البرلمان البرازيلي يأمر الشرطة بضبط وإحضار رونالدينيو
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أمرت رئاسة اللجنة البرلمانية، التي تحقق في العمليات المشبوهة بالعملات المشفرة في البرازيل، الخميس، أن تتولى الشرطة إحضار رونالدينيو جاوتشو لاستجوابه بعد رفضه الحضور أمامها مرتين.
وكانت اللجنة، التي تحقق في مؤشرات على وجود مساعي احتيالية في عمليات بالعملات الرقمية، قد استدعت لاعب باريس سان جيرمان وبرشلونة وميلان السابق مرتين لتقديم توضيحات، آخرها اليوم.
لكن "الساحر" برر غيابه بمشاكل في الرحلات الجوية إلى العاصمة البرازيلية، وهو السبب الذي لم يقبله أعضاء البرلمان.
وقال النائب ريكاردو سيلفا، عضو اللجنة: "لم يحضر يوم الثلاثاء.. قمنا بتأجيل الموعد، والتحذير من أن الغياب مجددًا سيؤدي إلى طلب إحضاره قسرا، وهذا ما قررته رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية صباح الخميس".
ومع ذلك، يمكن لمحامي لاعب كرة القدم الدولي السابق رونالدينيو الاستئناف على مثل هذا القرار أمام القضاء البرازيلي، بمجرد أن أعلنت المحكمة العليا أن هذه الأداة غير دستورية في عام 2018.
ويشتبه في أن رونالدينيو شارك في عملية احتيال منسوبة لشركة 18kRonaldinho، التي عرضت أرباحا زائفة تزيد عن 2%، لمن استثمروا ما لا يقل عن 30 دولارا في العملات الافتراضية.
COURT WANTS RONALDINHO OVER BITCOIN SCAM#Brazil and #Barcelona legend #Ronaldinho involved in bitcoin trial but failed to appear for in court.
Brazilian police now have permission to ensure he attends a second session on Thursday.
The name of the bitcoin is 18kRonaldinho,... pic.twitter.com/uRn2kpRnzX
وظهر بدلا منه شقيقه ووكيل أعماله، روبرتو دي أسيس موريرا، الخميس، ونأى باسم رونالدينيو عن تلك الشركة، وقال إن النجم البرازيلي في الواقع "ضحية".
وقال للجنة: "لم يتم السماح مطلقا باستخدام صورة أخي واسمه".
وأكد أنهم "لم يكونوا أبدا" شركاء لشركة "18kRonaldinho"، وأنه لا يعرف كيف تم إنشاؤها.
لكنه في الوقت نفسه اتهم، بالأسماء والألقاب، شخصين آخرين بالوقوف وراء الشركة، وأصر قائلا: "لم نشارك قط".
وتم الكشف عن القضية من قبل عملاء الشركة التي يتم التحقيق بشأنها، والذين طالبوا في دعوى مدنية جماعية بتعويض قدره 300 مليون ريال (حوالي 62 مليون دولار أو 57 مليون يورو) عن الأضرار المعنوية والمادية.
المصدر: "وكالات"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا عملات رقمية
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية السعودية: رفض إسرائيل زيارة اللجنة العربية الى الضفة الغربية "تجسيد لرفضها مسلك السلام"
الرياض- أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الأحد 1 يونيو2025، أن رفض إسرائيل زيارة الوفد الوزاري العربي إلى الضفة الغربية "تجسيد لرفضها مسلك السلام"، داعيا الى مزيد من الاعتراف بدولة فلسطين لترجيح الحل الدبلوماسي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقال الأمير بن فرحان في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظرائه الأردني والمصري والبحريني في عمان بعد اجتماع عبر الفيديو مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، "رفض إسرائيل زيارة هذه اللجنة الى الضفة هو تجسيد وتأكيد لتطرفها ورفضها أي محاولات جدية لمسلك السلام الدبلوماسي"، مضيفا "واضح هم لا يريدون إلا العنف".
وتابع "إذا كانت الحرب في غزة قد أوضحت شيئا، فهو أن الحلول العسكرية لا فائدة منها ولن تأتي بالأمن لأي طرف، لذلك لا بدّ من حلّ سياسي ونهائي".
وكان يفترض أن يقوم الوفد الأحد بزيارة إلى الضفة الغربية للقاء عباس، إلا أن إسرائيل أعلنت أنها "لن تتعاون" مع الزيارة الهادفة الى "الترويج لإقامة دولة فلسطينية". وقال الوفد السبت إنها رفضت السماح له باستخدام الأجواء التي تسيطر عليها للهبوط في رام الله.
وقال بن فرحان "في غزة حرب إبادة، وفي الضفة الغربية خطوات متتالية من الواضح أنها تهدف لإضعاف السلطة الفلسطينية، وبالتالي تقويض إمكانية قيام الدولة الفلسطينية".
إلا أنه أكّد أن اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة لمتابعة الوضع في قطاع غزة، ستواصل جهودها الدبلوماسية للوصول الى حل الدولتين.
وأشار الى أن الوزراء تحدثوا مع عباس عن هذه الجهود وعن المؤتمر الذي سيعقد في نيويورك في 18 حزيران/يونيو برئاسة فرنسا والسعودية، "لدفع أكبر قدر ممكن من الدول للاعتراف بدولة فلسطين وتجييش الرأي العام الدولي والسياسة الدولية لإيجاد مسار سريع لوقف الحرب في غزة".
وتابع "مرة أخرى أؤكد من يتبنى نهج أن لا حلّ إلا حل الدولتين عليه أن يتبنى أيضا مواقف تدعم هذا النهج ومن ضمنها الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
واعترفت نحو 150 دولة بفلسطين حتى اليوم.
وتحدّث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الذي تشارك بلاده مع قطر والولايات المتحدة في وساطة للتوصل الى هدنة في قطاع غزة، عن "وضع إنساني كارثي داخل غزة"، معتبرا أن عدم دخول مساعدات "خرق فاضح لأبسط مبادىءالقانون الدولي الإنساني"، مضيفا أن "سياسة التجويع تنتهك أبسط حقوق البشر".
وقال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي إن قرار إسرائيل منع دخول اللجنة الى الضفة الغربية المحتلة "قدّم للعالم أجمع دليلا آخر على غطرسة الحكومة الإسرائيلية وعنجهيتها وتطرفها وعدم اكتراثها بالقانون الدولي".
وأجرى الوفد الوزاري لقاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي أكد، بحسب بيان للديوان الملكي، على "أهمية إدامة التنسيق مع الدول الصديقة والفاعلة لتشكيل ضغط دولي لإيقاف المأساة في القطاع".
وتترافق كل هذه الحركة الدبلوماسية مع ضغوط على إسرائيل لتخفيف الحصار على قطاع غزة الذي يشهد حربا مدمّرة منذ عشرين شهرا بين إسرائيل وحركة حماس.
وتسبّب حصار مطبق تفرضه إسرائيل منذ أكثر من شهرين بنقص حاد في الغذاء والماء والدواء وغيرها من المواد الأساسية في قطاع غزة، وقالت الأمم المتحدة إن كل سكان غزة معرضون للمجاعة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية