درك مستغانم يطيح بعصابة بثّت الرعب وسط المواطنين باستعمال الأسلحة البيضاء
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمزغران ولاية مستغانم بالتنسيق مع الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي مماش. في عملية نوعية من الإطاحة بشبكة إجرامية بثت الرعب وسط ساكنة الولاية.
وقامت الشبكة الإجرامية بسلب الضحايا ممتلكاتهم تحت طائلة التهديد بالعنف وباستعمال الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام والأنواع.
العملية جاءت إستغلالا للمعلومات الواردة وباستعمال أساليب البحث والتحري تم التعرف على المشتبه فيهم، ومن خلال وضع خطة محكمة، تم الإطاحة بأربعة أفراد من عناصر هذه الشبكة الإجرامية وحجز مركبتين سياحيتين 03 هواتف نقالة، 06 لوحات ترقيم مموهة تستعمل لتضليل المصالح الأمنية، بالتنسيق مع الأمن الولائيبمستغانم تم توجيه الضحايا نحوى مصالح الدرك الوطني، حيث مكنت هذه العملية من حل 26 قضية عالقة كانت مفتوحة من طرف الجهازين الأمنيينأٌرتكبت من طرف عناصر هذه الشبكة.
بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم تم إنجاز ملف قضائي ضد الموقوفين من أجل السرقة باستعمال العنف.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر.. ويُرد في هذه الحالة
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الشبكة تُعد جزءًا من المهر المتفق عليه بين الطرفين، وليست هدية كما يعتقد البعض، إلا إذا تم النص صراحةً على كونها هدية لا تُسترد.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، "سواء كانت الشبكة 30 أو 40 أو حتى 50 جرامًا، فالمعتاد أنها تُعتبر جزءًا من المهر، ما دام لم يُذكر صراحةً أنها هدية"، موضحا: "الخاطب إذا قال أنا جايب الشبكة كهدية، ولم يتم الزواج، فهو لا يستردها، لأنها هدية مشروطة، أما إن لم يُذكر ذلك، فهي جزء من المهر ويحق له استردادها في حال عدم إتمام الزواج".
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن المهر في العُرف المصري يتوزع بين الشبكة، وقائمة المنقولات، والمؤخر، وهذه كلها تمثل حقوقًا ثابتة للمرأة إذا تم الدخول. أما إن تم عقد القران فقط ثم وقع الطلاق قبل الدخول، "فلها نصف المهر فقط"، وفي حال لم يتم عقد أو دخول، فإن المهر لا يجب أصلًا.
ونبه على أن مثل هذه الحالات كثيرًا ما تشهد نزاعات بين العائلتين، مؤكدًا أن الحل الأفضل هو التراضي بين الطرفين، وإن تعذر ذلك "فليكن اللجوء إلى القضاء للفصل في الأمر".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية