السنباطي: فرنسا سادس أكبر مستثمر في مصر بتكلفة تتجاوز 3.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أكد عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، أن الغرفة تلعب دورًا محوريًا في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وفرنسا، وذلك من خلال شبكة تضم 120 غرفة تجارة في 95 دولة حول العالم، مما يمنح الغرفة بعدًا دوليًا وفرصًا واسعة للتعاون مع المجتمع الاقتصادي الفرنسي محليًا ودوليًا، خاصة مع وجود المقر الرئيسي للغرفة في فرنسا.
جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي اليوم ، حيث أشار السنباطي إلى أن عام 2024 شهد نشاطًا ملحوظًا في حركة التجارة بين البلدين، إذ ارتفعت الواردات الفرنسية إلى مصر بنسبة 1.5%، بينما زادت الصادرات المصرية إلى فرنسا بنسبة 3%، وهو ما يعكس تطورًا إيجابيًا في التبادل التجاري يخدم مصالح البلدين.
وأوضح السنباطي، أن فرنسا تُعد سادس أكبر مستثمر أجنبي في مصر، باستثمارات تبلغ حوالي 3.5 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه الأرقام قد تكون أقل من الواقع إذا ما أخذنا في الاعتبار عوامل مثل تغير سعر صرف العملة المحلية والقيمة السوقية للاستثمارات.
وأضاف أن الغرفة الفرنسية في مصر تعتمد على هيكل تنظيمي مرن ومتنوع، حيث تعمل على تشكيل لجان قطاعية تغطي مختلف مجالات الاقتصاد، من بينها النقل، والاتصالات، والصحة، وغيرها، مشيرًا إلى أن الغرفة تستهدف هذا العام الوصول إلى 12 لجنة قطاعية تعمل على دعم مصالح الأعضاء في تلك القطاعات.
وفيما يتعلق بخدمات الغرفة، أشار السنباطي إلى أنها تقدم مجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل إتاحة الوصول إلى شبكة الأعمال الفرنسية داخل مصر وخارجها، فضلًا عن تنظيم فعاليات دورية من مؤتمرات وندوات ولقاءات متخصصة تجمع رجال الأعمال والخبراء وصناع القرار، بما في ذلك وجبات الإفطار الاقتصادية التي تنظم بالتعاون مع السفارة الفرنسية، والتي تسهم في فتح آفاق النقاش حول الموضوعات الحيوية في الاقتصاد المصري.
واختتم السنباطي، كلمته بتوجيه الشكر إلى السفارة الفرنسية، والهيئة العامة للاستثمار (جافي)، ووزارة الاستثمار، على دعمهم المتواصل واحتضانهم لفعاليات الأعمال المشتركة، مؤكدًا أن الغرفة تسعى إلى أن تكون حلقة وصل فاعلة بين مجتمع الأعمال والجهات الرسمية، سواء من خلال حل التحديات أو دفع عجلة الاستثمار نحو آفاق أرحب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة التجارة والصناعة الفرنسية العلاقات الاقتصادية غرفة تجارة منتدى الأعمال المصري الفرنسي المزيد أن الغرفة إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
بكين وإسلام آباد.. شراكة إستراتيجية تتجاوز السلاح
بكين- تستعد باكستان والصين لعقد الحوار الإستراتيجي السنوي بينهما في 21 أغسطس/آب الجاري، وذلك لبحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون السياسية والاقتصادية والعسكرية، وفق مصادر باكستانية.
وسيعقد الحوار في مقر وزارة الخارجية الباكستانية بالعاصمة إسلام آباد، برئاسة وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار ونظيره الصيني وانغ يي، في أول زيارة للأخير إلى باكستان منذ اندلاع النزاع الحدودي بين باكستان والهند في العاشر من مايو/أيار الماضي.
وإلى جانب مشاركته في الحوار الإستراتيجي، من المقرر أن يجتمع وانغ يي برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ورئيس البلاد آصف علي زرداري، كما سيلتقي بقيادات المؤسسة العسكرية الباكستانية، في إطار مساعٍ لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
كما تستضيف الصين في الرابع من سبتمبر/أيلول المقبل "منتدى الأعمال الباكستاني الصيني"، الذي يهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار الثنائي في قطاعات حيوية مثل السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية والصناعات الكيميائية والزراعة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.
ومن المتوقع أن يشارك في المنتدى أكثر من 250 شركة باكستانية إلى جانب أكثر من 200 شركة صينية، حيث يُنظر إليه كمنصة مهمة لربط القطاعات الاقتصادية وجذب الاستثمارات، في ظل مساعي إسلام آباد لتعميق التعاون الصناعي ضمن شراكتها الاقتصادية الطويلة الأمد مع بكين.
