حمدان بن محمد يستعرض مع وزير التجارة والصناعة في الهند آفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مدينة مومباي، معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى جمهورية الهند.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء أبرز التطورات والإنجازات المتحققة في ضوء الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقَّعة بين البلدين الصديقين في فبراير من العام 2022، كما تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون بما يدعم أهداف هذه الشراكة ضمن دائرة واسعة من القطاعات الحيوية التي تُشكل ركائز أساسية للعلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند، بما في ذلك التجارة والطاقة والاستثمار والصناعة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والرعاية الصحية، وغيرها من القطاعات الرئيسية.
وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء، الذي حضره سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، اعتزاز دولة الإمارات العربية المتحدة بالروابط التاريخية القوية بين الجانبين والممتدة على مدار عقود طويلة، وتقديره للرؤى المشتركة الرامية إلى الأخذ بتلك الروابط إلى آفاق تعاون أرقى على المديين القريب والبعيد.
وقال سموّه: “الروابط الاقتصادية القوية بين الإمارات والهند تعد من أهم ركائز الرؤية الطموحة المشتركة نحو المستقبل وهي تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات الأخوية والتعاون المثمر.”
وأضاف سموّه: “الشراكة التي تجمع البلدين هي شراكة مبنية على الثقة والابتكار والالتزام ببناء اقتصادات مرنة تتطلع لغد حافل بالفرص وتُعزز الرخاء وتؤكد مقومات الرفاهية والتقدم… فالعمل المشترك القائم على التفاهم وتقارب وجهات النظر لا يخدم فحسب في تهيئة المجال أمام مسارات جديدة للنمو والابتكار والتميز، بل يسهم أيضاً في بناء وترسيخ نموذج للعلاقات الثنائية التي يتوّجها حرص واضح على تحقيق المصالح المشتركة”.
وأشاد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالنمو الاقتصادي المستمر للهند وريادتها في مجالات حيوية عدة ومن أبرزها التكنولوجيا والابتكار الرقمي، مؤكداً التزام دولة الإمارات بالعمل على توثيق العلاقات الاقتصادية الثنائية وترسيخ دعائمها لتكون محركًا رئيسيًا للتنمية المستدامة ومساهمًا في تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي على نطاق أوسع.
علاقات اقتصادية راسخة .
وتناولت المحادثات سبل الاستفادة من الزخم الذي أثمرته اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة واتفاقية الاستثمار الثنائية بين الإمارات والهند، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 31 أغسطس 2024، وهما الإطاران اللذان أرسيا الأساس لعلاقات اقتصادية أكثر انفتاحاً ورسوخاً وجاذبيةً للاستثمار، حيث أعرب الجانبان عن ترحيبهما بالنمو المُطرد في حجم التبادل التجاري، مع التأكيد على الالتزام المشترك بتعزيز مرونة سلاسل التوريد ما يسهم في زيادة التدفقات التجارية بين البلدين.
وقد حققت التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع جمهورية الهند ارتفاعاً لافتاً بلغت نسبته 20.5% لتسجّل أكثر من 240 مليار درهم في العام 2024 مقارنة بـ 199.3 مليار درهم في عام 2023، ما يعكس النمو القوي للروابط الاقتصادية، ويبرز ما يحمله المستقبل من فرص استثمارية وتجارية واعدة بين البلدين. يأتي هذا مع استهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة زيادة الاستثمار والتدفقات التجارية بما يدعم زيادة حجم التبادل التجاري البيني غير النفطي إلى 100 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
كذلك، تطرّق اللقاء إلى الدور الحيوي لدولة الإمارات في الاستثمار ضمن قطاعات حيوية في الهند وفي مقدمتها قطاع الطاقة، فضلاً عن التعاون في مجال الأمن الغذائي، لاسيما من خلال ممر الأمن الغذائي بين الإمارات والهند، والمبادرات ذات الصلة التي تهدف إلى تعزيز الابتكار الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.
كما جرت مناقشة مقومات تحفيز وتنمية التدفقات الاستثمارية وتعميق الروابط بين الاقتصادين، وسبل الارتقاء بمستوى التعاون في المجالات الصناعية المختلفة وتوظيف التقنيات الجديدة في دعم التنمية الاقتصادية وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والتحوّل الرقمي والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية الذكية.
حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومعالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سعادة الدكتور عبدالناصر الشعالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الهند.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد أهمية التنسيق الدولي لتحقيق نظام تجاري عالمي متوازن
أكد وزير التجارة الخارجية بالإمارات، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أهمية تنسيق الجهود والنتائج بين مختلف المنظمات الدولية، لتحقيق نظام تجاري عالمي متوازن، مشيرا إلى ضرورة معالجة القضايا التنموية، ضمن السياسات التجارية، لضمان استفادة جميع الدول من التجارة العالمية، إلى جانب دعم المبادرات التي تدفع نحو نمو اقتصادي مستدام وتعزز القدرة على التكيّف الاقتصادي.
جاء ذلك خلال رئاسة الزيودي، لوفد الإمارات في اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين، المنعقد بمدينة جكيبيرها بجنوب إفريقيا، اليوم، الأحد، حيث نوه بالتزام الإمارات الراسخ بمواصلة دعم التجارة المفتوحة، القائمة على القواعد باعتبارها محركًا أساسيًا للتنمية المستدامة طويلة الأمد للدول في مختلف أنحاء العالم، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) .
وقال الزيودي "إن الاجتماع يعد منتدى محوريًا لمناقشة التحديات التي تواجه التجارة العالمية، والحلول اللازمة لمعالجتها"، منوها بالتزام بلاده بمواصلة تبني السياسات، التي تضمن بقاء سلاسل التوريد مفتوحة ومتاحة أمام جميع الدول، والحفاظ على دور التجارة كمحرك رئيسي للتنمية والنمو على المدى البعيد.
واستعرض جهود الإمارات المستمرة، في الدعوة إلى إيجاد حلول تعاونية للتحديات التي تواجه التجارة العالمية حاليًا، بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز سلاسل التوريد وتحديثها، وتحسين إمكانية الوصول إلى النظام التجاري العالمي وضمان عدالته.
وأوضح أن الإمارات، أطلقت محادثات للتوصل إلى اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة، مع ما لا يقل عن 10 دول إفريقية، واستكملت عددا منها، ما يعكس دعم السياسة التجارية للإمارات لسلاسل القيمة في المنطقة، موضحا التزام بلاده بما يفوق 16.8 مليار دولار من الاستثمارات في الطاقة المتجددة عبر 70 دولة، كما أكد أهمية دعم التصنيع المستدام وتوفير الطاقة عبر أنحاء العالم.
ويعدّ اجتماع، وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين، منصة الحوارالرئيسية، التي تناقش فيها الدول الأعضاء القضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار، والتي ستشكل أساسًا للنقاشات خلال قمة قادة مجموعة العشرين في نوفمبر المقبل.
وتمثّل دول مجموعة العشرين 85% من الناتج الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية، وثلثي سكان العالم، وتؤدي دورًا أساسيًا، في تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي، وتجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية، لدولة الإمارات مع دول مجموعة العشرين، خلال النصف الأول من العام الجاري، 231.6 مليار دولار أمريكي، بنسبة نمو 19.2% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وزيادة بنسبة 3% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2024 ما يؤكد استمرار المسار الصاعد لتدفقات التجارة الإماراتية الأوربية الذي كان قد بدأ منذ سنوات.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد