حمدان بن محمد يستعرض مع وزير التجارة والصناعة في الهند آفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مدينة مومباي، معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى جمهورية الهند.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء أبرز التطورات والإنجازات المتحققة في ضوء الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقَّعة بين البلدين الصديقين في فبراير من العام 2022، كما تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون بما يدعم أهداف هذه الشراكة ضمن دائرة واسعة من القطاعات الحيوية التي تُشكل ركائز أساسية للعلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند، بما في ذلك التجارة والطاقة والاستثمار والصناعة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والرعاية الصحية، وغيرها من القطاعات الرئيسية.
وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء، الذي حضره سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، اعتزاز دولة الإمارات العربية المتحدة بالروابط التاريخية القوية بين الجانبين والممتدة على مدار عقود طويلة، وتقديره للرؤى المشتركة الرامية إلى الأخذ بتلك الروابط إلى آفاق تعاون أرقى على المديين القريب والبعيد.
وقال سموّه: “الروابط الاقتصادية القوية بين الإمارات والهند تعد من أهم ركائز الرؤية الطموحة المشتركة نحو المستقبل وهي تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات الأخوية والتعاون المثمر.”
وأضاف سموّه: “الشراكة التي تجمع البلدين هي شراكة مبنية على الثقة والابتكار والالتزام ببناء اقتصادات مرنة تتطلع لغد حافل بالفرص وتُعزز الرخاء وتؤكد مقومات الرفاهية والتقدم… فالعمل المشترك القائم على التفاهم وتقارب وجهات النظر لا يخدم فحسب في تهيئة المجال أمام مسارات جديدة للنمو والابتكار والتميز، بل يسهم أيضاً في بناء وترسيخ نموذج للعلاقات الثنائية التي يتوّجها حرص واضح على تحقيق المصالح المشتركة”.
وأشاد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالنمو الاقتصادي المستمر للهند وريادتها في مجالات حيوية عدة ومن أبرزها التكنولوجيا والابتكار الرقمي، مؤكداً التزام دولة الإمارات بالعمل على توثيق العلاقات الاقتصادية الثنائية وترسيخ دعائمها لتكون محركًا رئيسيًا للتنمية المستدامة ومساهمًا في تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي على نطاق أوسع.
علاقات اقتصادية راسخة .
وتناولت المحادثات سبل الاستفادة من الزخم الذي أثمرته اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة واتفاقية الاستثمار الثنائية بين الإمارات والهند، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 31 أغسطس 2024، وهما الإطاران اللذان أرسيا الأساس لعلاقات اقتصادية أكثر انفتاحاً ورسوخاً وجاذبيةً للاستثمار، حيث أعرب الجانبان عن ترحيبهما بالنمو المُطرد في حجم التبادل التجاري، مع التأكيد على الالتزام المشترك بتعزيز مرونة سلاسل التوريد ما يسهم في زيادة التدفقات التجارية بين البلدين.
وقد حققت التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع جمهورية الهند ارتفاعاً لافتاً بلغت نسبته 20.5% لتسجّل أكثر من 240 مليار درهم في العام 2024 مقارنة بـ 199.3 مليار درهم في عام 2023، ما يعكس النمو القوي للروابط الاقتصادية، ويبرز ما يحمله المستقبل من فرص استثمارية وتجارية واعدة بين البلدين. يأتي هذا مع استهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة زيادة الاستثمار والتدفقات التجارية بما يدعم زيادة حجم التبادل التجاري البيني غير النفطي إلى 100 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
كذلك، تطرّق اللقاء إلى الدور الحيوي لدولة الإمارات في الاستثمار ضمن قطاعات حيوية في الهند وفي مقدمتها قطاع الطاقة، فضلاً عن التعاون في مجال الأمن الغذائي، لاسيما من خلال ممر الأمن الغذائي بين الإمارات والهند، والمبادرات ذات الصلة التي تهدف إلى تعزيز الابتكار الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.
كما جرت مناقشة مقومات تحفيز وتنمية التدفقات الاستثمارية وتعميق الروابط بين الاقتصادين، وسبل الارتقاء بمستوى التعاون في المجالات الصناعية المختلفة وتوظيف التقنيات الجديدة في دعم التنمية الاقتصادية وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والتحوّل الرقمي والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية الذكية.
حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومعالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سعادة الدكتور عبدالناصر الشعالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الهند.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تدشين أتمتة أعمال قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد
الثورة نت/ أسماء البزاز
دشن وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري ، اليوم ، اتمتة اعمال قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالوزارة ، ويتضمن مشروع الاتمتة تحول اعمال القطاع من العمل الورقي الى الالكتروني ويشمل المحاضر الميدانية ، و رصد أسعار الجملة والتجزئة ، و التخفيضات والمعارض ، و نظام المخابز والأفران ، و نظام تراخيص المخازن ، و البلاغات .
وخلال الفعالية التي حضرها نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري ، أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار علي أهمية تحول أعمال قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك الى الاتمتة في إطار خطط الوزارة للتحول الكامل بالعمل الرقمي .
مشيرا الى ان الوزارة استهلت العام الهجري الجديد بتدشين مشروع اتمتة اعمال قطاع التجارة الداخلية وحمايه المستهلك والذي يعد من أهم المشاريع الذي يعني توفير الكثير من الوقت والجهد والحد من الابتزاز و الممارسات غير القانونية التي كان يمارسها بعض ضعاف النفوس بحق التجار ، مؤكدا ان هذا المشروع سيخدم الوزارة والتاجر ويسهم في حماية المستهلك .
وأضاف الوزير المحاقري ان هذا المشرع سيوفر معلومات متكاملة للوزارة حول حركة السوق والتدخل المناسب بما يسهم في تعزيز الاستقرار التمويني والسعري ومنع الاحتكار وحماية المستهلك , وكذا مؤشرات حول التجار الملتزمين وفي المقابل من يرتكب المخالفات المستمرة وادراجهم القائمة السوداء بهدف معالجة الاختلالات وتعزيز الثقة بين الوزارة والقطاع الخاص .
مبينا ان الوزارة استكملت تقديم خدماتها البالغة 76 خدمة عبر البوابة الالكترونية لتكون أول وزارة تقدم جميع خدماتها الكترونيا وتعمل على تطوير وتحديث الخدمات باستمرار بما يضمن تقديمها بسهولة اكبر ، مضيقا ان الوزارة دشنت أيضا منصة ” تسهيل ” للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ، ومنصة النافذة الجمركية الموحدة مع وزارة المالية ومصلحه الجمارك .. ومنصة خدمات الهيئة العامة للاستثمار والتي تأتي جميعها في إطار تنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء لتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاعمال .
وأثنى وزير الاقتصاد الصناعة والاستثمار على الجهود الكبيرة التي بذلها وكيل قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك , ومير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات على إنجاز هذا المشروع ، داعيا الى استكمال عملية التدريب للعاملين على استخدام النظام الجديد واستيعاب الملاحظات والعمل على تطويرها .
من جهته أشار نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الى ان أهمية أتمتة أعمال قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك تكمن في قدرتها على تحقيق الكفاءة والدقة والشفافية، مما ينعكس إيجابًا على كل من التجار والمستهلكين.
مضيفا ان هذه الأنظمة المؤتمتة تساعد على جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات بشكل سريع ودقيق ، مما يوفر رؤى شاملة عن حالة السوق، وتوفر السلع، وسلوك المستهلكين وان هذه المعلومات ضرورية لاتخاذ قرارات ذات اثر إيجابي .
الى ذلك عبر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة علي الهادي عن شكره لقيادة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار على انجاز مشروع اتمتة قطاع التجارة الداخلية وتسهيل وتبسيط الإجراءات ، مؤكدا ان هذا المشروع يسهم في الحد من الاختلالات وحماية التاجر والمستهلك ويعزز من الثقة والتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص .
وخلال الفعالية التي حضرها رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة صنعاء هاشم المسوري ، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح ، استعرضت مدير عام نظم المعلومات بالوزارة اروى القباطي ، ورئيس فريق اعداد وتجهيز نظام اتمتة أعمال قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبدالولي الاعوج ، مزايا البرنامج , وكذا الية استخدام البرنامج والربط مع مكاتب الوزارة , واعقبها جلسة نقاشية حول استخدامات نوافذ البرامج والرد على الاستفسارات من قبل الفريق الفني .
حضر التدشين مدير عام مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار في امانة العاصمة ماجد السادة ، ومدير عام مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار في محافظة صنعاء فهد الغرباني ، و القاضي ادريس سعيد الهزيم وكيل نيابة الصناعة والتجارة , ومدراء عموم الإدارات المختصة بالوزارة .
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء