السنباطي: فرنسا سادس أكبر مستثمر في مصر بتكلفة تتجاوز 3.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أكد عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، أن الغرفة تلعب دورًا محوريًا في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وفرنسا، وذلك من خلال شبكة تضم 120 غرفة تجارة في 95 دولة حول العالم، مما يمنح الغرفة بعدًا دوليًا وفرصًا واسعة للتعاون مع المجتمع الاقتصادي الفرنسي محليًا ودوليًا، خاصة مع وجود المقر الرئيسي للغرفة في فرنسا.
جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي اليوم ، حيث أشار السنباطي إلى أن عام 2024 شهد نشاطًا ملحوظًا في حركة التجارة بين البلدين، إذ ارتفعت الواردات الفرنسية إلى مصر بنسبة 1.5%، بينما زادت الصادرات المصرية إلى فرنسا بنسبة 3%، وهو ما يعكس تطورًا إيجابيًا في التبادل التجاري يخدم مصالح البلدين.
وأوضح السنباطي، أن فرنسا تُعد سادس أكبر مستثمر أجنبي في مصر، باستثمارات تبلغ حوالي 3.5 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه الأرقام قد تكون أقل من الواقع إذا ما أخذنا في الاعتبار عوامل مثل تغير سعر صرف العملة المحلية والقيمة السوقية للاستثمارات.
وأضاف أن الغرفة الفرنسية في مصر تعتمد على هيكل تنظيمي مرن ومتنوع، حيث تعمل على تشكيل لجان قطاعية تغطي مختلف مجالات الاقتصاد، من بينها النقل، والاتصالات، والصحة، وغيرها، مشيرًا إلى أن الغرفة تستهدف هذا العام الوصول إلى 12 لجنة قطاعية تعمل على دعم مصالح الأعضاء في تلك القطاعات.
وفيما يتعلق بخدمات الغرفة، أشار السنباطي إلى أنها تقدم مجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل إتاحة الوصول إلى شبكة الأعمال الفرنسية داخل مصر وخارجها، فضلًا عن تنظيم فعاليات دورية من مؤتمرات وندوات ولقاءات متخصصة تجمع رجال الأعمال والخبراء وصناع القرار، بما في ذلك وجبات الإفطار الاقتصادية التي تنظم بالتعاون مع السفارة الفرنسية، والتي تسهم في فتح آفاق النقاش حول الموضوعات الحيوية في الاقتصاد المصري.
واختتم السنباطي، كلمته بتوجيه الشكر إلى السفارة الفرنسية، والهيئة العامة للاستثمار (جافي)، ووزارة الاستثمار، على دعمهم المتواصل واحتضانهم لفعاليات الأعمال المشتركة، مؤكدًا أن الغرفة تسعى إلى أن تكون حلقة وصل فاعلة بين مجتمع الأعمال والجهات الرسمية، سواء من خلال حل التحديات أو دفع عجلة الاستثمار نحو آفاق أرحب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة التجارة والصناعة الفرنسية العلاقات الاقتصادية غرفة تجارة منتدى الأعمال المصري الفرنسي المزيد أن الغرفة إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
أفريقيا تخسر 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد
كشف المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد أن القارة تخسر ما يقارب 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد، مما يشكّل تهديدا جسيما لاقتصادات الدول الأفريقية ويُعيق جهودها نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأوضح المجلس أن هذه الخسائر تتفاقم نظرًا لاعتماد عدد كبير من الدول على القروض الدولية لتمويل مشاريع التنمية ودعم استقرار الاقتصادات الهشة.
وفي الجلسة التاسعة والأربعين المنعقدة بمدينة أروشا التنزانية، صرّحت نائبة رئيس المجلس، يوفين مويتبكا، بأن الكثير من الدول الأفريقية تلجأ إلى الاقتراض بشكل مكثف لتمويل تنميتها، غير أن هذه الموارد تُبدد بسبب الفساد المستشري.
وأضافت أن هذه الدائرة المفرغة تُكرّس التبعية وتُقيّد قدرة الدول على بناء اقتصادات مستقلة ومستقرة.
وأشار تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن الفساد يُعدّ من أبرز العوائق أمام النمو الاقتصادي والاجتماعي في أفريقيا، حيث يُهدر ما يقارب 25% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة سنويا، وهو ما يعادل ربع إنتاجها الاقتصادي.
وتسعى اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد إلى تقديم إطار قانوني يدعم جهود الدول الأعضاء في مواجهة هذه الظاهرة.
حتى الآن، وقّعت 50 دولة من أصل 54 على الاتفاقية، بينما صادقت عليها 49 دولة، غير أن 12 دولة فقط أنجزت المراجعات الوطنية المطلوبة، وهو ما يُبرز ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ في باقي الدول.
وفي هذا السياق، دعت مويتبكا إلى تكثيف المراجعات الوطنية وتعزيز تفاعل المجلس مع الدول التي لم تُوقّع بعد على الاتفاقية. وشددت على أهمية بناء مؤسسات قوية ونزيهة تُعنى بمكافحة الفساد، بوصفها شرطا أساسيا للحد من تفشيه.
في سياق آخر، أظهر تقرير البنك الأفريقي للتنمية لعام 2024 ارتفاع ديون أفريقيا الخارجية من 1.12 تريليون دولار في 2022 إلى 1.152 تريليون دولار بحلول نهاية 2023.
كما أشار تقرير آخر صادر عن منظمة "وان" إلى أن القارة أنفقت أكثر من 102 مليار دولار في عام 2024 فقط على سداد الديون، ما يُهدد قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.
إعلان
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن