خاص
كشفت وسائل أنباء، أن نجم أفلام الحركة العالمي جان كلود فان دام يواجه اتهامات صادمة في رومانيا تتعلق بالاستغلال الجنسي لضحايا الاتجار بالبشر.
وذكرت تقارير، أن الممثل البلجيكي البالغ من العمر 64 عاما متهم بإقامة علاقات جنسية غير مشروعة مع 5 نساء رومانيات كن ضحايا لعصابة إجرامية بقيادة رجل الأعمال الروماني موريل بوليا، الذي يدير وكالة عارضات أزياء مشبوهة.
وتبعًا للشكوى الجنائية المقدمة إلى المديرية الرومانية للتحقيق في الجريمة المنظمة والإرهاب (DIICOT)، تم تقديم النساء الخمس كـ”هدية” لفان دام خلال مهرجان كان السينمائي في فرنسا، حيث كن يعملن كعارضات أزياء في رومانيا.
وقال المحامي أدريان كوكوليس، ممثل إحدى الضحايا، أن النساء كن في وضع اجتماعي واقتصادي صعب، وأن فان دام كان على علم مسبق بأنهن يتعرضن للاستغلال من قبل الشبكة الإجرامية، مدعما ذلك بشهادات شهود.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: استغلال جنسي اغتصاب فان دام نساء
إقرأ أيضاً:
احتجاجات شعبية في تعز تطالب بالعدالة للطفل “مرسال” وسط اتهام الاجهزة الأمنية بالتواطؤ
الجديد برس| متابعات|
شهدت مدينة تعز، اليوم، تظاهرات شعبية غاضبة للمطالبة بالقبض على قاتل الطفل مرسال عيدروس، الذي قُتل بدمٍ بارد قبل عشرة أيام على يد أحد المسلحين في ظل اتهامات بتواطؤ أجهزة أمنية في التستر على الجاني.
ونظّم المحتجون وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة تعز في شارع جمال وسط المدينة، رافعين لافتات تُندد بالجريمة وتدين الصمت الرسمي، مرددين هتافات تطالب حكومة التحالف والسلطات المحلية بسرعة القبض على القاتل، مؤكدين أن استمرار التغاضي عن مثل هذه الجرائم يعمّق حالة الانفلات الأمني في مدينة ترزح تحت فوضى السلاح وغياب سلطة القانون.
وبحسب روايات شهود عيان، فإن الطفل مرسال قُتل على يد المدعو كمال فرحان الشرعبي، إثر خلاف بسيط نشب بين أطفال الحي، تطور لاحقاً إلى هجوم مسلح قاده الشرعبي، الذي انهال بالضرب على الطفل قبل أن يصوب سلاحه إلى صدره ويطلق عليه النار مباشرة، غير مكترث لتوسلاته التي سبقت الرصاصة القاتلة.
وتتحدث مصادر محلية عن اتهامات لعناصر أمنية بالتواطؤ في إخفاء القاتل، ما زاد من حالة الغضب الشعبي، وسط صمت رسمي مطبق.
وتأتي هذه الجريمة في سياق سلسلة من الانتهاكات وعمليات القتل خارج القانون، التي تشهدها مدينة تعز الخاضعة لسيطرة حكومة التحالف، حيث يرى مراقبون أن المدينة تعاني من انهيار تام في مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية، في ظل انتشار الفصائل المسلحة وغياب المحاسبة، ما يهدد الأمن المجتمعي ويُرسّخ فقدان الثقة بالسلطات الرسمية.