حرب ترامب التجارية تشعل انهيار إقتصاد عالمي غير مسبوق .. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
إذ يُهدد الاقتصاد العالمي بالانزلاق نحو ركود كبير، نتيجة تصاعد حرب تجارية طاحنة، بحسب ما ذكرته صحيفة "تشاينا وركير".
رسوم جمركية أمريكية غير مسبوقة فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على وارداتها بمستويات لم تُسجَّل منذ القرن التاسع عشر.
وتشمل هذه الرسوم نسبة 10% تُطبَّق بشكل شامل تقريبًا على كل شريك تجاري حول العالم، بما في ذلك جزيرة نورفولك الصغيرة في المحيط الهادئ، التي يبلغ عدد سكانها 2188 نسمة فقط.
الصين في مرمى أقسى العقوبات
تستهدف أشدّ الإجراءات العقابية الصين، التي لا يزال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يعتبرها التهديد الأكبر للإمبريالية الأمريكية.
فإلى جانب الرسوم الحالية، فُرضت رسوم جمركية إضافية بنسبة 34%، ما يرفع إجمالي العبء الجمركي على الصادرات الصينية إلى أكثر من 60%.
كما طالت إجراءات مماثلة دولًا مجاورة ترتبط بعلاقات اقتصادية وسياسية وثيقة مع بكين، في محاولة لإلحاق ضرر أعمق بالاقتصاد الصيني.
إذ ارتفعت الرسوم على واردات كمبوديا بنسبة 49%، وعلى فيتنام بنسبة 46%. فرض رسوم على الحلفاء أيضًا لم تقتصر الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الخصوم، بل طالت أيضًا الحلفاء.
فقد فُرضت زيادة بنسبة 24% على اليابان، رغم كونها أحد أهم الحلفاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادئ.
كما حصل الاتحاد الأوروبي على نصيبه من الإجراءات بعقوبات جمركية بلغت 20%، بعد خلافات متصاعدة حول حرب أوكرانيا، مما يعزز من حدة التوتر داخل الكتلة الغربية. أوروبا تُهدد برد انتقامي في المقابل، بدأت المفوضية الأوروبية مناقشة إمكانية فرض رسوم انتقامية.
وأعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي "مستعد للرد"، وسط مقترحات باستهداف شركات التكنولوجيا الكبرى وصادرات الخدمات الأمريكية تحديدًا.
حلفاء أمريكا في مأزق
يواجه حلفاء الولايات المتحدة المتضررون معضلة حقيقية.
فالصمت قد يُفسَّر كضعف يشجع على مزيد من الإجراءات العدوانية، بينما يحمل الرد الانتقامي مخاطر تصعيد إضافي قد يضر بالاقتصاد العالمي بشكل أكبر.
ورغم تلك المخاوف، تشير التقديرات إلى أن العديد من الدول قد تميل إلى الرد.
خسائر فادحة في الأسواق المالية مع تصعيد ترامب للحرب التجارية مع الصين وتحويلها إلى أزمة عالمية، شهدت أسواق الأسهم العالمية موجة بيع حادة هي الأكبر منذ جائحة كورونا.
فقد خسرت المؤشرات تريليونات الدولارات خلال أول 24 ساعة، واستمرت الخسائر في يوم التداول التالي دون مؤشرات على التراجع. وبالتزامن، هبطت عوائد السندات الحكومية في العديد من الدول، مع توجه المستثمرين نحوها كملاذ آمن.
وصرح جورج سارافيلوس، خبير العملات في "دويتشه بنك"، قائلًا: "الأسواق لا تفعل شيئًا سوى التسعير في ظل ركود عالمي".
الطبقة العاملة تتحمّل العبء الأكبر رغم أن أسعار الأسهم قد لا تعني الكثير للطبقة العاملة والفقراء حول العالم، إلا أن المؤشرات المالية تعكس توقعات الطبقة الحاكمة لمستقبل الاقتصاد.
وهذه التوقعات القاتمة تُنذر بتداعيات حقيقية ستؤثر على حياة الناس في مختلف أنحاء العالم.
في الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة، يُتوقع أن ترتفع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل كبير بسبب السياسات الحمائية، مما يُفاقم التضخم ويزيد احتمالات الركود، وهو مزيج كارثي للطبقات الفقيرة والمتوسطة.
هل تنجح "الترامبية الاقتصادية"؟ يرى ترامب أن فرض الرسوم الجمركية سيساعد في تقليص الاعتماد على الواردات وتحفيز الصناعة المحلية. إلا أن البيانات الأولية تُشير إلى أن هذه النتائج قد لا تتحقق بسهولة.
إعادة إنعاش قطاع التصنيع الأمريكي تتطلب استثمارات ضخمة ومستدامة، وهو ما لا يبدو أن الطبقة الرأسمالية الأمريكية مستعدة له، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.
أما خيار تدخل الدولة
وضخ استثمارات عامة في البنية التحتية الصناعية، فلا يُعد جزءًا من أجندة ترامب الاقتصادية حاليًا، بل على العكس تمامًا.
صفقات تجارية جديدة ام بديل مؤقت؟ من المحتمل أن يسعى ترامب لتوقيع صفقات تجارية ثنائية مع بعض الدول، ليعرضها كـ"انتصارات اقتصادية".
لكن في ظل تفاقم الركود العالمي، قد تبدو هذه الصفقات حلولًا مؤقتة لا تُعالج أصل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالنظام العالمي
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: رسوم ا
إقرأ أيضاً:
الصين تكسب الحرب التجارية
ترجمة: قاسم مكي -
في يناير أعلن الرئيس دونالد ترامب حربا تجارية على الصين. لا يسعدني القول: إن الصين - عدو أمريكا - تكسبها، لكن لا مهرب من الأدلة التي تؤكد ذلك.
يمكنكم أن ترونها في الأرقام الاقتصادية؛ فاقتصاد الصين حقق في المتوسط نموا بنسبة 5.3% في النصف الأول من هذا العام واقتصاد أمريكا 1.25%، ويمكنكم أن ترونها أيضا في فشل ترامب في انتزاع تنازلات مهمة من بكين. فعلى الرغم من إذعان معظم البلدان للتنمُّر التجاري الأمريكي لم تفعل الصين ذلك.
في أبريل رفع ترامب معدل الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 145%. ردت الصين برسوم بلغت نسبتها 125% على السلع الأمريكية. ثم صعَّد الرئيس شي جينبينج الضغط بتقييد صادرات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، وهو ما يهدد بوقف إنتاج السيارات، والطائرات المقاتلة، ومنتجات أخرى.
كان لزاما على ترامب التراجع، والقبول بخفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 30% فيما خفضت الصين رسومها على السلع الأمريكية إلى 10%. ولا زالت الرسوم مجمدة عند هذه المستويات على الرغم من جولات المفاوضات العديدة بين واشنطن وبكين.
حاول ترامب تسويق هذه الاتفاقية باعتبارها «انتصارا تجاريا تاريخيا»، لكنها كانت ببساطة هدنة؛ فهي لم تفعل شيئا تجاه الشكاوى الأمريكية المتطاولة حول إغراق الصين سوق العالم بمنتجاتها، وسرقة الملكية الفكرية، ومخالفات أخرى.
الرسوم الجمركية غير المتكافئة على الواردات الصينية قد لا تبدو سيئة إلى أن تدركوا أنها ستعني ارتفاع الأسعار للمستهلكين الأمريكيين، لكن من الواضح أن إدارة ترامب -كجزء من الاتفاقية التي لم يُكشَف أبدا عن تفاصيلها- جمَّدت القيود المفروضة على تصدير تقنية حساسة للصين.
في يوليو صادقت الإدارة الأمريكية على بيع شركة «أنفيديا» رقائق «أتش 20» المتقدمة للصين والتي لديها تطبيقات عسكرية إلى جانب استخداماتها المدنية. ووقعت جماعة من صقور الأمن القومي الجمهوريين والديمقراطيين -من بينهم المسؤولان السابقان في إدارة ترامب مات بوتينجر، وديفيد فايث- خطابا عبرت فيه عن غضبها. جاء في الخطاب «نحن نعتقد أن هذه الخطوة زلَّة استراتيجية، وتعرِّض للخطر التفوق الاقتصادي والعسكري للولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي. إنه مجال يعتبر باطراد حاسما في قيادة العالم في القرن الحادي والعشرين». بيع رقائق أنفيديا أحدث مؤشر على تراجع ترامب عن مواجهته مع الصين. كما حالت الإدارة الأمريكية أيضا دون زيارة رئيسة تايوان ورئيس وزرائها للولايات المتحدة بعد اعتراض بكين.
وفي حين يسعى ترامب إلى استرضاء بكين ظل يعكر صفو العلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادي الآسيوية بتهديداته المتقلبة بفرض الرسوم الجمركية على صادراتها.
آخر البلدان المتضررة هي الهند الشريك الرئيسي للولايات المتحدة في مواجهة الصين؛ فقد أعلن ترامب يوم الأربعاء 30 يوليو أنه سيفرض رسوما بنسبة 25% على الهند تعقبها عقوبات إضافية؛ لمعاقبتها على شراء النفط والغاز من روسيا. (رفع ترامب نسبة الرسوم على الهند إلى 50% بعد إضافة 25% أخرى يوم الأربعاء 6 أغسطس- المترجم.)
من المعقول الضغط على الهند؛ لتقليص علاقتها الاقتصادية مع روسيا، لكن هذه الرسوم الجمركية الخرقاء تهدد بالقضاء على جهود بذلت على مدى عقود بواسطة الإدارات الأمريكية المتعاقبة بما في ذلك إدارة ترامب الأولى؛ لجذب الهند إلى مدار الولايات المتحدة. والآن هنالك مؤشرات على مصالحة بين نيودلهي وبكين.
عقد ترامب اتفاقيات مع شركاء رئيسيين آخرين للولايات المتحدة في المنطقة؛ لفرض رسوم على صادراتها بمعدلات أقل من الرسوم التي هدد بها في أبريل. لكنها تظل أعلى كثيرا من تلك التي كانت قائمة في بداية العام؛ فقد فرض ترامب رسوما بنسبة 20% على فيتنام وتايوان و19% على إندونيسيا وماليزيا وتايلاند والفلبين، و15% على اليابان وكوريا الجنوبية.
أستراليا وهي أحد أوثق حلفاء أمريكا تحصل على رسم جمركي أساسي بنسبة 10%، لكن ترتفع النسبة إلى 50% على الصلب والنحاس والألمونيوم، وإلى 25% على مركبات معينة. وكجزء من مفاوضاته التجارية انتزع ترامب وعودا غامضة من اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي باستثمار مئات البلايين من الدولارات في الولايات المتحدة.
البلدان التي أبرمت اتفاقيات تجارية مع ترامب يمكنها تنفس الصعداء؛ فهي تعلم أن وضعها ربما سيكون أسوأ، لكن تنمّر ترامب يخلِّف وراءه مشاعر مريرة. لقد وصف مسؤول تجاري ياباني سابق الاتفاقية الأمريكية بالمذلة، وقال عنها اقتصادي ياباني: «إنها غير مقبولة تماما لليابان»، فتلك طريقة غريبة للتعامل مع حلفاء تحتاج إليهم الولايات المتحدة لاحتواء الصين.
بشكل عام؛ ترامب يساعد الصين بتخفيضاته، وتقليصاته في الدبلوماسية الأمريكية، والعون الأجنبي، والاستثمار في البحث العلمي. بل مضى وزير الخارجية ماركو روبيو حتى إلى إقالة موظفي الوزارة الذين ينسقون الرد الدبلوماسي على اعتداءات الصين في بحر الصين الجنوبي.
إلى ذلك؛ محاولات ترامب إغلاق هيئة البث الدولية «صوت أمريكا» هدية أخرى لبكين؛ فمن إندونيسيا إلى نيجيريا تملأ وسائل الإعلام الصينية الفراغ الذي يخلفه صوت أمريكا وراءه. كما فتح قرار ترامب بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية واليونسكو الباب واسعا للصين لزيادة نفوذها في هذه المنظمات الدولية.
ثم هنالك خطط ترامب لخفض الدعم الفيدرالي للبحث العلمي بأكثر من 30% ووضْعِ العراقيل أمام الطلاب الأجانب للدراسة بالجامعات في الولايات المتحدة. يحدث هذا فيما تضخ الصين بلايين إضافية في أحدث أنشطة البحث والتطوير؛ فالصين تتقدم على الولايات المتحدة في معظم التقنيات الرائدة بما في ذلك البطاريات، والألواح الكهروضوئية، والسيارات الكهربائية، والطائرات المسيرة، وأنظمة الاتصالات البصرية المتقدمة، وتعلم الآلات والحواسيب عالية الأداء.
رسوم ترامب لن تفعل أي شيء لوقف هذه التطورات، وليس من شأن تخفيضاته للإنفاق على البحث والتطوير، وقيوده على الطلاب الأجانب سوى تسريعها.
«كعب أخيل» الصين منذ مدة طويلة هو الخوف الذي تثيره بسلوكها، وعدم تقديرها للبلدان الأخرى. أمريكا الآن تشبه كثيرا الصين في تصرفاتها، وتدفع الثمن في موقف الرأي العام العالمي منها. لقد وجد استطلاع أجراه مركز «بيو» للأبحاث مؤخرا في 24 بلدا أن «الآراء عن الولايات أصبحت أكثر سلبية بشكل ملحوظ خلال العام الماضي فيما أصبحت أكثر إيجابية بقدر طفيف تجاه الصين»، وفي بلدان الدخل المرتفع التي شملها الاستطلاع 32% من الآراء الآن محبذة للصين مقارنة بحوالي 35% لأمريكا. هذا التقارب في النظرة إلى البلدين صادم بالنسبة لنا نحن الذين اعتدنا على الاعتقاد بأن أمريكا هي «البلد الطيب» .من الجيِّد أن ترامب يتراجع الآن على الأقل عن حربه التجارية باهظة التكلفة مع الصين وقبل أن تُلحِق ضررا بالغا باقتصاد الولايات المتحدة. وما يُحسَب له أنه يواصل التعاون العسكري، بل يعززه مع حلفاء الولايات المتحدة في آسيا.
لكن هدنة الحرب التجارية تَحِدّ فقط من ضرر سياسات ترامب؛ فهي لا تتحدى النفوذ المتنامي للصين، أو تعزز تنافسية الولايات المتحدة. واقع الحال أن قفزات رسوم ترامب، وتخفيضاته في الموازنة، وقيودُه على الهجرة تُضعِف أمريكا، وتُقَوِّى دون قصد منافستَها الرئيسية.
ماكس بوت زميل أول بمجلس العلاقات الخارجية. أحدث كتبه بعنوان «ريجان: حياته وأسطورته»
الترجمة عن «واشنطن بوست».
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل