الأمم المتحدة تدعو إلى إبطاء سباق الذكاء الاصطناعي في مجال التسلح
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا خبراء نزع السلاح في الأمم المتحدة وقادة شركات "التكنولوجيا الكبرى" إلى تباطؤ سباق الذكاء الاصطناعي وتحديدا في مجال التسلح، وأكدوا أنه يجب على شركات تكنولوجيا المعلومات التركيز على الصورة الأكبر لضمان عدم إساءة استخدام هذه التكنولوجيا في ساحة المعركة.
وقالت جوسيا لوى، نائبة رئيس معهد الأمم المتحدة للأبحاث نزع السلاح (UNIDIR): "إن الانخراط مع مجتمع التكنولوجيا ليس أمرا اختياريا لصانعي السياسات الدفاعية - بل هو أمر ضروري للغاية أن يكون هذا المجتمع مشاركا منذ البداية في تصميم وتطوير واستخدام الأطر التي ستوجه سلامة وأمن أنظمة وقدرات الذكاء الاصطناعي"، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وتحدثت جوسيا في مؤتمر الأمم المتحدة للأمن والأخلاقيات في جنيف، مشيرة إلى أهمية بناء الحواجز الوقائية بينما يتعامل العالم مع ما يسمى "لحظة أوبنهايمر" للذكاء الاصطناعي – في إشارة إلى روبرت أوبنهايمر، الفيزيائي النووي الأمريكي الشهير بدوره الحاسم في إنشاء القنبلة الذرية.
وأكدت مسؤولة معهد الأمم المتحدة للأبحاث نزع السلاح على الحاجة إلى الرقابة لضمان احترام تطورات الذكاء الاصطناعي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والأخلاقيات، خصوصا في مجال الأسلحة الموجهة بالذكاء الاصطناعي، لضمان أن تتطور هذه التكنولوجيا القوية بطريقة منضبطة ومسؤولة.
ولفتت إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي خلقت بالفعل معضلة أمنية للحكومات والجيوش حول العالم.
وحسب تحذير أرنو فالّي، رئيس الشؤون العامة في شركة كوماند للذكاء الاصطناعي، أدى الطابع المزدوج لتقنيات الذكاء الاصطناعي – حيث يمكن استخدامها في بيئات مدنية وعسكرية على حد سواء – إلى تحذير المطورين من أنهم قد يفقدون الاتصال بواقعية الظروف في ساحة المعركة، حيث قد تتسبب برمجياتهم في فقدان الأرواح.
وأضاف أن الأدوات لا تزال في مراحلها الأولى لكنها أثارت مخاوف طويلة الأمد من إمكانية استخدامها في اتخاذ قرارات حياة أو موت في بيئة حرب، مما يلغي الحاجة إلى اتخاذ قرارات بشرية وتحمل المسؤولية.. ومن هنا تأتي الدعوات المتزايدة لتنظيم هذه التكنولوجيا، لتجنب الأخطاء التي قد تؤدي إلى عواقب كارثية.
وقال ديفيد سالي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدفاي" في لندن: "نرى هذه الأنظمة تفشل طوال الوقت، وهذه التقنيات لا تزال غير موثوقة". وأضاف: "لذلك، جعلها تخطئ ليس بالأمر الصعب كما يعتقد البعض أحيانا".
في مايكروسوفت، تركز الفرق على المبادئ الأساسية للسلامة والأمن والشمولية والعدالة والمساءلة، وفقا لما قاله مايكل كريمين، مدير الدبلوماسية الرقمية.
وأوضح كريمين أن عملاق التكنولوجيا الأمريكي الذي أسسه بيل جيتس يضع قيودا على تكنولوجيا التعرف على الوجوه في الوقت الفعلي التي تستخدمها قوات إنفاذ القانون والتي قد تسبب ضررا نفسيا أو جسديا.
وأضاف أنه يجب وضع ضوابط واضحة ويجب على الشركات التعاون لكسر الحواجز، مشيرا إلى أن الابتكار ليس شيئا يحدث داخل منظمة واحدة فقط، بل هناك مسؤولية في المشاركة.
