نداء للمسؤولين.. حماية الأطفال في المدارس مسؤولية لا تتحمل التأجيل
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحيانا لاندرك حجم المأساة إلا عندما نراها مجسدة أمامنا بوضوح، وهذا ما حدث مع مسلسل "لام شمسية" عندما سلط الضوء على موضوع التحرش بالأطفال أو ما يسمى بـ"البيدوفيليا"، الظاهرة التي لم تعد مجرد حوادث فردية صادمة، فالمسلسل جعل المشاهدين يشعرون بالرعب من واقع لم يعودوا قادرين على تجاهله، وقدم الموضوع بصورة مكبرة كأننا نراها على شاشة عملاقة، ولم يعد بإمكاننا الهروب من حقيقة أن متحرشا واحدا قد يدمر حياة العديد من الأطفال وينشر دائرة الفساد داخل المجتمع بأكمله.
لم يكتف المسلسل بعرض الأثر النفسي المدمر على الضحايا، بل أظهر كيف أن غياب الرقابة والتوعية يجعل الأطفال فريسة سهلة، هذه المعالجة الفنية أحدثت صدمة قوية، دفعت الكثيرين لإعادة التفكير في سبل الحماية، ليس فقط على المستوى الفردي، بل من خلال المطالبة بإجراءات رسمية أكثر صرامة.
إن أولى الخطوات الضرورية لمكافحة هذه الآفة تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم، فهي مسؤولة مسؤولية كاملة عن وضع آليات ومبادرات وحملات تثقيفية وتفتيشية شاملة تغطي جميع المدارس بدون استثناء، بحيث لا يقتصر الاهتمام على حماية الأطفال فحسب، بل يمتد ليشمل المدرسين والمشرفين وكافة العاملين في المؤسسات التعليمية،إذ أن توفير برامج توعوية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور حول التحرش وأساليب التصدي له من شأنه أن يسهم في خلق بيئة مدرسية آمنة ومحصنة ضد هذه الجرائم.
يجب أيضا على الوزارة أن تفرض تعيين أطباء نفسيين متخصصين في كل المدارس وليس مجرد أخصائيين نفسيين، فالأطباء النفسيون قادرون على تقديم التشخيص الدقيق للحالات النفسية للأطفال، وإجراء كشوفات دورية لضمان سلامتهم النفسية، وإعداد تقارير دورية حول حالتهم بما يتيح التدخل المبكر عند الحاجة، فالاهتمام بالصحة النفسية للطلاب لا يقل أهمية عن الاهتمام بصحتهم الجسدية، فالتجاهل أو الإهمال قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع وإلحاق الضرر بالأجيال القادمة.
أما فيما يخص الجانب الرقابي، فإن إلزام جميع المدارس بوضع كاميرات مراقبة في كافة أرجاء المدرسة بما في ذلك الفصول الدراسية، يمثل خطوة بالغة الأهمية في الحد من حالات التحرش والانتهاكات الأخرى، فوجود هذه الكاميرات لا يهدف إلى انتهاك خصوصية الطلاب، بل يسهم في حماية حقوقهم ويشكل رادعا قويا لأي شخص قد تسول له نفسه استغلال الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.
ومن ناحية أخرى، فإن إجراء كشف نفسي دقيق للمعلمين قبل تعيينهم أصبح أمرا لا يقبل التأجيل، فمن الضروري التأكد من أهلية المعلمين نفسيا وتربويا لممارسة هذه المهنة النبيلة التي تقوم على غرس القيم والمبادئ السليمة في نفوس الأجيال الصاعدة، كما أن الرقابة المستمرة على سلوك المعلمين وتقييم أدائهم النفسي والتربوي يمكن أن يمنع وقوع العديد من الانتهاكات التي قد يتعرض لها الطلاب.
أما على الصعيد القانوني، فإننا نطالب بمراجعة القوانين المتعلقة بجرائم التحرش بالأطفال وتشديد العقوبات على مرتكبيها، لا بد أن تكون العقوبات صارمة ورادعة إلى أقصى حد، بحيث لا تقتصر على الحبس فقط، بل تشمل إجراءات تمنع المتحرشين من العودة إلى أي وظيفة قد تتيح لهم التعامل مع الأطفال مستقبلا، إن التساهل في هذه الجرائم لا يؤثر على ضحية واحدة فقط، بل يمتد أثره إلى أجيال بأكملها.
إن حماية الأطفال ليست مسؤولية فردية بل هي مسؤولية مجتمعية ووطنية تتطلب تعاونا وتكاتفا من جميع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم، لذا، نرجو من معالي وزير التربية والتعليم اتخاذ التدابير اللازمة لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ الفوري، فالأطفال هم أمانة في أعناقنا جميعا، وضمان سلامتهم النفسية والجسدية هو الضمان الحقيقي لمستقبل أفضل لمجتمعنا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حماية الأطفال في المدارس التحرش بالأطفال وزارة التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
برلماني جنوبي يطلق نداءً عاجلاً لإنقاذ عدن: “كفى خذلانًا للجنوب”
الجديد برس| أطلق النائب البرلماني الجنوبي الدكتور عبدالرحمن الوالي نداءً عاجلاً حذر فيه من الانهيار الكارثي للأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن ومناطق الجنوب الخاضعة لسيطرة التحالف، مشيرًا إلى أن الخدمات الأساسية والأمن قد وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة من التدهور. وفي منشور على حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، قال الوالي: “الناس في الجنوب تعبت ولم تعد تحتمل، بينما بعض القيادات تنشغل بترتيب أمورها للعيش بالخارج مع أسرها”، واصفًا هذا السلوك بأنه “خيانة للثورة الجنوبية وتضحيات الشعب”. ودعا الوالي إلى ضرورة تأسيس جبهة جنوبية موحدة تضم جميع الشرفاء، مؤكدًا أن “الحل يكمن في عودة كل القيادات الجنوبية إلى عدن فورًا لتحمل مسؤولياتها، بدلاً من الهروب أو التخلي عن الناس في هذه الظروف الصعبة”. وشدد النائب على أن “المرحلة لا تحتمل مزيدًا من الانقسامات والصراعات الداخلية”، مضيفًا: “كفى خذلانًا للجنوب، لقد حان وقت الوحدة والوقوف صفًا واحدًا أمام التحديات”. ويأتي هذا التصعيد من برلماني بارز وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية في عدن، على خلفية أزمات خانقة في الكهرباء والمياه والصحة وارتفاع الأسعار، يقابلها عجز حكومي وتجاهل من القيادات المحلية، في ظل تزايد الاتهامات للسلطات الموالية للتحالف بالتقصير الممنهج في إدارة شؤون المدينة وخدمة سكانها. ويُعد هذا النداء من الوالي جرس إنذار جديد يسلّط الضوء على حجم الفجوة بين القيادات المقيمة خارج البلاد، وواقع المعاناة اليومية للمواطن الجنوبي، في وقت تتصاعد فيه المطالب بتغيير جذري في الأداء السياسي والإداري للسلطات القائمة.