية الأسبوع المقبل.
وأكد المفوض الأوروبي كوستاس كاديس أن "المحيط يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، ومنسوبه آخذ في الارتفاع، وحموضته تزداد. ويؤثر التلوث الناتج عن البلاستيك والمواد الكيميائية والضوضاء سلبا على النظم البيئية البحرية، وهناك حاجة إلى إجراءات عاجلة".
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4ارتفاع مستوى المحيطات أسرع بمرتين ولا مؤشرات على إبطائهlist 2 of 4البلاستيك يغزو المحيطات.. فمن أكبر الملوثين في العالم؟list 3 of 4ضعف التمويل وعدم الإيفاء بالالتزامات يعرقلان حماية المحيطاتlist 4 of 4منظمة بيئية: "كوكا كولا" أكبر ملوث للمحيطات بالبلاستيكend of listونصت الخطة الأوروبية بشأن المحيطات على تعزيز القواعد الرامية لحماية هذه الأنظمة البيئية في السنوات المقبلة. وكانت المنظمات غير الحكومية والبيئية قد أبدت مخاوف من عدم اتخاذ إجراءات "فورية" في هذا المجال.
وسيقترح الاتحاد الأوروبي ضمن الخطة قانونا بشأن المحيطات بحلول عام 2027 سيُعرض على أعضاء البرلمان الأوروبي. ولحماية التنوع البيولوجي بشكل أفضل، تنوي المفوضية الأوروبية مراجعة قانونين بشأن البيئة البحرية وتخطيط الحيز البحري.
كما تعهدت المفوضية بإنشاء "احتياطيات أوروبية للكربون الأزرق"، حيث يهدف الاتحاد الأوروبي إلى القيام بمسح النظم البيئية البحرية القادرة على احتجاز المزيد من ثاني أكسيد الكربون وتوسيع نطاقها.
إعلانولمكافحة التلوث، تعتزم المفوضية تعزيز نظام "كلين سي نت" (CleanSeaNet)، أو شبكة تنظيف البحار، للرصد عبر الأقمار الاصطناعية، والذي يمسح البحار لرصد أي تسربات نفطية محتملة، لكن تقرير حديث صادر عن ديوان المحاسبة الأوروبي أظهر أوجه قصور كبيرة في هذا النظام.
ففي الفترة ما بين 2022 و2023، استجابت الدول الأعضاء لأقل من نصف التنبيهات، وأكدت وجود تلوث في 7% فقط من الحالات. ويرجع ذلك غالبا إلى الفارق الزمني بين التقاط صورة القمر الاصطناعي ووقت التفتيش في البحر.
وفي سياق الخطة، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز مكافحة الصيد غير القانوني. وكما أُعلن سابقا، سيصبح نظام شهادات الصيد الرقمي "أي تي كاتش" (IT Catch) إلزاميا لواردات الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني2026.
وتعتزم المفوضية أيضا تقديم ما سمته "رؤية طويلة المدى" لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في عام 2026.
وقد أثارت مسودة أولية من هذه "الخطة" سُرّبت في منتصف مايو/أيار خيبة أمل لدى منظمات بيئية اعتبرتها منقوثة، ونددت بغياب أي "إجراءات ملموسة لمعالجة أكثر التهديدات إلحاحا"، في إشارة إلى تلوث المحيطات.
وتدعو منظمات معنية بشؤون البيئة والمناخ، مثل "سورفرايدر" (Surfrider) و"الصندوق العالمي للطبيعة"( WWF) و"كلاينت إيرث" (ClientEarth) و"أوشيانا" (Oceana) إلى حظر فوري لصيد الأسماك بشباك الجر القاعية، وهي تقنية صيد تثير انتقادات لتأثيرها البيئي المدمر.
لكن هذه القضية، التي تُعدّ حساسة للكثير من الدول الأعضاء، تُثير انقساما بين القوى السياسية، إذ يدعو اليمين والوسط إلى اتباع سياسة تقوم على دراسة "كل حالة على حدة".
وضمن الإستراتيجيته الجديدة، يعِد الاتحاد الأوروبي بإيلاء اهتمام خاص لـ"صغار الصيادين" و"المجتمعات الساحلية الضعيفة". وتُشدد بروكسل على أهمية البحر في الحياة اليومية للأوروبيين الذين يعيش نحو 40% منهم على بُعد 50 كيلومترا من الساحل.
إعلانويوفر ما يعرف بالاقتصاد الأزرق ما يقرب من 5 ملايين وظيفة في الاتحاد، ويُساهم بأكثر من 250 مليار يورو (286 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي السنوي للكتلة الأوروبية.
من المفارقات، أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يستورد 70% من المأكولات البحرية التي يستهلكها الأوروبيون. ويحدث ذلك بينما يواجه المحيط ضغوطا متزايدة من جراء تغير المناخ والتلوث.
يذكر أن مؤتمر المحيط يعد منصة متكاملة لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بالمحيطات وإيجاد حلول لها، يجمع بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"