السجن 15 و8 سنوات للمتهمين بقتل طفل من ذوي الهمم داخل حظيرة مواشي بالشرقية
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، حكمًا بالسجن المشدد 15 عامًا للمتهم الأول و8 سنوات للمتهم الثاني، بعد إدانتهم بقتل طفل من ذوي الهمم، داخل حظيرة مواشي بقرية الجعفرية التابعة لمركز أبو حماد، في واقعة هزت الشارع الشرقاوي.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد عبد الرحمن، وعضوية المستشارين، وذلك بعد إحالة القضية من النيابة العامة، التي نسبت إلى المتهمين "محمد.
وأفاد أمر الإحالة بأن المتهم الأول اعتدى على الطفل بالضرب، وطرحه أرضًا، ثم وجه له ثلاث ضربات قوية بحجر على رأسه قاصدًا قتله، ما تسبب في إصابته التي أودت بحياته. كما حاول المتهم الشروع في هتك عرض المجني عليه، مستغلاً صغر سنه، إلا أن الطفل قاومه، مما أدى إلى فشل الجريمة.
وكشفت التحقيقات عن اتفاق مسبق بين المتهمين على استدراج الطفل لحظيرة المواشي بهدف التعدي عليه، وقام المتهم الثاني بالتنفيذ، بينما تولى الأول مراقبة المكان، ثم عاد وأجهز على المجني عليه بعد مقاومته.
وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين، اللذين اعترفا بالجريمة وتمثيلها خلال المعاينة التصويرية، قبل إحالتهما لمحكمة الجنايات التي أصدرت الحكم سالف الذكر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة محافظة الشرقية هتك عرض ذوي الهمم جريمة قتل القضاء المصري حوادث اليوم حوادث الشرقية جنايات الزقازيق القتل العمد قتل طفل جريمة مروعة حظيرة مواشي أبو حماد طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة سجن 15 سنة
إقرأ أيضاً:
الإعدام شنقاً لـ”سفاح المعمورة” بعد إدانته بقتل ثلاثة أشخاص ودفنهم داخل شقق سكنية
صراحة نيوز – قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المتهم نصر الدين، المعروف إعلامياً بلقب “سفاح المعمورة”، وذلك بعد ورود رأي مفتي الجمهورية، إثر إدانته بقتل ثلاثة أشخاص عمداً مع سبق الإصرار، من بينهم زوجته.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم، وهو محامٍ في العقد الخامس من عمره، بارتكاب جرائم قتل مروعة داخل شقق سكنية استأجرها خصيصاً لإخفاء جثث ضحاياه، حيث دفنهم بدم بارد تحت الأرضيات المغطاة بالخرسانة.
وشغلت القضية الرأي العام في مصر بعد اكتشاف الجثث داخل وحدات سكنية بمنطقتي المعمورة والعصافرة شرق الإسكندرية، وكشفت التحقيقات أن المتهم عاش حياة مزدوجة، مستغلاً مهنته في المحاماة لاستدراج ضحاياه، والتخلص منهم لأسباب شخصية ومالية.
وبإصدار الحكم النهائي، تكون المحكمة قد أسدلت الستار على واحدة من أبشع الجرائم التي هزت الشارع المصري خلال السنوات الأخيرة.