وزيرة العدل الأمريكية تحيل محاميا إلى إجازة إدارية جراء ترحيل مهاجر بالخطأ
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أحالت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي، اليوم الإثنين، محاميا بالوزارة إلى إجازة إدارية، جراء فشله في الدفاع بقوة عن تعامل الحكومة مع شخص تم ترحيله بالخطأ إلى السلفادور.
وأفادت قناة الحرة الأمريكية، اليوم، بأن قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية باولا زينيس أمرت بإعادة كيلمار أبريجو جارسيا وهو مهاجر سلفادوري كان يعيش في الولايات المتحدة بشكل قانوني بتصريح عمل إلى ماريلاند، على الرغم من قول وزارة العدل إنها لا تستطيع إعادته من دولة ذات سيادة، مشيرة إلى أنه من المتوقع صدور حكم الليلة حول هذه القضية، قبيل الموعد النهائي الذي حدده القاضي.
اقرأ أيضاًاستقالة محقق قضايا ترامب من وزارة العدل الأمريكية
وزارة العدل الأمريكية: تيك توك قدم معلومات للصين عن آراء اجتماعية للأمريكيين
وزارة العدل الأمريكية تحقق.. الكشف عن وثائق سرية في مركز أبحاث بايدن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العدل الأمريكية إجازة إدارية وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي العدل الأمریکیة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
“العدل وحقوق الإنسان” تدين الجريمة الوحشية للجيش السعودي بحق أربعة يمنيين
الثورة نت/..
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، بأشد العبارات، الجريمة الوحشية التي أقدم عليها جنود من الجيش السعودي بحق أربعة مواطنين يمنيين من أبناء عزلة غافرة بمديرية الظاهر في محافظة صعدة.
وأوضحت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن جنود الجيش السعودي اعتقلوا أربعة مواطنين يمنيين في منطقة جيزان، وقاموا بتعذيبهم بشكل لا إنساني ومهين، تمثل في الحرق المباشر والجلد المبرح.
وأشارت إلى أن المواطنين يحيى مهدي شويان الصالحي، ومحمد لابص عقبي، تعرضا للتعذيب بالحرق، فيما تعرض كل من فارس محمد حسن عقبي، ومحمد جابر علي عقبي للجلد المبرح.
واعتبرت الوزارة هذه الجريمة الشنيعة، انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية والإنسانية، وتأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها النظام السعودي بحق المغتربين اليمنيين والعمال، في ظل صمت دولي مخز، وتواطؤ واضح من المنظمات الأممية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
وعبرت عن تضامنها الكامل مع الضحايا وأسرهم.. محملة النظام السعودي كامل المسؤولية الجنائية والقانونية والإنسانية عن هذه الجريمة، وعن كل الجرائم السابقة التي ارتكبت بحق المواطنين اليمنيين داخل أراضيه.
ودعت وزارة العدل وحقوق الإنسان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكافة المنظمات الدولية والمحلية، إلى إدانة هذه الجريمة، والتحرك العاجل لفتح تحقيق دولي شفاف ومستقل، يكشف عن حجم الانتهاكات المتكررة ضد اليمنيين داخل السعودية.
وجددت التأكيد على حق الشعب اليمني في الدفاع عن كرامته وحقوق أبنائه، بكل الوسائل المشروعة، وأنه لن يصمت تجاه هذه الأعمال العدوانية الوحشية.
وطالب البيان كافة النشطاء والحقوقيين والإعلاميين بفضح مثل هذه الممارسات الإجرامية، وتسليط الضوء على الوجه القبيح للنظام السعودي الذي تجاوز كل الحدود الأخلاقية والقانونية.. مشيرا إلى أن ما يتعرض له اليمنيون من تعذيب وقتل وانتهاكات في الأراضي السعودية، لا يندرج إلا في إطار جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان أنها ستعمل بكل السبل القانونية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وتوثيقها؛ لعرضها أمام المحاكم الدولية المختصة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية