«صنع في مصر».. إطلاق أول شركة مصرية لصناعة الهواتف المحمولة
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
تضع مصر نصب عينيها تحقيق طفرة صناعية شاملة، وتسعى جاهدة لتحويل شعار «صنع في مصر» إلى واقع ملموس، وفي هذا الإطار، تشهد صناعة الهواتف المحمولة تحولاً كبيراً، حيث يتم تنفيذ استراتيجيات طموحة لتعزيز التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وعلى الرغم من أن الهواتف المهربة كانت تشكل نسبة كبيرة من السوق، إلا أن الدولة تمكنت من الحد من هذه الظاهرة من خلال اتخاذها العديد من الإجراءات لمنع تهريب الهواتف مرة أخرى وكان من بينها تحصيل رسوم جمركية على الهواتف، فضلا عن تكثيف الجهود لتوطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر.
ولتسليط الضوء على هذه الجهود، تواصلت «الأسبوع» مع شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، وخبير أمن المعلومات ومستشار الهيئة الاستشارية العليا لتكنولوچيا المعلومات والأمن السيبراني.
يؤكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، على التقدم الكبير الذي تشهده صناعة الهواتف المحمولة في مصر، مشيرا إلى أن شركات عالمية كبرى مثل سامسونج وفيفو وشاومي قد بدأت بالفعل في تصنيع هواتفها داخل السوق المصرية.
ويتابع هذه الشركات استثمرت في إنشاء مصانعها في مصر خلال الفترة الأخيرة، فشركة سامسونج، افتتحت مصنعها منذ عامين، بينما بدأت فيفو وأوبو عمليات الإنتاج في مصانعهما الجديدة خلال الشهور القليلة الماضية.
ويوضح أن حجم الإنتاج في هذه المصانع يشهد نموًا ملحوظًا، فمثلاً، وصل إنتاج شركة سامسونج من الهواتف المحمولة إلى مليوني جهاز.
وأرجع طلعت هذا التطور إلى الدعم الحكومي الكبير لقطاع صناعة الهواتف المحمولة، حيث قامت الحكومة بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المصانع، بالإضافة إلى تفعيل تحصيل رسوم جمركية على الهواتف المستوردة من الخارج.
ويؤكد على أن هدف هذه الإجراءات هو حماية الصناعة المحلية ومكافحة ظاهرة تهريب الهواتف، نظرا لأنها تؤدي إلى خسائر كبيرة للدولة ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
الهدف من إطلاق تطبيق «تليفوني»ويشير إلى إطلاق تطبيق «تليفوني» للهواتف الذكية، و يهدف هذا التطبيق إلى تسجيل بيانات الهواتف المستوردة للاستخدام الشخصي، وذلك للحصول على الإعفاء من الرسوم الجمركية.
ويستكمل هذا التطبيق يسمح للمسافرين بإدخال هاتف شخصي واحد فقط مع الإعفاء من الرسوم، أما الهواتف الإضافية فتخضع للرسوم الجمركية المقررة.
ويختتم «طلعت» حديثه بالإشارة إلى أن توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها تغطية احتياجات السوق المحلية، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات المصرية من الهواتف المحمولة، وبالتالي المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وفي سياق متصل، يشير محمد الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة، ونائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية إلى أن عدد الشركات العالمية التي تقوم بتصنيع هواتفها في مصر قد وصل إلى 8 شركات عريقة، من بينها سامسونج وأوبو وفيفو وأنفنيكس وشاومي. بالإضافة إلى ذلك، تقوم شركتان أخريان بتصنيع هواتف «زراير» في مصر.
يوضح الحداد أن إجمالي الطاقة الإنتاجية لهذه الشركات يغطي حوالي 80% من احتياجات السوق المحلي، وهذا الإنجاز يعكس مدى النجاح الذي حققته مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين صناعة الهواتف المحمولة.
يؤكد على الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة تهريب الهواتف المحمولة، حيث قامت بتطبيق حزمة من الإجراءات التي شملت الحوكمة لحماية المستهلك وحماية خزينة الدولة، بالإضافة إلى حجب الأجهزة غير الرسمية لمنع تداول الهواتف المهربة فضلا عن تقديم تسهيلات ضريبية لتشجيع الاستثمار في الصناعة المحلية، كل هذا بجانب خفض الإعفاءات الجمركية لدعم المنتجات المحلية.
ويشير إلى أن الهدف من توطين صناعة الهواتف المحمولة هو حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير الشريفة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ناهيك عن خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.
ويستكمل وستساهم هذه الصناعة أيضا في توفير العملة الصعبة من خلال تقليل الواردات وزيادة الصادرات بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للتصدير لزيادة الدخل القومي.
على صعيد آخر، يقول الدكتور وليد حجاج، خبير أمن المعلومات ومستشار الهيئة الاستشارية العليا لتكنولوچيا المعلومات والأمن السيبراني، إن السوق المصري يشهد تنوعًا ملحوظًا في العلامات التجارية للهواتف المحمولة المصنعة محليًا، حيث تتواجد مصانع لشركات عالمية رائدة مثل سامسونج في بني سويف وفيفو في العاشر من رمضان وإنفينيكس في مدينة العبور، وشاومي في السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى جهود أوبو لإنشاء مصنع جديد في مصر.
يوضح أن الشركات العاملة في مجال تصنيع الهواتف المحمولة في مصر تتمتع بطاقة إنتاجية هائلة، حيث تصل إلى حوالي 11.5 مليون وحدة سنويًا، حيث تتراوح الاستثمارات الإجمالية للشركات العاملة في هذا القطاع ما بين 85 إلى 100 مليون دولار
يؤكد على الدور الريادي للشركة المصرية «سيكو» في صناعة الهواتف المحمولة، حيث كانت أول شركة مصرية تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة التي تحمل علامتها التجارية الخاصة، بالإضافة إلى تعاونها مع شركة نوكيا.
يوضح أن الحكومة المصرية قدمت حوافز وتسهيلات عديدة للشركات العاملة في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية وتيسير استيراد المعدات والمواد الخام، مما شجع على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي
يؤكد على أن الدولة تسعى لتحقيق أهداف استراتيجية طموحة في مجال توطين صناعة الهواتف المحمولة، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات المتكاملة، تشمل تأهيل الكوادر البشرية، وإطلاق منصة 'تليفوني'، وتعزيز الشراكات الدولية، وتسهيل الإجراءات، بهدف بناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية
يشير إلى أن توطين صناعة الهواتف المحمولة يهدف إلى بناء قاعدة صناعية قوية ومتكاملة في مصر، من خلال نقل التكنولوجيا وبناء القدرات المحلية في مجال الإلكترونيات، مما يساهم في تطوير صناعات مغذية أخرى مثل صناعة البطاريات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ويختتم وليد حجاج حديثه، قائلا: إن مصر حققت انخفاضًا ملحوظًا في واردات الهواتف المحمولة خلال عام 2023، حيث تراجعت بنسبة 98.5% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 5.2 مليون دولار فقط مقابل 343 مليون دولار في عام 2022.
اقرأ أيضاًالتصالح على الهواتف المهربة.. خطوات وكيفية تفعيل الموبايل وعودته للعمل؟
كل ما تريد معرفته عن منظومة الهواتف المستوردة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرسوم الجمركية الهواتف المحمولة صناعة الهواتف المحمولة تطبيق تليفوني شعبة الاتصالات والمحمول شركة سيكو واردات الهواتف المحمولة توطین صناعة الهواتف المحمولة الهواتف المحمولة فی مصر بالإضافة إلى یؤکد على من خلال فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
لماذا يخشى الصومال على اقتصاده من تحديث واتساب؟
بينما تنظر معظم دول العالم إلى ميزة أسماء المستخدمين الجديدة في "واتساب" باعتبارها تحديثاً يعزز الخصوصية، ينظر إليها الصومال من زاوية مختلفة تماماً؛ إذ يرى أن آثارها المحتملة تتجاوز الجانب التقني، لتطال اقتصاداً يعتمد بصورة كبيرة على الهاتف المحمول في المدفوعات والتحويلات المالية، إلى جانب تداعياتها الأمنية.
جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال يعتمد على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية.
الحكومة الصومالية: استبدال "واتساب" لأرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، ويزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وانطلاقاً من هذه المخاوف، طالبت الحكومة الصومالية شركة "ميتا"، المالكة لتطبيق واتساب، بعدم طرح الميزة قبل تقديم ضمانات كافية.
وقال وزير الاتصالات والتكنولوجيا أحمد عثمان ديري، إن "استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يصعّب تعقب المجرمين ويزيد من مخاطر الاحتيال"، خاصة مع استمرار نشاط حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي استخدمت "واتساب" سابقاً للابتزاز والدعاية والتواصل.
اقتصاد يعتمد على الهاتف المحموليعتمد جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية، إذ يستخدمه الأفراد والشركات في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإتمام المعاملات التجارية، إلى جانب استقبال التحويلات المالية من الخارج.
ويفسر هذا الاعتماد الواسع تمسك السلطات بأرقام الهواتف باعتبارها وسيلة للتحقق من هوية المستخدمين وتعقب الأنشطة غير المشروعة؛ ففي عام 2024، أعلنت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية إغلاق 20 مجموعة على "واتساب" قالت إن "حركة الشباب كانت تستخدمها في الابتزاز والترهيب"، إلى جانب تعطيل خدمات البيانات لنحو 2500 رقم هاتف مرتبط بهذه الأنشطة.
وفي ضوء ذلك، ترى الحكومة أن استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، بما يزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب في الوقت نفسه جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وتفسر طبيعة الاقتصاد أسباب هذا التحفظ؛ فبحسب بيانات البنك الدولي، يُعد الصومال من أكثر دول العالم اعتماداً على خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، إذ يُسجل نحو 650 مليون معاملة سنوياً بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار (مقارنة بـ 155 مليون معاملة في 2017).
بينما يستخدم أكثر من 85% من البالغين الصوماليين هذه الخدمات بانتظام في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإجراء المشتريات اليومية في بيئة تكاد تكون خالية تماماً من النقد الورقي.
ويشير البنك الدولي إلى أن الانتشار الواسع لخدمات الأموال عبر الهاتف جعلها ركيزة أساسية للاقتصاد الصومالي، وهو ما دفعه إلى الدعوة لتعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء، وتشديد الرقابة التنظيمية، وتوفير حماية أكبر للمستهلك، للحد من مخاطر الاحتيال وضمان استقرار النظام المالي الرقمي.
ماذا تقول ميتا؟بدورها، أكدت شركة "ميتا" في تصريحات لشبكة BBC أن الميزة الجديدة لم تُطرح بعد، وأن استخدام واتساب سيظل يتطلب تسجيل الحساب برقم هاتف، مشيرة إلى أن أسماء المستخدمين تأتي مزودة بإجراءات حماية مدمجة للحد من عمليات الاحتيال.
غير أن الحكومة الصومالية تطالب بمزيد من الضمانات، وإثبات أن إخفاء أرقام الهواتف لن يؤدي إلى تقويض إمكانية تتبع الجرائم الرقمية أو زيادة مخاطر الاحتيال المالي، مؤكدة أن أي تحديث يجب أن يراعي خصوصية الدول التي تعتمد اقتصاداتها بصورة كبيرة على المدفوعات الرقمية المرتبطة بأرقام الهواتف.
المفارقة أن هذه المخاوف ليست من الصومال وحده، إذ انضمت الهند، أكبر أسواق واتساب بأكثر من 850 مليون مستخدم، إلى المعترضين على الميزة الجديدة، معتبرة أنها تسهم في زيادة عمليات الاحتيال وانتحال الهوية، وطالبت الشركة بعدم إطلاقها قبل الانتهاء من المشاورات مع الحكومة والوصول إلى تفاهمات بشأن تداعياتها الأمنية والتنظيمية.
الأمر الذي يؤكد أن الجدل لم يعد قاصراً على دولة بعينها، بل بات يعكس تزايد اهتمام الحكومات بكيفية الموازنة بين تعزيز خصوصية المستخدمين والحفاظ على أدوات مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية