قرارات اتحاد الكرة في الاجتماع الأخير.. موعد فترات القيد للموسم 2025/2026 الأبرز
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعه الدوري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اليوم الإثنين الموافق 7 أبريل، وناقش خلاله عددًا من الملفات المهمة، واتخذ القرارات التالية:
•• بطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة:
اطّلع مجلس الإدارة على خطاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) بشأن إسناد تنظيم بطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة إلى مصر، والموافقة الرسمية من الحكومة المصرية على الاستضافة خلال الفترة من 27 أبريل حتى 18 مايو 2025.
تكليف المدير التنفيذي وجميع إدارات الاتحاد بتنفيذ مهام تنظيم البطولة وفق اختصاص كل إدارة، على أن يتولى أعضاء مجلس الإدارة الإشراف والمتابعة على إدارات ومجموعات البطولة.
• تعيين المهندس أحمد مجاهد عضو لجنة الحوكمة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم ( الكاف) منسقًا عامًا للبطولة بين الكاف والاتحاد المصري لكرة القدم.
تشكيل لجنة الاتصال الحكومي من السادة المستشارين ووكلاء الوزارة المرشحين من وزارة الشباب والرياضة.
اعتماد الموازنة التقديرية للبطولة، مع إخطار وزارة الشباب والرياضة بها رسميًا.
• الموافقة على برنامج المنتخب الوطني الأول ضمن الأجندة الدولية لشهر يونيو المقبل.
* تكليف الدكتور علاء عبد العزيز مدير إدارة المنتخبات برئاسة بعثة منتخب الصالات للكرة النسائية إلى المغرب للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية للصالات.
• اعتماد لائحة شئون اللاعبين الجديدة المقدمة من لجنة تطوير اللوائح، والتي تتماشى مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وإرسالها إلى الفيفا للاعتماد، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من 1 يونيو 2025.
حدد مجلس الإدارة فترات القيد للموسم المقبل على النحو التالي:
• الفترة الأولى: من 2 يونيو حتى 7 أغسطس.
• القائمة الأولى: من 2 يونيو حتى 20 يونيو.
• قوائم الإضافة تُغلق في منتصف ليل 7 أغسطس بالتوقيت المحلي.
• الفترة الثانية: من 1 يناير حتى 12 فبراير 2026.
• وافق المجلس على بدء إجراءات حصول الأندية على التراخيص وفقًا للمعايير المعتمدة، على أن يكون الجدول الزمني كالتالي:
• تقديم الملفات: من 15 مايو حتى 10 يونيو المقبلين.
• صدور قرارات لجنة التراخيص: 19 يونيو.
• فترة الطعون: من 20 حتى 25 يونيو
- البت فى الاستئناف المقدم من الأندية 26 يونيو 2025
- اعلان القرار النهائي: 29 يونيو 2025.
• تكليف المدير التنفيذي بمخاطبة الأندية لحثها على الاستعداد والتقدم بطلبات الحصول على التراخيص.
• تفويض المهندس/ هاني أبوريدة رئيس الاتحاد بدعوة أندية القسمين الأول والثاني لاجتماع لمناقشة تصور المسابقات للموسم المقبل.
• اقامة ثلاثة ورش عمل خلال شهر مايو المقبل لمناقشة تطوير مسابقات الناشئين، مع توجيه الدعوة لمسؤولي قطاعات الناشئين في الأندية والفروع، ويتولى السيد/ وليد درويش عضو مجلس الإدارة عرض التوصيات النهائية للورش قبل إعداد مسابقات الموسم الجديد.
• تفويض المدير التنفيذي باعتماد قرارات سفر الحكام المُكلفين بإدارة مباريات من قبل كل من : الفيفا، الكاف، أو الاتحادات الوطنية، والتى لا يتحمل الاتحاد فيها أى أعباء مالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الكرة اجتماع اتحاد الكرة قرارات اتحاد الكرة هاني أبوريدة المزيد مجلس الإدارة لکرة القدم
إقرأ أيضاً:
اتحاد الشغل بين التصعيد والتردد في مواجهة السلطة بتونس
تونس- تباينت التفسيرات حول قرارات الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) حيث يرى البعض أنها خطوة تصعيدية مدروسة تهدف إلى فرض الحوار مع السلطة، في حين يعتبرها آخرون مؤشرا على تردد النقابة في اتخاذ موقف حاسم تجاه المواجهة الحاسمة مع الرئيس قيس سعيد.
وجاءت هذه المواقف بعد الإعلان عن قرارات الهيئة الإدارية (ثالث أعلى سلطة قرار بالاتحاد) في وقت متأخر من مساء أمس، بعد اجتماع صاخب دام ساعات طويلة ودعا له الاتحاد كرد فعل على ما اعتبره هجوما على مقرّه من أنصار الرئيس، الخميس الماضي.
كما جاءت قرارات الهيئة ردا على خطاب للرئيس، يوم الجمعة الماضي، أمام رئيسة الحكومة نفى فيه نية المحتجين اقتحام مقر الاتحاد، مشددا على فتح كل ملفات الفساد والمحاسبة، مما فُهم في أوساط الاتحاد كاستهداف خطير للمنظمة ومحاولة تقويض دورها.
وقررت الهيئة الإدارية في ختام أعمالها تنظيم تجمع احتجاجي أمام المقر المركزي للاتحاد، يوم الخميس 21 أغسطس/آب الجاري، تتبعه مسيرة للاتحاد وسط العاصمة، للتنديد بالاعتداء على مقر الاتحاد والمطالبة باستئناف المفاوضات الاجتماعية العالقة في عديد القطاعات الحيوية.
وقررت الهيئة، وفق سامي الطاهري الأمين العام المساعد بالاتحاد، الإبقاء على أشغالها مفتوحة والدعوة لإضراب عام من قبل قيادة الاتحاد في حال استمرت الاعتداءات وحملات التشويه وغلق باب الحوار والمفاوضات الاجتماعية مع أقدم وأكبر منظمة نقابية بالبلاد.
وقد شهد اجتماع الهيئة الإدارية أجواءً صاخبة استمرت طوال أمس اتسمت بخطابات غاضبة ورافضة لما اعتبر حملات تشويه طالت الاتحاد على منصات التواصل الاجتماعي من قبل أنصار محسوبين على الرئيس، وتمسكا قويا بالوقوف في وجه اتهام قياداته بالفساد.
إعلانوقبل انعقاد الاجتماع الطارئ للهيئة الإدارية، دعا الأمين العام نور الدين الطبوبي كل من يمتلك ملفات فساد ضد الاتحاد أو قياداته إلى التوجه مباشرة إلى القضاء، مؤكدا أن حملات التشويه تهدف إلى تهييج الرأي العام ضد المنظمة وتقويض مكانتها الوطنية في البلاد.
وتمثل هذه المواجهة امتدادا لصراع طويل بين الاتحاد والسلطة، خاصة بعد قرارها الأخير غلق باب التفاوض لحلحلة أزمة قطاع النقل الذي شهد مؤخرا إضرابا دام 3 أيام نفذته الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد، ولاقى انتقادات واسعة من أنصار الرئيس سعيد.
ورغم الدعم الذي قدمه الاتحاد للتدابير الاستثنائية التي أطلقها الرئيس قبل 4 أعوام وأزاح بها حركة النهضة الإسلامية وحلفاءها من الحكم ثم أحكم سيطرته على البلاد بقبضة قوية، فإن ذلك الموقف لم يشفع له أمام السلطة التي تسعى اليوم إلى ضرب الاتحاد في مقتل، وفق مراقبين.
وحسب هؤلاء، يمثل التجمع العمالي المزمع تنظيمه أمام مقر الاتحاد، تليه مسيرة في العاصمة، رسالة واضحة من الاتحاد إلى السلطة بأن لديه القدرة على التحرك الميداني والتصعيد وصولا إلى شن إضراب عام بالبلاد إذا استمر التصعيد من قبل السلطة ضده.
ويرون أن الرسالة الموجهة للمجتمع المدني لا لبس فيها، مفادها أن الاتحاد لن يبقى مكتوف الأيدي أمام محاولات تقويضه. كما يؤكدون أن الاتحاد يحرص على طمأنة الرأي العام بأنه ليس من دعاة الإضرابات المدمرة، وأنه يسعى لفتح قنوات الحوار.
