غارديان: ألمانيا تقر ترحيل مواطن أوروبي دون إدانة لتأييده فلسطين
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
قالت غارديان، إن الناشط البولندي كاسيا فلازتشيك، الذي يعيش في برلين، تلقى رسالة من مكتب الهجرة تبلغه بفقدان حقه في حرية التنقل في ألمانيا لمزاعم تتعلق بمشاركته في نشاطات الحركة المؤيدة لفلسطين.
وقال الناشط -في مقال بالصحيفة- "كنت أعلم أن ترحيل مواطن من الاتحاد الأوروبي من دولة في الاتحاد أمر شبه مستحيل، ولذلك تواصلت مع محامٍ، ونظرا لعدم وجود مبرر قانوني قوي وراء هذا الأمر، رفعنا دعوى قضائية، وبعد ذلك لم أُعر الأمر اهتماما كبيرا".
وقد علمت لاحقا -كما يقول فلازتشيك- أن ثلاثة ناشطين آخرين في الحركة المؤيدة لفلسطين في برلين، تلقوا الرسائل نفسها، ففهمنا الأمر على أنه تكتيك ترهيب آخر من ألمانيا التي قمعت الاحتجاجات بعنف واعتقلت النشطاء، وتوقعنا عملية طويلة لمواجهة أوامر ترحيلنا.
غير أن المحامين الذين وكلهم الناشطون، تلقوا رسائل في بداية مارس/آذار، تعلن أن موكليهم منحوا مهلة حتى 21 أبريل/نيسان لمغادرة البلاد طواعية وإلا فسيتم ترحيلهم قسرا، دون أن يعتمد هذا القرار على أي إجراءات قانونية، كما أنه ليس لدى أي من الناشطين سجل جنائي.
وتشير الرسائل إلى تهم تتعلق بمشاركتنا في الاحتجاجات ضد الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، كما تشير إلى أننا نشكل تهديدا للنظام العام والأمن القومي، ومعها اتهامات غامضة لا أساس لها من الصحة -حسب الناشط البولندي- "بمعاداة السامية" ودعم "منظمات إرهابية"، في إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) و"منظمات واجهة" مزعومة لها في ألمانيا وأوروبا.
إعلانوذكرت الصحيفة، أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهر فيها ألمانيا قانون الهجرة سلاحا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ جمّد المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين بشكل غير قانوني -حسب فلازتشيك- معالجة طلبات جميع طالبي اللجوء من غزة.
أمن إسرائيل مبرر وجود ألمانياورأى الناشط، أن هذه الإجراءات التي وصفها بالمتطرفة ليست تحولا مفاجئا ولا مجرد موقف يميني متطرف، بل هي نتيجة حملة قامت بها الأحزاب ووسائل الإعلام الألمانية، داعية إلى ترحيل جماعي يستهدف في المقام الأول الألمان العرب والمسلمين.
وفعلا صفقت بياتريكس فون ستورش، نائبة الزعيم البرلماني لحزب بديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف لقرار "لن يتكرر هذا أبدا: حماية الحياة اليهودية في ألمانيا والحفاظ عليها وتعزيزها"، وزعمت بحماس، أن قرار معاداة السامية الجديد يستمد محتواه من موقف حزبها.
ويقترح هذا القرار، الذي يتبنى تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست المثير للجدل لمعاداة السامية، التدقيق المشدد على جميع التمويل الثقافي والأكاديمي، وفحص جميع المرشحين لوظائف التدريس الجامعي، والتوسع غير المسبوق في الإجراءات التأديبية في الجامعات، واستخدام قانون الهجرة. تقول فون ستورش "أعيدوا المسلمين المعادين للسامية إلى ديارهم على متن طائرة، وداعا ولن أراكم مجددا".
ويقول فلازتشيك، إن أوامر ترحيله هو ومواطنَين آخرين من الاتحاد الأوروبي، تستند إلى فكرة، أن أمن إسرائيل جزء من مبرر وجود ألمانيا، وتضيف "رفع محامونا دعوى قضائية ضد ترحيلنا، ونحن الآن بصدد تقديم طلب إغاثة مؤقتة ضد الموعد النهائي المحدد في 21 أبريل/نيسان".
وخلص الكاتب إلى أن ما تعرفه، هو أن التعبئة ضد الإبادة الجماعية المستمرة ليست جريمة، بل مسؤولية ملحة، قائلا، إن محنة الشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون سببا كافيا للوقوف إلى جانبه.
إعلانالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
حملة تحريض على الدبلوماسية المغربية في أمريكا.. معاداة السامية
أثار مقال نشره موقع إلكتروني ناطق بالإنجليزية، يعرف بترويجه للسردية الصهيونية، موجة تضامن واسعة في المغرب مع سفير المملكة بواشنطن، يوسف العمراني، وزوجته الكاتبة والباحثة الدكتورة أسماء المرابط، بعد اتهامهما بـ"معاداة السامية" من طرف مواطن مغربي مقيم في الولايات المتحدة وناشط في مجال التطبيع مع إسرائيل.
وحمل المقال، عنوانًا استفزازيا هو "هل تمثل عائلة معادية للسامية المغرب في واشنطن؟"، كتبه رئيس جمعية للصداقة المغربية الإسرائيلية وعضو في لوبي يعمل على تعزيز العلاقات مع تل أبيب مصطفى الزرغاني.
واعتبر فيه الزرغاني أن وجود العمراني على رأس السفارة "مقلق" لأنه – وفق زعمه – لا يتواصل مع قادة الجالية اليهودية المغربية والمنظمات المؤيدة للتطبيع، وربط ذلك بسياق توقعه لعودة التعاون العربي الإسرائيلي مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. كما اتهم زوجته، أسماء المرابط، بالتعبير على مواقع التواصل عن آراء "معادية لإسرائيل".
وقوبلت هذه الاتهامات بانتقادات حادة في الأوساط الحقوقية والإعلامية المغربية، حيث وصفها الصحفي عمر لبشيريت بأنها "ابتزاز سياسي صريح" ومحاولة "إعدام معنوي" لدبلوماسي يمثل الدولة المغربية.
وأكد أن اتهام شخصية رسمية بمثل هذه التهمة في الولايات المتحدة يُعد بمثابة حكم بالإقصاء من الساحة السياسية والدبلوماسية، داعيًا إلى التصدي لمحاولات اللوبي الصهيوني–المغربي لاستخدام "معاداة السامية" كسلاح لتصفية الحسابات.
وذهب الصحفي مولاي التهامي بهطاط إلى أبعد من ذلك، معتبرًا أن هذه الحملة تمثل "محاكم تفتيش جديدة" تستهدف النوايا والمواقف التي لا تمجد سياسات إسرائيل، متسائلا إن كان من يصفون أنفسهم بـ"كلنا إسرائيليون" أصبحوا فوق الدولة ومن يمثلها رسميًا.
فيما اعتبرت الناشطة الحقوقية لطيفة البوحسيني أن إخراج ورقة "معاداة السامية" ضد سفير مغربي "بلادة فكرية" ودليل على وجود خصوم للمغرب من داخله.
وشدد الأكاديمي عمر الشرقاوي على أن السفير لا يمثل نفسه بل دولة لها تاريخ طويل من التعايش مع اليهود، وأن استهدافه بهذه الطريقة هو استهداف للمغرب ككل، أما الإعلامي يونس مسكين، فاعتبر أن ما جرى "ابتزاز علني" لمؤسسات الدولة، مرجحًا أن يكون الدافع الحقيقي وراء الهجوم خلافات شخصية، مثل عدم دعوة البعض لحفل عيد العرش الذي نظمته السفارة.
ووصف الناشط عثمان مخون الأمر بأنه "هجوم من فيروس التطبيع" يستهدف كفاءات فكرية ودبلوماسية، بينما اعتبر الصحافي رشيد البلغيثي أن الهدف هو "إخضاع التمثيل الدبلوماسي المغربي للرضا الإسرائيلي"، محذرًا من أن التطبيع تحول إلى "حصان طروادة" يهدد المصلحة الوطنية.
ويأتي هذا الجدل في وقت يشهد فيه المغرب جدلًا واسعًا حول تداعيات اتفاقيات التطبيع الموقعة أواخر 2020، خاصة مع تصاعد الانتقادات الشعبية والسياسية للتقارب مع إسرائيل في ظل الحرب على غزة، ما يجعل هذه الحملة على السفير وزوجته جزءًا من معركة أوسع حول توجهات السياسة الخارجية المغربية، وحدود تأثير اللوبيات على قراراتها السيادية.
"حماية المستهلك": 188 ألف زيارة تفتيشية بالنصف الأول لضبط الأسواق