إعادة التيار الكهربائي إلى درعا والسويداء بعد إصلاح عطل طارئ على خط التوتر العالي
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
درعا-سانا
أعادت ورشات الصيانة التيار الكهربائي إلى محافظتي درعا والسويداء، بعد إصلاح العطل الطارئ على خط التوتر العالي 230 ك.ف الواصل بين الكسوة والشيخ مسكين من محطة دير علي.
معاون مدير شركة كهرباء درعا المهندس محمد البرم، أوضح في تصريح لـ سانا أن الخط خرج من الخدمة أمس، بسبب انهيار سلسلة أدت إلى سقوطه على الأرض، وأن ورشات الصيانة توجهت بشكل فوري إلى موقع العطل، وأجرت عملية الإصلاح بدعم من آليات المؤسسة العامة بدمشق، من خلال تركيب سلسلة جديدة، ورفع الخط وإعادته إلى الخدمة خلال وقت قياسي.
وأشار البرم إلى أن الشركة عملت على تأمين تغذية احتياطية عبر خط توتر 66 ك.ف، لتأمين استمرارية التيار الكهربائي للأحمال المهمة ريثما يتم الانتهاء من الإصلاحات الأساسية.
وأكد البرم جاهزية فرق الصيانة للتعامل مع أي طارئ لضمان استقرار الشبكة الكهربائية في المنطقة الجنوبية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
"الأسد والقواعد العسكرية" أبرز محاور نقاشات الشرع وبوتين
كشفت مصادر أن تسليم بشار الأسد والقاعدتين العسكريتين، ستكون أبرز ملفات النقاش أثناء زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو.
وقال مصدر حكومي سوري لـ"فرانس بريس"، إن الشرع سيطلب خلال زيارته إلى موسكو تسليم سلفه، الذي لجأ إلى روسيا عقب إطاحته في ديسمبر من العام الماضي.
كما أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيناقش مصير القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا مع الشرع.
ولروسيا قاعدتان عسكريتان رئيسيتان في سوريا هما قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية، إلى جانب قاعدة بحرية في طرطوس.
والأربعاء، ووصل الشرع إلى روسيا في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع بوتين، حول العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقال الكرملين إن الرئيس بوتين سيلتقي الشرع الأربعاء.
وهذه أول زيارة يقوم بها الشرع إلى روسيا، منذ أن أطاحت فصائل المعارضة بقيادته، نظام الأسد.
ويقيم الأسد في موسكو منذ أشهر، إذ فر إلى العاصمة الروسية في أعقاب إطاحته من حكم سوريا.
وفي سبتمبر الماضي، أصدر قاض سوري مذكرة توقيف غيابية ضد الأسد، بتهم مرتبطة بأحداث درعا 2011.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن قاضي التحقيق السابع في دمشق توفيق العلي، قوله إن "مذكرة التوقيف ضد النظام البائد تشمل اتهامات بالقتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة وحرمان الحرية".
وأضاف أن القرار القضائي يفتح الباب لتعميم المذكرة عبر الإنتربول، ومتابعة القضية دوليا.
وأشار إلى أن "هذا الإجراء يأتي بناء على دعوى مقدمة من ذوي ضحايا أحداث درعا التي وقعت في 23 نوفمبر 2011".
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا