حمدان بن محمد يستعرض مع وزير التجارة والصناعة في الهند آفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مدينة مومباي، معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى جمهورية الهند.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء أبرز التطورات والإنجازات المتحققة في ضوء الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقَّعة بين البلدين الصديقين في فبراير من العام 2022، كما تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون بما يدعم أهداف هذه الشراكة ضمن دائرة واسعة من القطاعات الحيوية التي تُشكل ركائز أساسية للعلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند، بما في ذلك التجارة والطاقة والاستثمار والصناعة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والرعاية الصحية، وغيرها من القطاعات الرئيسية.
وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء، الذي حضره سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، اعتزاز دولة الإمارات العربية المتحدة بالروابط التاريخية القوية بين الجانبين والممتدة على مدار عقود طويلة، وتقديره للرؤى المشتركة الرامية إلى الأخذ بتلك الروابط إلى آفاق تعاون أرقى على المديين القريب والبعيد.
وقال سموّه: “الروابط الاقتصادية القوية بين الإمارات والهند تعد من أهم ركائز الرؤية الطموحة المشتركة نحو المستقبل وهي تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات الأخوية والتعاون المثمر.”
وأضاف سموّه: “الشراكة التي تجمع البلدين هي شراكة مبنية على الثقة والابتكار والالتزام ببناء اقتصادات مرنة تتطلع لغد حافل بالفرص وتُعزز الرخاء وتؤكد مقومات الرفاهية والتقدم… فالعمل المشترك القائم على التفاهم وتقارب وجهات النظر لا يخدم فحسب في تهيئة المجال أمام مسارات جديدة للنمو والابتكار والتميز، بل يسهم أيضاً في بناء وترسيخ نموذج للعلاقات الثنائية التي يتوّجها حرص واضح على تحقيق المصالح المشتركة”.
وأشاد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالنمو الاقتصادي المستمر للهند وريادتها في مجالات حيوية عدة ومن أبرزها التكنولوجيا والابتكار الرقمي، مؤكداً التزام دولة الإمارات بالعمل على توثيق العلاقات الاقتصادية الثنائية وترسيخ دعائمها لتكون محركًا رئيسيًا للتنمية المستدامة ومساهمًا في تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي على نطاق أوسع.
علاقات اقتصادية راسخة .
وتناولت المحادثات سبل الاستفادة من الزخم الذي أثمرته اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة واتفاقية الاستثمار الثنائية بين الإمارات والهند، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 31 أغسطس 2024، وهما الإطاران اللذان أرسيا الأساس لعلاقات اقتصادية أكثر انفتاحاً ورسوخاً وجاذبيةً للاستثمار، حيث أعرب الجانبان عن ترحيبهما بالنمو المُطرد في حجم التبادل التجاري، مع التأكيد على الالتزام المشترك بتعزيز مرونة سلاسل التوريد ما يسهم في زيادة التدفقات التجارية بين البلدين.
وقد حققت التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع جمهورية الهند ارتفاعاً لافتاً بلغت نسبته 20.5% لتسجّل أكثر من 240 مليار درهم في العام 2024 مقارنة بـ 199.3 مليار درهم في عام 2023، ما يعكس النمو القوي للروابط الاقتصادية، ويبرز ما يحمله المستقبل من فرص استثمارية وتجارية واعدة بين البلدين. يأتي هذا مع استهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة زيادة الاستثمار والتدفقات التجارية بما يدعم زيادة حجم التبادل التجاري البيني غير النفطي إلى 100 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
كذلك، تطرّق اللقاء إلى الدور الحيوي لدولة الإمارات في الاستثمار ضمن قطاعات حيوية في الهند وفي مقدمتها قطاع الطاقة، فضلاً عن التعاون في مجال الأمن الغذائي، لاسيما من خلال ممر الأمن الغذائي بين الإمارات والهند، والمبادرات ذات الصلة التي تهدف إلى تعزيز الابتكار الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.
كما جرت مناقشة مقومات تحفيز وتنمية التدفقات الاستثمارية وتعميق الروابط بين الاقتصادين، وسبل الارتقاء بمستوى التعاون في المجالات الصناعية المختلفة وتوظيف التقنيات الجديدة في دعم التنمية الاقتصادية وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والتحوّل الرقمي والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية الذكية.
حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومعالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سعادة الدكتور عبدالناصر الشعالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الهند.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ميرفت الكسان: التعاون مع صربيا يفتح آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة
أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالمباحثات التي أجراها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع القيادة الصربية، والتي تناولت سبل زيادة التبادل التجاري وتكثيف الرحلات الجوية بين البلدين، مؤكدة أن هذه الخطوات تمثل بعدًا جديدًا في سياسة مصر الاقتصادية الخارجية، وتُظهر حرص الدولة على تنويع الشراكات بعيدًا عن النطاق التقليدي.
وقالت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إن الشراكة مع صربيا لا تُعد فقط فرصة اقتصادية لتوسيع الأسواق، بل تمثل نموذجًا للتكامل في التنمية، خصوصًا في المجالات التي تمس حياة المواطنين، مثل التعليم، والرعاية الصحية، والزراعة، والصناعة."
وأكدت أن الاتفاقيات المنتظرة من هذا التعاون يمكن أن تخلق بيئة مواتية لتعزيز دور المرأة المصرية، من خلال إتاحة فرص عمل جديدة في قطاعات مثل الصناعات الخفيفة، وتكنولوجيا الغذاء، والقطاع السياحي، وهي مجالات أثبتت النساء فيها كفاءتهن العالية.
وأضافت:"العلاقات الاقتصادية الدولية لم تعد فقط تبادل سلع، بل هي أداة للتنمية الشاملة. علينا أن نربط أي تعاون خارجي بأجندة وطنية واضحة لتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة المرأة والشباب، بما يضمن شمول الجميع في عملية النمو."
وشددت الكسان على أهمية الإسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مع متابعة دورية للنتائج من خلال الوزارات المختصة، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين رجال الأعمال في البلدين، وإنشاء لجان تنسيقية لمتابعة تنفيذ المشروعات المقترحة.
واختتمت بقولها:
"الاتفاق مع صربيا يجب أن يكون نموذجًا في كيفية استخدام أدوات السياسة الخارجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال التمكين الاقتصادي، وهو ما نعمل عليه في لجنة الخطة والموازنة بمتابعة دقيقة."
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام