ألف من جنود الاحتياط بسلاح جو الاحتلال يطالبون بوقف الحرب.. وقرارات بالفصل
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
نشر 1000 جندي احتياطي حالي وسابق في سلاح جو الاحتلال، رسالة تدعو إلى إعادة جميع الأسرى من قطاع غزة "حتى لو كان ذلك على حساب إنهاء الحرب" على القطاع.
وفي الرسالة، التي وقعها أيضا رئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق دان حالوتس، دعا جنود الاحتياط إلى عودة فورية للأسرى الإسرائيليين، مشيرين أن استمرار الحرب كان "لأسباب سياسية".
وتصدرت الرسالة جميع وسائل الإعلام العبرية بما فيها هيئة البث الإسرائيلية.
وكتب الجنود في الرسالة: "نحن، مقاتلو الطاقم الجوي في الاحتياط والمتقاعدين، نطالب بعودة المختطفين إلى ديارهم دون تأخير، حتى على حساب الوقف الفوري للأعمال العدائية".
وأضافوا: "في هذا الوقت، تخدم الحرب بشكل أساسي المصالح السياسية والشخصية، وليس المصالح الأمنية".
وتابعوا أن "استمرار الحرب لا يسهم في تحقيق أي من أهدافها المعلنة وسيؤدي إلى مقتل المختطفين وجنود الجيش الإسرائيلي والمدنيين الأبرياء، وكذلك استنزاف قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي".
وقالو في الرسالة: "كما ثبت في الماضي، فإن التوصل إلى اتفاق وحده كفيل بإعادة الرهائن سالمين، بينما يؤدي الضغط العسكري بالأساس إلى قتل الرهائن وتعريض جنودنا للخطر".
ودعت الرسالة "جميع مواطني إسرائيل إلى التجند للعمل، والمطالبة في كل مكان وبكل الطرق".
وقالوا في رسالتهم: "أوقفوا القتال وأعيدوا جميع المختطفين الآن"، مشيرين إلى أن "كل يوم يمر يعرض حياتهم للخطر وكل لحظة إضافية من التردد هي وصمة عار".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الرسالة "أثارت عاصفة في المستويات العليا للقوات الجوية الإسرائيلية".
وقالت: "هدد قائد سلاح الجو اللواء تومر بار بأن أي شخص يوقع على الرسالة لن يتمكن من الاستمرار في الخدمة في الاحتياط، على الرغم من أن الرسالة لم تتضمن تهديدا برفض أو إنهاء العمل التطوعي".
وعقب انتشار الرسالة في وسائل إعلام الاحتلال، قالت هيئة البث، إن رئيس الأركان، إيال زامير، صدق على قرار فصل جنود الاحتياط النشطين، ممن وردت أسماؤهم ضمن الموقعين على الرسالة.
وأشارت إلى أن معظم موقعي الرسالة، ليسوا من أعضاء الاحتياط النشطين، لكن 10 بالمئة على الأقل منهم يخدمون الآن في سلاح الجو.
وقال رئيس الأركان، بعد قرار فصل الجنود النشطين، إنه لا يمكن لشخص في قاعدة عسكرية، توقيع رسالة ضد الحرب ثم العودة إلى الخدمة.
وشدد على أن توقيع جنود احتياط نشطين في سلاح الجو عريضة احتجاج أمر خطير.
من جانبه قال مكتب بنيامين نتنياهو، إنه يدعم وزير الحرب ورئيس الأركان في قرارهما فصل الموقعين على الرسالة.
وأضاف: "الرفض هو الرفض حتى عندما يقال ضمنا وباستخدام لغة غير واضحة، وإن التصريحات التي من شأنها إضعاف الجيش الإسرائيلي وتقوية أعدائنا في زمن الحرب هي تصريحات لا تغتفر".
ووصف الموقعين بالقول: "هذه مجموعة متطرفة تحاول مرة أخرى كسر المجتمع الإسرائيلي من الداخل، لقد حاولوا فعل ذلك قبل السابع من أكتوبر وفسرت حماس دعوات الرفض على أنها ضعف".
وأضاف: "تم حشد هذه المجموعة الهامشية الصاخبة لتحقيق هدف واحد الإطاحة بالحكومة فهو لا يمثل المقاتلين ولا الجمهور".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال غزة سلاح الجو فصل غزة الاحتلال سلاح الجو فصل المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المدعية العسكرية الإسرائيلية تحذر: احتلال غزة سيعرضنا لعواقب وخيمة
#سواليف
نقلت صحيفة “هآرتس” العبرية، عن المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية، يِفعات تومِر يِروشالمي، تأكيدها أن توسيع #الحرب على #غزة، بموجب قرار #الكابينيت باحتلال قطاع غزة كله، له عواقب وخيمة من ناحية القانون الدولي، داعية إلى ملاءمة الخطط العسكرية مع #قوانين_الحرب.
وأشارت إلى أن احتلال منطقة أخرى وإخلاء مئات آلاف #الفلسطينيين منها إلى منطقة صغيرة سيؤدي إلى ممارسة ضغط سياسي وقانوني دولي متصاعد على “إسرائيل”، وادعت أن ما وصفته بـ”الشرعية التي منحتها دول مختلفة لاستمرار #الحرب حتى الآن” ستتراجع.
وأضافت المدعية العسكرية أن احتلال مناطق مأهولة بحجم يزيد عن 75% من مساحة القطاع، سيحمل “إسرائيل” المسؤولية المدنية عنهم، وسيتعين عليها إمداد #مساعدات_إنسانية والطعام والمياه والتعليم والخدمات الصحية والعناية بالبنية التحتية.
مقالات ذات صلة مجوعون منهكون.. أطباء بغزة يعيشون على محاليل لإنقاذ المصابين 2025/08/11ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين في النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية تحذيرهم من أن تجاهل الوزراء لمواقف المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا، سيؤدي إلى عواقب سياسية وقانونية كبيرة، وأنه “لا يمكن وصف الضرر الذي سيلحق بجهاز القضاء العسكري لجيش #الاحتلال إذا استهدفت الحكومة استقلالية المدعية العسكرية والمستشارة القضائية”.
وادعى أحد المسؤولين السابقين في النيابة العسكرية، بحسب “هآرتس”، أنه “في العالم يعرفون الجهاز القضائي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي على أنه أحد الأجهزة الأقوى والأكثر وثوقا به”، وأن إسرائيل هي مختبر العالم في قوانين الحرب، وكان دائما لمواقف المدعين العسكريين الإسرائيليين وزنا في المحاكم الدولية”.
وأوضح أن جنودا في الاحتياط في العسكرية خرجوا من صفوف الجيش خلال الحرب، وأشار إلى أن التخوف هو من أن يبدأ الجنود والضباط النظاميين في النيابة العسكرية بمغادرة صفوف الجيش بأعداد كبيرة، وقال: “أصبحنا في مرحلة خطيرة من ناحية فقدان مراكز الخبرة هذه واستهداف المستوى المهني ونوعية المحامين”.
وأضاف أنه “في نهاية الأمر، نحن نريد أن يعمل أفضل المدعين العسكريين على تبرئة الضباط والجنود الإسرائيليين من دعاوى واعتقالات في دول أجنبية، وبعد وقت طويل من #انتهاء_الحرب أيضا”.
وقال مسؤول سابق آخر في جهاز القضاء العسكري، وفق الصحيفة، إن الموقف الملزم بخصوص قوانين الحرب هو موقف المستشارة القضائية للحكومة، وأن لدى رئيس أركان جيش الاحتلال صلاحية أن يقرر أن تعليمات تلقاها من المستوى السياسي هي تعليمات غير قانونية، وأن يبلغ حكومة نتنياهو بأنه يرفض تنفيذها وإصدار أوامر غير قانونية للجنود، لكن في حال قرر رئيس أركان الاحتلال تنفيذ تعليمات #حكومة #نتنياهو، غير القانونية، سيكون معرضا لعواقب القانون الدولي.
وأضاف ضابط في الاحتياط في النيابة العسكرية أنه في حال تجاهل رئيس أركان الاحتلال تعليمات المستشارة القضائية للحكومة والمدعية العامة العسكرية، ونفذ مطالب الحكومة أو رئيسها، فإنه سيشكل خطرا على الجنود بأن يحاكموا في دول أجنبية أو في محاكم دولية.
وقال الضابط إنه “إذا نفذ طيارون غارات متواصلة يُقتل فيها مدنيون غير ضالعين في القتال، وحتى لو كان ذلك بتوجيه من المستوى السياسي ومصادقة الكابينيت، لكن بدون دعم قانوني، فإنه سيكون من الصعب الدفاع عنهم، وذلك لأن هذه ليست عملية عسكرية واحدة وإنما استخدام للقوة طوال الوقت، والعِلم أن هذه الغارات تتسبب بمقتل أشخاص غير ضالعين في القتال بشكل غير معقول حتى في ساحة الحرب”.
ونقلت الصحيفة عن ضباط كبار في جيش الاحتلال كشفهم عن أن بهاراف ميارا تعارض خطة نتنياهو بإقامة “مدينة إنسانية” على أنقاض مدينة رفح، لأنها تقضي بإخلاء مئات آلاف الفلسطينيين من أجل أهداف ليست عسكرية، ولأن ذلك ينتهك قوانين الحرب والقانون الدولي. وأضافوا أن رئيس أركان الاحتلال إيال زامير، وهيئة الأركان العامة وافقوا على موقف المستشارة.