تامر عبدالحميد: رفع مستوى العلاقات بين مصر وفرنسا له عوائد اقتصادية كبيرة
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الارتقاء بالعلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري، خاصة في مجالات الصناعة والاستثمار والتكنولوجيا.
. والدولة جاهزة لانطلاقة قوية
جاء ذلك فى تصريحات لها في ضوء زيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة، حيث أشار عبد الحميد إلى أن هذه الزيارة تمثل فرصة ذهبية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين القاهرة وباريس، خاصة في ظل ما تتمتع به فرنسا من تكنولوجيا متقدمة وخبرات كبرى في المجالات الصناعية، بينما تمتلك مصر مقومات هائلة تجعلها مركزًا إقليميًا للصناعة والاستثمار، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة، والأيدي العاملة الماهرة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة.
رفع مستوى العلاقات المصرية الفرنسيةأوضح عبد الحميد أن رفع مستوى العلاقات المصرية الفرنسية إلى الشراكة الاستراتيجية سيفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الفرنسية في السوق المصري، خاصة في القطاعات الحيوية مثل: الصناعات التكنولوجية والتحويلية، حيث يمكن للشركات الفرنسية الاستفادة من المناطق الصناعية المؤهلة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأيضا الطاقة المتجددة، خاصة في ظل استراتيجية مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء، بما يتوافق مع الخبرة الفرنسية في هذا المجال.
أيضا على مستوى السياحة والبنية التحتية، حيث يمكن تعزيز التعاون في مشروعات المدن الذكية والنقل المستدام بجانب الصناعات الدفاعية والتسليح، في إطار تعزيز التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا.
جذب الاستثمارات العالميةوأضاف: "مصر أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات العالمية بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها القيادة السياسية، ووجود فرنسا كشريك استراتيجي سيسرع من وتيرة النمو الصناعي وزيادة الصادرات" مشيرا إلى أن الشراكة مع فرنسا ستسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات، مما يعزز رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن التعاون المصري الفرنسي يمكن أن يركز على إقامة مشروعات مشتركة في مجالات السيارات الكهربائية، والأدوية، والصناعات الغذائية وتدريب الكوادر المصرية على التقنيات المتطورة لزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي وتسهيل دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية عبر اتفاقيات تفضيلية.
لفت عبد الحميد إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا ستتيح لمصر الاستفادة من خطط التمويل الأوروبي، وكذلك برامج الدعم الفني في مجال الصناعة، قائلًا: "فرنسا شريك رئيسي في الاتحاد الأوروبي، ويمكن لمصر أن تستفيد من هذا التعاون في جذب استثمارات إضافية وتمويل مشروعات البنية التحتية الصناعية".
اختتم البيان بالتأكيد على أن حزب مستقبل وطن، يدعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون مع فرنسا، معربًا عن ثقته بأن الارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي سيكون له عوائد اقتصادية كبيرة على الشعبين المصري والفرنسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تامر عبد الحميد حزب مستقبل وطن الشراكة الاستراتيجية الاقتصاد المصري الصناعة الرئيس الفرنسي المزيد عبد الحمید خاصة فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: اللجنة المصرية الأردنية تُعد أقدم اللجان العربية وأكثرها انتظامًا
انطلقت اليوم،الأحد، بالعاصمة الأردنية «عمان»، الأعمال التحضيرية للدورة الثالثة والثلاثين لـ الجنة المشتركة المصرية الأردنية على مستوى الخبراء، والتي تنعقد في توقيت بالغ الأهمية على الصعيد الإقليمي، وفي ضوء استمرار التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، بينما يسعى البلدان الشقيقان لتحقيق المزيد من التقدم في العلاقات المشتركة خاصة على الصعيد الاقتصادي.
وتُعد الأعمال التحضيرية على مستوى الخبراء تمهيدًا لانعقاد الاجتماعات التحضيرية الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من الجانب المصري، والمهندس يعرب فلاح القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين، عن الجانب الأردني، ثم انعقاد اللجنة العليا المشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ونظيره الدكتور جعفر حسّان، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة المُشتركة المصرية الأردنية في دورتها الثالثة والثلاثين، تنعقد في توقيتها الدوري لتؤكد على متانة وقوة العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين، وحرص حكومتي البلدين على المضي قدمًا نحو تحقيق تقدم ملموس ومستمر في العلاقات المشتركة على مختلف الأصعدة، بما ينعكس على تعزيز العلاقات الاقتصادية ويُعزز التبادل التجاري، ويتغلب على التحديات التي قد تطرأ على أي من ملفات العمل المشترك.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أهمية انتظام انعقاد اللجنة المشتركة المصرية الأردنية التي تُعد من أقدم اللجان العربية المشتركة وأكثرها انتظامًا، ومنذ انعقاد الدورة الأولى للجنة عام 1985 وحتى الدورة السابقة، تم توقيع أكثر من 173 وثيقة تعاون مشترك في كافة المجالات ذات الأولوية من بينها الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي والعلمي والفني، بما انعكس على دفع التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات ذات الأولوية وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات وتيسير عملية تبادل الخبرات.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن الدورة الثالثة والثلاثين للجنة المشتركة ستشهد مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، خاصة في ضوء التطورات الإقليمية المحيطة، بما يعكس الحرص استكشاف المزيد من مجالات التعاون المشترك على الصعيد التجاري والاقتصادي والاستثماري، فضلًا عن تنمية العلاقات في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأمن الغذائي، ومناقشة أوضاع العمال المصرية بالأردن الشقيق، واستمرار جهود تبادل الخبرات والتدريب المشترك، ومتابعة انعقاد اللجان الفنية، وغيرها من الموضوعات والمجالات.
جدير بالذكر أن آلية اللجان المشتركة تُعد إحدى الآليات الرئيسية التي تسعى مصر من خلالها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلًا عن التعاون الثقافي والعلمي والفني مع الدول الشقيقة والصديقة، وتتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإشراف على نحو 55 لجنة مشتركة بين مصر والعديد من الدول من مختلف قارات العالم.
وخلال عام 2024، عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات اللجنة المصرية الرومانية المشتركة، واللجنة المصرية الأردنية، واللجنة الوزارية المشتركة المصرية الطاجيكية، والدورة الأولى للجنة المصرية البولندية المشتركة، واللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية، ومؤخرًا خلال عام 2025 انعقدت الدورة الأولى للجنة المصرية السويسرية المشتركة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل