وزير الاتصالات: مصر تُوطّن صناعة الهواتف وتطلق مبادرات رقمية
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
تحدث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، عن الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقات من الشركات الفرنسية، وأعلنت إحدى هذه الشركات مضاعفة عدد موظفيها من 600 إلى 1200 بنهاية العام، إلى جانب إنشاء مركز تميز في الذكاء الاصطناعي.
وأعلن الدكتور عمرو طلعت خلال مداخلته الهاتفية اليوم عبر قناة «اكستر نيوز»، عن تقدم كبير في صناعة الهواتف المحمولة، حيث بدأت مصر استراتيجيتها في 2021، والتي نجحت في جذب 4 من أكبر 5 شركات عالمية، بالإضافة إلى خمس شركات أخرى، ليصل عدد المصانع العاملة حاليًا إلى تسعة، ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الهواتف إلى 9 ملايين وحدة خلال العام الجاري، بعد القضاء تدريجيًا على السوق الموازي للأجهزة المهربة.
وأوضح عمرو إلى أن الوزارة أطلقت سلسلة مبادرات تشمل مختلف المراحل العمرية، براعم مصر الرقمية لطلاب الصف الرابع حتى السادس الابتدائي، أشبال مصر الرقمية: من أولى إعدادي حتى ثانية ثانوي، رواد مصر الرقمية: لطلبة الجامعات.
وأكد «أن هذه المبادرات متاحة لكل من يرغب في دخول مجال تكنولوجيا المعلومات، من سن 8 سنوات حتى 78 عامًا"، وجميعها مجانية بالكامل».
واختتم الوزير تصريحاته بأن الوزارة نسقت مع عدد كبير من الشركات العالمية والمحلية الكبرى العاملة في القطاع لاستقبال المتدربين وتوفير فرص تدريب عملي ميداني لهم بعد استكمال الجانب النظري، بهدف صقل المهارات وربطها باحتياجات سوق العمل.
اقرأ أيضاًوزير الاتصالات: المستهدف 5 آلاف متدرب سنويًا بمبادرة «الرواد الرقميون»
وزير الاتصالات: نحرص على توسيع آفاق التعاون مع الشركات الفرنسية فى مختلف المجالات
الحق وفق أوضاعك.. «وزير الاتصالات» يعلن قطع الخدمة عن الهواتف التي لم يسدد أصحابها الجمارك بعد عيد الفطر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الاتصالات إيمانويل ماكرون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عمرو طلعت وزير الاتصالات وزیر الاتصالات
إقرأ أيضاً:
إنطلاق المرحلة الثانية من التكامل الصناعي بين المملكة والبحرين
أطلق معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي الثنائي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، خلال رئاسته اجتماعًا مع الجانب البحريني، عُقد على هامش منتدى الصناعة السعودي 2025، بمركز معارض الظهران إكسبو.
وركزت المرحلة الثانية من التكامل الصناعي بين البلدين على وضع مستهدفات محددة، تتضمن تعزيز التجارة البينية للسلع الصناعية، وجذب الاستثمارات الصناعية، إضافة إلى التكامل في مجال البنية التحتية الصناعية، وتكامل سلاسل الإمداد، وتحديد قائمة بالفرص التصديرية للسلع غير النفطية، وتسهيل إجراءات المصدرين والمستثمرين.
وناقش الاجتماع منجزات مبادرات المرحلة الأولى من التكامل الصناعي بين المملكة والبحرين، التي تضمنت إنجاز عددٍ من المبادرات، تتضمن تفعيل برنامج مصانع المستقبل في المنشآت الصناعية بالبلدين، وتحويلها من الاعتماد على العمالة الكثيفة إلى تبني حلول صناعية متقدمة، إضافة إلى تعزيز معاملة المنتجات المحلية معاملة المنتجات الوطنية، وتسهيل إجراءات المصدرين.
وفي إطار انطلاق تنفيذ مبادرات المرحلة الثانية من التكامل الصناعي الثنائي، دشّن معاليه اليوم، مكتب خدمات المستثمرين البحرينيين بالمدينة الصناعية الثالثة بالدمام؛ لاستقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية، وتقديم كل خدمات الاستثمار الصناعي للمستثمرين، وذلك بحضور معالي وزير الصناعة والتجارة البحريني الأستاذ عبدالله بن عادل فخرو.
ويسهم المكتب الذي أُطْلِق على هامش منتدى الصناعة السعودي “SIF 2025″، في تعزيز مسيرة التكامل الصناعي بين المملكة والبحرين، ويقدم حزمة من خدمات وممكنات منظومة الصناعة والتعدين؛ لتسهيل رحلة المستثمرين البحرينيين.
واختيرت المدينة الصناعية الثالثة بالدمام لتكون مقرًا للمكتب، لمزاياها التنافسية التي تشمل وفرة الأراضي الصناعية، ومناسبتها للأنشطة الصناعية المستهدفة، وقربها الجغرافي حيث تبعد عن مملكة البحرين نحو 130 كم.
وتبلغ مساحة المدينة الصناعية الثالثة بالدمام (48) مليون متر مربع، وتتوفر بها بنية تحتية صناعية متطورة، تشمل شبكة طرق ومواصلات، وإمدادات للطاقة والمياه، وربط لوجستي إستراتيجي مع الميناء الجاف في مدينة “سبارك”، إلى جانب قربها من ميناء الملك فهد، ومطار الملك فهد الدولي، مما يعزز قدرتها على خدمة القطاعات الصناعية واللوجستية بكفاءة عالية.
ويأتي التكامل الصناعي بين البلدين، في إطار الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ركزت على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد، وتنسيق النشاط الصناعي بين دول المجلس على أساس تكاملي.