وقالت سولينا نور عبدالله، رئيسة التخطيط الاستراتيجي والمستشارة الخاصة للأمين العام في الاتحاد الدولي للاتصالات:"إن تطور الذكاء الاصطناعي يتجاوز قدرتنا على إدارة مخاطره العديدة". وأضافت: "يجب أن نعالج مفارقة حوكمة الذكاء الاصطناعي، مع الاعتراف بأن التنظيمات في بعض الأحيان تتأخر عن التكنولوجيا، مما يجعل من الضروري إجراء حوار مستمر بين الخبراء السياسيين والتقنيين لتطوير أدوات للحوكمة الفعالة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا المعلومات حقوق الإنسان السلاح السياسات الدفاعية الذکاء الاصطناعی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
عبيدات يكتب ( توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل العام )
صراحة نيوز – بقلم : طارق عبيدات
يشهد قطاع النقل العام نقلة نوعية في الأردن وجدت ارتياحا من قبل غالبية المواطنين المستخدمين للنقل العام لكن ما زال هناك تحديات كبيرة تتمثل في الازدحام المروري الخانق والناتج عن الفوضى الحاصلة في القطاع والتي من أحد أهم أسباب هذه الفوضى انتشار التطبيقات غير المرخصة ، وهذا يقود إلى تدني مستوى الخدمة حيث أن غالبية العاملين مع التطبيقات غير المرخصة يعملون على سيارات ليست بالحديثة كما أنهم لا يخضعون للرقابة جراء العمل دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ولغايات ضبط العمل وفي ظل الثورة الحاصلة في تكنولوجيا المعلومات، يبرز الذكاء الاصطناعي (AI) كحل استراتيجي لإحداث تحول جذري.
ولا يخفى على أحد أن الذكاء الاصطناعي يقدم إمكانيات هائلة لتحسين الكفاءة والسلامة وتجربة الركاب، حيث تشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في النقل تحسين تخطيط المسارات، إدارة تدفق الحركة المرورية، تطوير أنظمة تذاكر ذكية، ومراقبة الأداء والصيانة التنبؤية للمركبات والبنية التحتية، مما يساهم في تحقيق نقل أكثر استدامة وكفاءة.
وعلى الرغم من البدء بمشاريع حيوية ومهمة في قطاع النقل العام والتي يعد أبرزها مشروع ربط المحافظات بالعاصمة، إلا أنه لا زالت مشكلة النقل في الأردن قائمة بسبب عدة عوامل رئيسية، منها تجزئة نظام النقل العام على المستويين التشغيلي والمؤسسي، مما يعيق التنسيق الشامل. كما أن تدني مستوى الخدمة يدفع الركاب للبحث عن بدائل، بينما تساهم أزمات السير الخانقة والفوضى المرورية في المدن الرئيسية في تفاقم الوضع. كما يشكل تزايد أنشطة التطبيقات غير المرخصة تحديًا كبيرًا، حيث تؤثر سلبًا على المنظومة المرخصة وتزيد من حالة عدم التنظيم، إلى جانب ضعف البنية التحتية ونقص المواقف ومراكز الانطلاق.
يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دورًا محوريًا في معالجة هذه التحديات في الأردن. فمن خلال تطوير منصة وطنية موحدة للنقل العام تعتمد على الذكاء الاصطناعي، يمكن تنظيم وتوحيد القطاع، ومكافحة التطبيقات غير المرخصة عبر تحليل أنماط الحركة وتحديد الأنشطة غير القانونية. كما يتيح الذكاء الاصطناعي تحسين تخطيط المسارات والجداول الزمنية بناءً على بيانات الطلب، وإدارة الازدحام المروري ديناميكيًا، وتحسين تجربة الركاب بتوفير معلومات دقيقة وخدمات مخصصة، بالإضافة إلى الصيانة التنبؤية للبنية التحتية والمركبات.
ولغايات التأكد من مدى فائدة توظيف الذكاء الاصطناعي يمكن متابعة الممارسات التي تبنتها العديد من المدن والدول حول العالم أفضل الممارسات في توظيف الذكاء الاصطناعي في النقل. ففي سنغافورة، تُستخدم أنظمة إدارة مرور ذكية لتعديل إشارات المرور بناءً على الكثافة المرورية، بينما في الإمارات العربية المتحدة، يساهم مشروع “غرين لايت” في تحليل البيانات المرورية لتحسين التدفق. وعلى صعيد آخر تستفيد موسكو من الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة النقل العام وجداول الحافلات، وتستخدم شركات مثل جوجل مابس وويز الذكاء الاصطناعي لإدارة حركة المرور الذكية.
وعلى ضوء ما تم ذكره، يمثل توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع نقل الركاب فرصة ذهبية للأردن لتحقيق نقل عام أكثر كفاءة، أمانًا، وتنظيمًا.
يتطلب ذلك تبني استراتيجية وطنية شاملة تركز على تطوير إطار تشريعي وتنظيمي واضح، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات البشرية العاملة في قطاع النقل العام في مجال الذكاء الاصطناعي. كما أن الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة الوعي بأهمية هذه التقنيات، ستكون عوامل حاسمة لتحقيق قفزة نوعية في هذا القطاع الحيوي، مما يلبي تطلعات المواطنين ويساهم في التنمية الشاملة للمملكة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل