برلماني يطالب بنظام خاص لسرعة الإفراج الجمركي عن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على أهمية الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير المنظومة الجمركية وتيسير الإجراءات، مشيرًا إلى حزمة التسهيلات الجمركية الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، مما يعكس إرادة الدولة في تذليل العقبات الإدارية والبيروقراطية.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشأن تعزيز دور النافذة الواحدة، نظام التسجيل المسبق للشحنات، وتيسير الإفراج الجمركي، كما تناول الجندي تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة تطوير النظام الجمركي المصري.
التعاون بين الوزارات والهيئات
وأشار الجندي إلى أهمية تسريع تطبيق التسهيلات الجمركية، مطالبًا بتعاون مستمر بين الوزارات والهيئات والجهات المعنية، مؤكدًا ضرورة التنسيق بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، وأكد على ضرورة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتطبيق الحوافز الجمركية الجديدة، وكذلك إزالة المعوقات في قانون الجمارك وقوانين الاستيراد والتصدير لتواكب المتغيرات العالمية.
دور التسهيلات الجمركية في الصناعة
وطالب الجندي بتخصيص مسار جمركي خاص وسريع للمواد الخام مستلزمات الإنتاج لتطوير الصناعة المصرية. كما اقترح استخدام بار كود لضبط جودة المنتجات ومتابعتها في الأسواق.
رفع كفاءة المنظومة الجمركية
وأوصى الجندي بضرورة رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب المستمر، والعمل على مضاعفة ساعات العمل بمنظومة الإفراج الجمركي لتقليل التكدس في الموانئ. كما شدد على ضرورة تفعيل المنظومة الإلكترونية لتقليل المستندات والأوراق، والتسويق لحوافز التيسيرات الجمركية الجديدة عبر منصة "نافذة".
إجراءات الرقابة الجمركية
وأوضح الجندي أهمية استحداث نظم المراجعة اللاحقة وإدارة المخاطر والتخليص المسبق، بالإضافة إلى تطوير الرقابة الجمركية على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية التجارة الإلكترونية الإفراج الجمركي قانون الجمارك المنظومة الجمركية تطوير الصناعة حازم الجندي منصة نافذة التسهيلات الجمركية النافذة الواحدة الرقابة الجمركية
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: دراسة التشوهات الجمركية المتضرر منها مصانع زجاج السيارات والبيليت والحديد الصاج
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثامن والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي واللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام (وعبر تقنية الفيديو كونفرانس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية)، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، إلى جانب ممثلي بعض شركات القطاع الخاص في قطاع السيراميك والزجاج وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
واستعرض الاجتماع الشكاوى المقدمة من مصنعي زجاج السيارات زجاج السيارات والبيليت والحديد الصاج بشأن تضررهم من وجود تشوهات جمركية نتيجة فرض رسوم جمركية على المنتجات النهائية أعلى من الرسوم المفروضة على الخام ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب تضررهم من حصول المنتجات الوسيطة أو المنتج قبل النهائي على مساندة تصديرية من صندوق تنمية الصادرات في حين لا يحصل المنتج النهائي الذي حقق قيمة مضافة عالية على المساندة التصديرية، حيث وجه الوزير بدراسة شاملة لمعالجة هذه التشوهات من خلال وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري بما يسهم في مساندة المنتجات المصنعة محلياً، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة وضوابط مشددة من كافة الجهات المسؤولة عن نفاذ البضائع المستوردة للسوق المصري لحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة.
طلب شركات تصنيع السيراميك جدولة المديونياتوتم خلال الاجتماع استعراض طلب شركات تصنيع السيراميك جدولة المديونيات المتراكمة لصالح وزارة البترول بشأن استهلاك الغاز مع تجميد المديونية لمدة 3 شهور ، حيث تم الاتفاق على النظر في جدولة المديونيات القديمة على الشركات بفائدة معقولة بشرط التزام الشركات بسداد المسحوبات الشهرية بانتظام، والتأكيد على ضرورة استمرار المبادرة التي تم الإعلان عنها من قبل بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة الهندسية ووزارة الاسكان لعمل مقاصة تسمح بتوريد السيراميك والبورسلين لوزارة الإسكان وعدد من الوزارات والجهات الحكومية مقابل قيمة المديونيات المستحقة على المصانع.
واستعرض الاجتماع المخالفات التي يرتكبها بعض مخازن والمحال التجارية والتي تبيع أجهزة كهربائية مستعملة واردة من الخارج تشمل أجهزة كمبيوتر وأجهزة منزلية بسيطة، حيث تم عرض جهود جهاز حماية المستهلك في هذا الصدد والتي شملت شن حملات على هذه المخازن وضبط المنتجات وعمل محاضر، إلى جانب استعراض بعض مظاهر التحايل والغش التجاري التي يمارسها مراكز ومحال تجارية فيما يخص بطاقات كفاءة الطاقة والتي يقوم الجهاز بالتعاون مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة برصدها، حيث أشاد الوزير بالدور الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق ومنع التلاعب والتحايل والغش التجاري وتداول سلع مجهولة المصدر.
وتم استعراض الطلب المقدم من شركة هاندسوم تكس الصينية لتأجير مصنع التفصيل بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، حيث أكد الوزير حرص الدولة على تشجيع إقامة شراكات وتعاون بين شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي بما يحقق الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة للدولة وكذا زيادة الإنتاج المحلي في مجال الغزل والنسيج لا سيما وأنه يعتبر من المجالات المستهدف تعزيزها باعتباره مجال تشتهر فيه مصر بسمعة رائجة وكذا كونه كثيف العمالة وقليل استهلاك الطاقة، مع التأكيد على ضرورة أن تتناسب القيمة الإيجارية للمصنع المؤجر والعائد المتفق عليه مع الشركة الصينية مع قيمة هذا الأصل بما يسهم في الحفاظ على حق الدولة وحق المستثمر على حدٍ سواء.
وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإنشاء مناطق حرة عامة جديدة في مناطق العاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة والعلمين الجديدة وذلك في ضوء وصول نسبة الإشغال في المناطق الحرة العامة الحالية إلى حوالي 95%، حيث أقرت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بالموافقة على الخطة مع وضع ضوابط لهذه المناطق من بينها عدم السماح بإقامة مصانع داخل هذه المناطق بنظام المناطق الحرة الخاصة إلا بعد العرض على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية للموافقة، وكذا عدم السماح للمصانع العاملة داخل هذه المناطق بإدخال منتجاتها للسوق المحلي وأن يكون إنتاجها بالكامل بغرض التصدير للخارج مع السماح باستثناءات في أضيق الحدود لهذا الشرط بعد العرض على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وألا يتم دعم حصة الطاقة المخصصة لهذه المصانع ومحاسبتها بالأسعار العالمية.
واستعرض الاجتماع مقترح التمويل المقدم من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتنسيق مع البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر (GCF) الذي يدعم التحول الأخضر وتعزيز التنافسية، ويسهم في تسريع العمل المناخي، وتحفيز إزالة الكربون في القطاعات الحيوية مثل التعدين، والأسمدة، والاسمنت، وتعزيز قدرة مصر التصديرية ومكانتها كشريك استراتيجي للطاقة الخضراء في أوروبا، لا سيما في ضوء ما يوفره البرنامج من تمويل ميسر للقطاع الخاص دون تحمل الحكومة المصرية أية أعباء مالية، هذا بالإضافة إلى دعم فني لتبني تقنيات منخفضة الكربون في القطاعات ذات الأولوية .
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل