سؤال برلماني حول خطة تجنب المواطنين آثار التوترات العالمية
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تقدمها بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار، حول خطة الحكومة للتحوط من آثار الحروب الاقتصادية (التوترات العالمية) التي يشهدها العالم، على الاقتصاد وتداعياتها على المواطنين.
وقالت النائبة، تصاعدت حدة الحرب التجارية العالمية مع الرسوم الجمركية التي تقودها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد كندا والمكسيك والصين وأوروبا، بهدف تقليص عجز الميزان التجاري الذي بلغ في يناير 2025 نحو 131.4 مليار دولار، الأمر الذي دفع العديد من الدول المستهدفة بهذه الرسوم بالرد برسوم انتقامية تنذر بحرب تجارية كبرى والدخول في نفق التضخم المرتفع ثم الركود إذ تفاقمت الأوضاع.
تداعيات الحرب التجاريةوأضافت: تُعد مصر واحدة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المرشحة للتأثر بتداعيات هذه الحرب التجارية لكونها مثقلة بالديون، ما يجعل اقتصادها أكثر حساسية للتطورات على الساحة الدولية.
وتابعت "عبدالحميد"، ردت الدول المتضررة من الرسوم الأمريكية برسوم انتقامية ضد البضائع الأمريكية، ما يهدد إصابة النشاط التجاري العالمي بالركود، لا سيما أن العمليات التجارية بين أطرف هذه الرسوم تزيد عن 10 تريليونات دولار.
ونوهّت عضو لجنة الخطة والموازنة، أن هذه الحرب التجارية مرشحة للتفاقم إذ لم تجلس الدول الكبرى على طاولة المفاوضات، وفي ضوء ذلك يستعرض الإنفوجراف التالي طبيعة حرب الرسوم الجمركية وأبرز السلع المفروضة عليها حتى الآن.
وذكرت "نائبة البرلمان"، أن التأثير المتوقع للحروب التجارية على الاقتصاد المحلي، قد نعاني من هروب رأس المال مثل باقي الأسواق الناشئة والنامية في تلك الحروب، ما سيؤدي إلى إطالة مستهدفاتها في محاربة التضخم بسبب ما ستفرضه من ارتفاعات في أسعار العديد من السلع العالمية.
زيادة الضغوط على الجنيهوأوضحت، من الممكن أن تؤدي الظروف العالمية النقدية الأكثر تشددًا إلى قوة الدولار وزيادة الضغوط على الجنيه المصري، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي يستهلكها المواطن المصري.
وطالبت النائبة آمال عبدالحميد، بدراسة تأثير الحروب التجارية على الاقتصاد المصري، ووضح مجموعة من المقترحات والسيناريوهات التي من شأنها تخفيف حدة تداعيات هذه الحرب المحتملة على مختلف قطاعات الاقتصاد المحلي.
كما طالبت بتشكيل لجنة مشتركة من كافة الوزارات؛ لبحث التداعيات التي تنتج عن الرسوم الجمركية، وكيفية تجنب آثارها السلبية على الاقتصاد المصري خاصة فيما يتعلق بالتأثير المحتمل على التضخم المحلي، والعمل على استغلال الإيجابيات التي تنتج عنها، ومنها تشجيع الشركات الصينية للاستثمار في السوق المصرية وإقامة صناعات مختلفة وتصديرها لأمريكا برسوم جمركية مخفضة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة أمال عبدالحميد المستشار حنفي جبالي الحرب التجاریة على الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
مع تصاعد التوترات الجيوسياسية ..الرئيس المصري يوجه باتخاذ الاحتياطات المالية والسلعية
يونيو 23, 2025آخر تحديث: يونيو 23, 2025
المستقلة/-وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الحكومة بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة، وانعكاسات الحرب بين إيران وإسرائيل.
وقال المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، محمد الشناوي، إن السيسي عقد اجتماعا ضم رئيس الوزراء ووزير المالية، لمتابعة نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19 حزيران/يونيو 2025، وبحث مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي 2024-2025، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشيًا مع التوجهات بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح بين 1 إلى ملياري دولار سنويًا، وفق بيان صادر عن الرئاسة.
كما ناقش رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مساء أمس مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، عدد من السيناريوهات والتوصيات والإجراءات التي من شأنها التحوط ضد مخاطر الظروف الجيوسياسية الإقليمية، مؤكدًا أن المخزون من السلع المختلفة آمن ومُطمئِن، وهناك توافقا مع الجهاز المصرفي على توفير كل الاحتياجات المطلوبة من العملة الأجنبية للقطاعات الصناعية المختلفة، وكل مستلزمات الإنتاج، بحسب بيان لرئاسة الوزراء.
في سياق متصل بتأثير تداعيات الحرب الجارية، تترقب شركات الاستيراد والتجارة في مصر نتائج زيادة أسعار الشحن البحري عالميًا بنسب متفاوتة بين 10% و100% وفقًا لكل شركة خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يهدد برفع أسعار السلع والمنتجات محليًا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتباط معظم التعاقدات بتكاليف الشحن والتي قد تعيد تسعير البضائع. قالت أمل غزال، رئيس شركة آي تي إل لوجيستيك إيجيبت، إن أسعار الشحن ارتفعت 20%، نتيجة انعكاس الأوضاع الحالية وزيادة المخاطر في المنطقة.
ومن جانبه، ذكر علاء السبع، رئيس مجموعة السبع العاملة في عدة قطاعات أبرزها السيارات، إن بعض شركات الشحن أبلغتنا برفع الأسعار مباشرة بنسب تصل إلى 100%، ما سيتسبب في تأخير وصول السفن، وبالتالي تأخر تسليم البضائع للسوق المحلية، نتيجة رفض بعض الشركات هذه الزيادة الكبيرة. كما أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن أسعار الشحن شهدت زيادات تبدأ بنحو 10%، وأسفر تفاقم حرب إسرائيل وإيران في تراجع المعروض من المواد البترولية.
بينما استبعد محمد العرجاوي، رئيس مستخلصي جمارك الإسكندرية، أن يؤثر ارتفاع أسعار الشحن البحري بشكل ملموس على أسعار السلع داخل السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، حيث إن التأثير الأكبر سيكون على هامش الربح لدى المستوردين، وفق منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.