مختص: توجيهات سمو ولي العهد تعزز المعروض العقاري وتساهم في خفض الأسعار.. فيديو
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
الرياض
أشاد الدكتور عبدالله بن ربيعان، الأكاديمي والمستشار الاقتصادي، بتوجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، التي تهدف إلى تحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض.
وأشاربن ربيعان إلى أن هذه الخطوات ستؤدي إلى زيادة العرض العقاري في الرياض، مما سيسهم في خفض أسعار الأراضي بشكل عام.
وأضاف خلال حديثه عبر برنامج “الشارع السعودي”، أن توفير أراضٍ بأسعار مناسبة سيمكن المواطنين من تملك مساكنهم، مما يساهم في استقرار السوق العقارية وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع.
من جانبه، أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، أن تحديد سعر لا يتجاوز 1500 ريال للمتر المربع يأتي بهدف تحفيز المعروض العقاري لتلبية الطلب المتزايد في مدينة الرياض، وضمان أن تكون الأسعار مناسبة للتطورات الحالية، مما يدعم النمو الاقتصادي وجودة الحياة للمواطنين.
وهذه التوجيهات تتضمن توفير الهيئة الملكية لمدينة الرياض لأراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد يتراوح بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويًا خلال الخمس سنوات القادمة، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم.
كما تتضمن التوجيهات رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات لعدد من الأراضي شمال مدينة الرياض، مما يعزز من المعروض العقاري في المنطقة.
وتأتي هذه المبادرات في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى جعل الرياض واحدة من أكبر اقتصاديات المدن العالمية، وتعكس التزام القيادة الرشيدة بتوفير بيئة سكنية ملائمة وتحقيق التوازن في السوق العقارية.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/PVq-zr_WsXKKLMop.mp4إقرأ أيضًا:
ولي العهد يوجه برفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء وإصدار رخص البناء بشمال الرياضالمصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الرياض المعروض العقاري رؤية المملكة 2030 سمو ولي العهد
إقرأ أيضاً:
عاجل| السيسي يُصدر توجيهات جديدة لوزير المالية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
تفاصيل الاتصال بين الرئيس السيسي ونظيره الإيراني السيسي وملك البحرين يعربان عن قلقهما البالغ من التصعيد بين إسرائيل وإيرانوصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد إطلاع الرئيس السيسي، على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى ١٩ يونيو ٢٠٢٥، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضية وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغت ١١٠ ألف طلب، مضيفًا في ذات السياق أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة التي قدمت من جانب الممولين وصل إلى أكثر من ٤٥٠ ألف إقرار، وهو ما يعكس ثقة الممولين في مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بإيجابية، هذا وقد تضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرائب إضافية بقيمة ٥٤٫٧٦ مليار جنيه.
وأشار وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقًا للقانون ٦ لعام ٢٠٢٥ قد بلغ ٥٢٫٩٠١ ممول حتى الآن.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشيًا مع التوجهات بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا.
كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالأخص الحرب بين إيران وإسرائيل على تزايد حالة عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية خاصة أسعار الشحن وبعض السلع.
وتناول الاجتماع كذلك استعراضًا للأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى مايو ٢٠٢٥، بما يشمل تحقيق فائض أولي كبير وقوي وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت ٣٦٪ بسبب تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول كذلك أهم مستهدفات العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وبشكل أخصّ نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد، كما تناول الاجتماع كذلك في ذات الإطار تطور الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي.
واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي قد وجّه خلال الاجتماع بالاستفادة من كافة التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل، كما وجه بمواصلة الجهود المكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المخصصات الموجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية، كما وجه بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل