مجلس الترويج السياحي يدين العدوان الأمريكي علـى قلعـة القشلـة التاريخية في جبل نقم
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
وأشار المجلس في بيان له إلى أن قلعة القشلة تعد إرثاً حضارياً فريداً يجسّد امتداداً لتاريخ اليمن العريق، موضحا أنها بُنيت على أنقاض مبنى أثري يعود إلى العصر السبئي، وتم العثور فيها على نقوشاً بخط المسند وقطعاً أثرية نادرة، فضلاً عن بِركتها الصخرية التي تُعد شاهداً على عبقرية الهندسة المائية القديمة.
ولفت البيان الى أن الموقع ليس مجرد رمزٍ وطني، بل تراث إنساني عالمي يستحق الحماية وفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية، وكونه ارتبط بذاكرة جيل كامل كشاهد أثري وجمالي كالتاج يزين رأس جبل نقم ويميزه.
وذكر أن هذا العدوان جريمة وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية التي تُجرِّم استهداف الممتلكات الثقافية، أبرزها اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية 1954م، واتفاقية اليونيسكو بشأن حماية التراث العالمي 1972م .
واعتبر البيان العدوان على القلعة تكريساً لسياسة التدمير الممنهج للهوية التاريخية لليمن، وتصعيداً خطيراً ضمن سلسلة اعتداءات متعمدة تستهدف طمس الهوية الثقافية اليمنية، التي تُشكِّل ركيزةً أساسيةً لتاريخ المنطقة والعالم.
وطالب مجلس الترويج السياحي، منظمة اليونيسكو والهيئات الدولية المعنية بالتراث الثقافي بالتحرّك العاجل وتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وإدانة هذه الجريمة بشكلٍ واضح.
كما طالب المجتمع الدولي بفرض آليات رادعة لحماية المواقع الأثرية في اليمن، ومحاسبة الجهات المتورطة في تدميرها.
ودعا البيان وسائل الإعلام العالمية إلى تسليط الضوء على هذه الجرائم، وكشف الآثار الكارثية للعدوان على الإرث الحضاري اليمني.
ونوه إلى أن صمتَ العالم تجاه تدمير التراث الثقافي تواطؤ مع جريمةٍ تُنهي آلاف السنين من الحضارة في لحظات، ويُشجِّع على استمرارها، ويؤكد أن حماية التراث اليمني ليست مسؤولية اليمنيين وحدهم، بل واجبٌ إنسانيٌّ وأخلاقيٌ مشترك لا تقبل التأجيل أو المساومة أو التجزئة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تشيد بتقرير “هيومن رايتس ووتش” المندد بالعدوان الأمريكي على ميناء رأس عيسى
يمانيون |
رحبت وزارة العدل وحقوق الإنسان بما ورد في تقرير “منظمة هيومن رايتس ووتش” بشأن الغارات التي شنّتها الطائرات الأمريكية على ميناء رأس عيسى في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة.
وفي بيان لها، اعتبرت الوزارة التقرير وثيقة قانونية دامغة تُدين الولايات المتحدة بارتكاب جرائم حرب، وتستوجب محاكمة قادتها دون تأخير.
وأوضح البيان أن التقرير نسف المزاعم الأمريكية الكاذبة حول استخدام الميناء لأغراض عسكرية، وأكد عدم وجود أي أهداف عسكرية فيه، وهو ما يدحض التبريرات التي حاولت واشنطن تسويقها لتبرير عدوانها.
وأشار إلى أن التقرير كشف للرأي العام العالمي حجم المأساة الإنسانية التي خلّفها العدوان الأمريكي، مؤكدًا تورط واشنطن في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في اليمن منذ العام 2002.
وأكد البيان أن دعوة “هيومن رايتس ووتش” لإجراء تحقيق مستقل وتعويض المتضررين، تتماشى مع موقف حكومة التغيير والبناء، وكافة المنظمات الحقوقية اليمنية، التي تطالب بمحاسبة المجرمين وعدم إفلاتهم من العقاب.
كما شددت وزارة العدل وحقوق الإنسان على مواصلة رصد وتوثيق الضحايا المدنيين والأضرار الناتجة عن العدوان، وجمع الأدلة بالشراكة مع منظمات محلية، تمهيدًا لتقديمها إلى القضاء المحلي والهيئات الدولية المختصة، بما يكفل تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.