خطوة محسوبة
ويرى القيادي بحركة النهضة رياض الشعيبي أن اتحاد الشغل، شأنه شأن العديد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، استشعر تهديدا يتربص به، خصوصا بعد الاعتداء على مقره والخطاب الرئاسي الذي تضمن تهديدات واضحة بفتح ملفات الفساد والمحاسبة.
وأضاف -في حديثه للجزيرة نت- أن قرارات الهيئة الإدارية جاءت كرد فعل مباشر على هذا التهديد، من خلال إعلان مسيرة احتجاجية تؤكد قدرة الاتحاد على التحرك الميداني، آملا أن يكون تحركه ليس فقط للدفاع عن الاتحاد بل أيضا للدفاع عن حرية التنظيم والحريات العامة.
وبيّن أن رد فعل الاتحاد كان محسوبا ومرتبطا بتوازنات تحكمه بينها تراجع الحاضنة الشعبية التي كان يعتمد عليها جراء تحميله مسؤولية الأزمة الاقتصادية نتيجة الإضرابات والأزمة السياسية بسبب موقفه الداعم في البداية للرئيس، مما يجعل هامش تحركاته محسوبة.
ومع ذلك، يؤكد الشعيبي أن السلطة ماضية في استهداف الاتحاد كما حدث مع بعض الأحزاب السياسية مثل حركة النهضة التي تعرضت لإغلاق مقراتها واعتقال قياداتها، واصفاً موقف السلطة بأنه جزء من إستراتيجية أوسع تستهدف الأجسام الوسيطة في تونس.
مسار تسلطيبدوره يؤكد القيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني للجزيرة نت أن استهداف اتحاد الشغل ليس حدثا طارئا، بل هو جزء من سياسة ممنهجة تتبعها السلطة لتفكيك الأجسام الوسيطة، سواء كانت أحزابا سياسية أو منظمات مجتمع مدني للسيطرة على الشأن العام.
إعلانوأشار إلى أن السلطة بلغت درجة من التعسف والتشدد تجعل كل الاحتمالات واردة في تصعيدها ضد الاتحاد، مستذكرا قرارات مصيرية نفذها الرئيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية قبل 4 أعوام مثل حل البرلمان السابق (المنتخب) وحل المجلس الأعلى للقضاء.
ورغم ذلك، يرى العجبوني أن السلطة لن تتمكن من حل الاتحاد أو تجميد نشاطه بشكل كامل بسبب حجمه الكبير وانتشاره الواسع في مختلف مناطق البلاد. لكنه يحذر من استمرار التصعيد بين الطرفين، محذرا من التصادم وارتفاع وتيرة العنف في ظل غياب الحوار.
موقف مترددوحسب الصحفي والمحلل السياسي زياد الهاني فإن إقرار مسيرة احتجاجية مع التلويح بإضراب عام يعكس موقفا مترددا للمنظمة النقابية تجاه المواجهة الحاسمة مع الرئيس سعيد، مذكرا بأن اتحاد الشغل سبق له أن أعلن عن إضراب علم دون أن يحدد موعده.
ويؤكد الهاني للجزيرة نت أن اتحاد الشغل يعيش حالة من التردد بصفوفه رغم إعلان الرئيس الصريح والواضح عن محاسبة الجميع دون استثناء لا سيما في ملف الفساد، مبينا أن هذه السياسة انعكست بوضوح في إلغاء الحكومة لكل الاجتماعات وجلسات الحوار مع الاتحاد.
ولا يستبعد أن تلجأ السلطة إلى إيقاف اقتطاع الاشتراكات النقابية من أجور العاملين بالقطاع الحكومي، وهو إجراء سيضر بشدة بالاتحاد ونشاطه. كما لا يستبعد تحريك قضايا ملفقة ضد قيادات الاتحاد استنادا إلى حملات التشويه المنتشرة على منصات التواصل.
ويقول الهاني "الاتحاد ما زال يتصرف كمن يختبئ من الخطر غير متيقن من حجم التهديد الخطير الذي يطاله وأخشى أن يكون تحركه بعد فوات الأوان" في إشارة إلى إمكانية تقلص تأثيره على مسار الأحداث والدفاع عن مكاسب الحريات العامة التي قضمتها السلطة، وفق تعبيره.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%