أزمة جوع وعطش.. تحذيرات أممية من سوء الأوضاع في قطاع غزة المنكوب
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
◄ "الصحة العالمية" تحذر من التدهور السريع للوضع في غزة
◄ "الأونروا": مخزون المساعدات آخذ في النفاد والوضع يزداد سوءاً في غزة
◄ 30% من الأسر في غزة لا تستطيع الحصول على ما يكفيها من مياه الشرب
◄ تنامي مخاطر سوء التغذية وتفشي الأمراض
◄ القطاع يعيش أزمة عطش كبيرة بسبب توقف خطوط المياه
◄ الاحتلال يتعمد استهداف مرافق المياه لتضييق الخناق على الفلسطينيين
◄ تشريد 1.
9 مليون شخص قسريا في غزة
الرؤية- غرفة الأخبار
تزداد الأوضاع سواء بشكل متسارع في قطاع غزة، إذ يتعرض القطاع المحاصر لأزمة جوع وعطش لم يسبق لها مثيل بسبب إغلاق إسرائيل لجميع المعابر ورفض دخول أي مساعدات إنسانية أو طبية.
وحذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن مخزون المساعدات الإنسانية آخذ في النفاد، وأن الوضع يزداد سوءاً في قطاع غزة.
وقالت الوكالة الأممية عبر منصة "إكس" إنها تواصل تقديم المساعدة بما تبقى لديها من إمدادات، مؤكدة ضرورة إنهاء الحصار المفروض لمدة أكثر من شهر، والسماح بعودة المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأضافت أن سكان غزة يعيشون معاناة لا يمكن تخيُّلها.
وطالبت "الأونروا" بتجديد وقف إطلاق النار في القطاع، موضحة أن أكثر من 50 ألف شخص استشهدوا ونزح نحو 1.9 مليون في غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.
وفي السياق، حذرت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في شرق البحر المتوسط حنان بلخي، من أن الوضع في غزة يتدهور بوتيرة سريعة مع استمرار الحصار المفروض على القطاع.
وأوضحت المسؤولة أن ثلثَي الأسر في غزة لا تستطيع الحصول على ما يكفيها من مياه الشرب يومياً مع توقف إنتاجها.
وحذرت بلخي من تنامي خطر سوء التغذية وتفشي الأمراض في غزة في الوقت الذي لا تزال فيه كميات من الإمدادات الإنسانية عالقة خارج المعابر المغلقة. وطالبت المسؤولة بمنظمة الصحة العالمية برفع الحصار عن غزة، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
من جهتها، أكدت بلدية غزة أن المدينة تعيش أزمة عطش كبيرة بسبب توغل قوات الاحتلال في مناطق شرق المدينة، وتوقف خط مياه "ميكروت" الذي يغذي المدينة بنحو 70 في المائة من احتياجاتها الحالية من المياه القادمة من الداخل.
وأفادت البلدية، في منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك"، بأن "الخط يمر عبر المنطقة الشرقية في حي الشجاعية، وأنه توقف عن الضخ مساء الخميس الماضي"، مشيرة إلى أن طواقم البلدية تجري حالياً "تواصلاً مع الجهات المختصة للسماح لها بالوصول إلى مسار الخط شرق المدينة ومعاينته للتأكد من سلامته، تمهيداً لإعادة توفير المياه للمواطنين".
وأوضحت البلدية أن "خط ميكروت" كان يغذي المدينة بنحو 20 في المائة من احتياجاتها اليومية قبل بدء العدوان الإسرائيلي و"لكن بعد العدوان وتدمير معظم آبار المياه، إلى جانب تدمير محطة التحلية المركزية الواقعة شمال غربي مدينة غزة، ونقص الطاقة والكهرباء، أصبحت البلدية تعتمد بنسبة 70 في المائة من احتياجها اليومي على مياه ميكروت، علماً بأن هذه المياه يتم توزيع جزء منها عبر خزانات محمولة على الشاحنات للمناطق التي لا تصل إليها مياه البلدية".
وأشارت إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف مرافق المياه خلال العدوان؛ ما تسبب بأضرار كبيرة وتدمير واسع في الآبار والشبكات، الأمر الذي خلق أزمة حادة في توفير وتوصيل المياه إلى مناطق واسعة من المدينة".
ودعت بلدية غزة المواطنين إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه والتكافل فيما بينهم لتجاوز هذه الأزمة، مؤكدة أنها ستعمل على توفير المياه بكميات محدودة من مصادر أخرى وفقاً للإمكانات المتاحة، وأنها ستواصل التعاون مع أصحاب الآبار الخاصة ولجان الأحياء في المناطق المختلفة لتوفير الوقود وتشغيل الآبار وتوفير المياه للمناطق المحيطة بها.
وناشدت بلدية غزة المنظمات الحقوقية والدولية ضرورة الضغط على الاحتلال للكشف على الخط المغذي وإعادة تشغيله، ومنع وقوع كارثة صحية أو تفشي الأمراض، لا سيما مع بدء ارتفاع درجات الحرارة وازدياد الطلب على المياه.
وذكرت تقارير دولية أن العدوان الإسرائيلي على غزة تسبب في تشريد 1.9 مليون شخص بمن فيهم آلاف الأطفال بشكل قسري ومتكرر وسط قصف وخوف.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مياه العراق، وقناني المياه المُعبأة، ودول الجوار
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 9:16 ص بقلم:نبيل رومايا يواجه العراق اليوم أزمة مائية متفاقمة ليست فقط بسبب التغيرات المناخية أو سوء الإدارة المحلية، بل أيضاً نتيجة سياسات دول الجوار المائية، التي أصبحت تتحكم بمصادر النهرين العظيمين دجلة والفرات. والأسوأ من ذلك، هو مشهد المفارقة الصارخة الذي نشهده في الأسواق العراقية، حيث تُعرض المياه المُعبأة القادمة من دول قطعت عنه مياه الأنهار.وعلى مدى العقود الماضية، أقامت تركيا وإيران عشرات السدود والخزانات المائية التي قلّصت تدفق المياه إلى العراق بنسبة تجاوزت 50% في بعض السنوات، وفق تقارير وزارة الموارد المائية العراقية. فتركيا، من خلال مشروع “غاب” الضخم، أقامت أكثر من 20 سداً على دجلة والفرات، أبرزها سد “إليسو” الذي بدأ بتقليص حصة العراق منذ عام 2018. وأيضا إيران بدورها حوّلت مجرى العديد من الروافد التي كانت تغذي شرق العراق، مثل نهر الكرخة والكارون الى داخل إيران. مما أدى الى أدى انخفاض منسوب المياه وجفاف الأهوار وارتفاع نسبة الملوحة في شط العرب، وأثّر هذا على التنوع البيئي في المنطقة، وكذلك تفاقمت الهجرة الداخلية من المناطق الزراعية إلى المدن، مما زاد من البطالة والفقر وهدد الأمن الغذائي.
وفي مشهد يبدو عبثياً ومؤلماً، أصبحت الأسواق العراقية اليوم تعجّ بمياه الشرب المعبأة المستوردة من دول مثل تركيا وإيران. وتُعرض هذه المياه بأسعار مرتفعة في الوقت الذي يشهد فيه العراق تراجعاً كبيراً في المياه الصالحة للشرب، خاصة في محافظات الجنوب مثل البصرة وذي قار. والمفارقة تكمن في أن هذه الدول نفسها مسؤولة عن تقليص الحصة المائية للعراق.ويشير تقرير صادر عن “الجهاز المركزي للإحصاء” العراقي إلى أن قيمة واردات العراق من المياه المعبأة تجاوزت 100 مليون دولار سنويا مما يضع علامات استفهام على السيادة المائية والاقتصادية.
وفي ظل تصاعد أزمة المياه في العراق، تبدو المفارقة بين النقص الحاد في مياه الشرب، وبين استيرادها من دول قطعت منابع انهاره، جرحاً في السيادة الوطنية وكرامة شعبه. لقد آن الأوان للعراق أن يعيد رسم خارطة مياهه بسياسة شجاعة تجمع بين الضغط الدبلوماسي والابتكار الداخلي.
وإلى جانب المياه المعبأة، تستورد الأسواق العراقية كميات هائلة من البضائع والمنتجات القادمة من دول الجوار، وعلى رأسها تركيا وإيران، وتشمل المنتجات الغذائية، والأجهزة الكهربائية، والمشروبات، والمنظفات، والمواد الإنشائية، وتغرق هذه السلع السوق العراقي وتسيطر على رفوف المحال التجارية.
ووفق بيانات وزارة التخطيط العراقية، تجاوزت قيمة الواردات السنوية من تركيا وحدها أكثر من 11 مليار دولار، ومن إيران نحو 12 مليار دولار، دون أن تقابل هذه العلاقات التجارية أي التزامات فعلية من تلك الدول لضمان حصة العراق المائية.
إن هذه المعادلة تفتح الباب أمام فكرة “المقايضة الاقتصادية”، أي استخدام العراق لأدواته التجارية كورقة ضغط. وإن بإمكان العراق أن يعيد النظر في اتفاقيات التجارة الحرة، أو يفرض تعرفة جمركية إضافية على سلع الدول التي تحجب عنه المياه، إلى أن تلتزم بسياسات منصفة في تقاسم الموارد المائية.إن الهدف من هذا النهج ليس التصعيد، بل إعادة التوازن للعلاقات الإقليمية من منظور السيادة والعدالة، خاصة عندما تصبح المياه موردًا نادرًا يهدد وجود ملايين العراقيين؟
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف