التحقيقات: المتهم بفرض رسوم على مواطن فى باب الشعرية يمارس مهنة السايس بدون ترخيص
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
كشفت جهات التحقيق في القاهرة، أن المتهم بفرض رسوما "دون وجه حق" على سخص نظير ركن سيارته بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة، يعمل منادى سيارات ويمارس مهنة السايس بدون ترخيص.
وقررت جهات التحقيق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.
كانت الأجهزة الأمنية، كشفت ملابسات تداول منشور عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لفرضه رسوما "دون وجه حق" عليه نظير ركن سيارته بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه، وتبين أنه مقيم بدائرة القسم، ويزاول مهنة منادى سيارات "بدون ترخيص"، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سايس حبس سايس اخبار الحوادث مهنة السايس القبض على سايس أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
إغلاق عيادة للتجميل بالشيخ زايد لعملها بدون ترخيص.. ما عقوبة المخالفين؟
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق عيادة للتجميل، بمنطقة الشيخ زايد، محافظة الجيزة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.
تأتي هذه الجهود بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
تعمل بدون ترخيصوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة قامت بالمرور على العيادة المذكورة، وتبين أنها تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون رقم 153 لسنة 2004، والخاص بتنظيم عمل المنشآت الطبية، كما تم العثور على أدوية وحقن مجهولة المصدر داخل المنشأة.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصوواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".