تعزيز الحلفوعززت المواجهة الخاطفة الأخيرة بين باكستان والهند مطلع شهر مايو/أيار الماضي من التحالف الصيني الباكستاني، وآخر الأنباء بهذا الشأن لقاء وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير في بكين يوم 24 يوليو/تموز الماضي.
وفي تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الصينية، وصف وانغ يي الجيش الباكستاني بأنه "يقف حصنا منيعا للدفاع عن المصالح الوطنية وداعما قويا للصداقة الصينية الباكستانية"، مؤكدا تطلعه إلى استمرار مساهماته في تعزيز العلاقات الثنائية.
إعلانوأضاف أن البلدين قدما دعما متبادلا ثابتا في القضايا الجوهرية، وأن الصين مستعدة لمواصلة تعميق التعاون الإستراتيجي لتحقيق مكاسب للشعبين والمساهمة في السلام والاستقرار الإقليميين.
ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن الجنرال عاصم منير قوله بأن تطوير التعاون مع الصين هو إجماع المجتمع الباكستاني، وإن باكستان تقدر الدعم الطويل الأمد الذي تقدمه الصين لتنميتها الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف أن الجيش الباكستاني سيواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الموظفين والمشاريع والمؤسسات الصينية داخل أراضيه، وأنه على استعداد لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.
وتعكس هذه التصريحات واقع العلاقات بين البلدين، إذ تكشف بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام لعام 2025، التي نشرتها صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست في مارس/آذار الماضي، أن الصين زودت باكستان بنسبة 81% من وارداتها من السلاح خلال السنوات الخمس الماضية.
فيما استحوذت السوق الباكستانية على 63% من إجمالي صادرات الأسلحة الصينية إلى العالم، والتي بلغت قيمتها 5.28 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها، كما ارتفعت حصة السلاح الصيني من واردات باكستان من 74% في الفترة السابقة حتى عام 2019 إلى النسبة الحالية، بزيادة 7%.
ويأتي ذلك في إطار تطوير الصين لصناعاتها الدفاعية، من حاملات الطائرات إلى المقاتلات من الجيل السادس، مما أتاح لها تقديم أسلحة أكثر تطورا لشركائها الإستراتيجيين، وهو ما ظهر في قدرات باكستان القتالية خلال مواجهتها الأخيرة مع الهند.
وتتصل الشراكة الدفاعية أيضا بالملف الأمني، إذ تشير التقديرات الصينية إلى أن أكثر من 60% من الهجمات في إقليم بلوشستان الغني بالموارد تستهدف مشاريع صينية.
وتتوقع بكين من إسلام آباد بذل كل جهد ممكن لحماية رعاياها العاملين في هذه المشاريع، خاصة بعد مقتل ما لا يقل عن 20 مواطنا صينيا وإصابة 34 آخرين في 14 هجوما إرهابيا منفصلا في أنحاء باكستان منذ عام 2021، بما في ذلك في بلوشستان وكراتشي العاصمة الاقتصادية لإقليم السند، وفق بيانات الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب الباكستانية.
اجتماع صيني باكستاني وأفغاني لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في مقر وزارة الصناعة والتجارة بكابول. pic.twitter.com/6L9wJmYhXv
— ريحان الأفغاني (@RihanAlafghani) May 11, 2025
شريك تجاريوعلى الصعيد الاقتصادي، تحتفظ الصين بموقعها كأكبر شريك تجاري لباكستان، إذ واصلت التجارة الثنائية نموها في 2024، حيث ارتفعت صادرات الصين إلى باكستان من 16.67 مليار دولار في 2023 إلى 19.62 مليار دولار في 2024، بزيادة نسبتها 17.7%.
وتتركز الصادرات الباكستانية إلى الصين في النحاس (نحو مليار دولار)، والقطن (513.4 مليون دولار)، وبذور السمسم (226.5 مليون دولار)، التي تمثل أكثر من خُمس صادرات باكستان من هذه السلعة.
وفي جانب التمويل، تبقى الصين أكبر دائن لباكستان، متقدمة على البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي. فبحسب تقرير للبنك الدولي نشرته صحيفة داون الباكستانية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تمثل القروض الصينية 22% من إجمالي ديون باكستان، أي ما يقارب 28.8 مليار دولار، مقابل 18% للبنك الدولي (23.55 مليار دولار) و15% لبنك التنمية الآسيوي (19.63 مليار دولار).
إعلانومؤخرا، امتدت أوجه التعاون لتشمل مجالات البحث والتحليل السياسي، حيث وُقعت مذكرة تفاهم بين جامعة سوتشو الصينية ومعهد سياسات التنمية المستدامة الباكستاني لإنشاء "مركز أبحاث عالمي للجنوب"، ليكون منصة للتبادل الأكاديمي والحوار السياسي بين البلدين ودول الجنوب العالمي، مع التركيز على تحليل السياسات وتقديم توصيات عملية لدعم التنمية المستدامة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات