الصليب الأحمر يناشد أطراف الصراع السوداني التزام «إعلان جدة»
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
الخرطوم: «الشرق الأوسط» حثَّت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس، أطراف النزاع في السودان على الالتزام بـ«إعلان جدة» الموقَّع في مايو (أيار) 2023 واحترام القانون الدولي الإنساني، وحذَّر الصليب الأحمر في تقريره بمناسبة مرور نحو عامين على اندلاع الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» من أن «التجاهل الصارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني والانخفاض الحاد في تمويل المساعدات الإنسانية» ساهما في تفاقم الأزمة الكارثية في السودان.
وحذَّرت اللجنة من أنها رصدت خلال عامين من النزاع في السودان وقوع هجمات مثيرة للقلق على مستشفيات ومنشآت أخرى للبنية التحتية، وطالبت بتكثيف الجهود الدبلوماسية والإنسانية لتقديم الإغاثة التي يحتاج إليها السودانيون.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن اثنين من كل ثلاثة سودانيين لا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية بسبب تدمير معظم المنشآت الطبية جراء الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» المستمرة منذ أبريل (نيسان) 2023.
وحسب تقرير أصدرته اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس، تسببت الحرب في تعطيل 70 إلى 80 في المائة من المنشآت الصحية في مناطق النزاع بالسودان.
وأفاد التقرير بأن هذه الأرقام تعني أن «الأمهات يلدن من دون مساعدة ماهرة، وأن الأطفال لا يحصلون على التطعيمات الضرورية، وأن الأشخاص المصابين بأمراض خطيرة لا يتلقون الرعاية الصحية».
وأضاف الصليب الأحمر أنه تلقى تقارير عن أعمال عنف جنسي خلال الصراع في السودان، مؤكداً أن العنف الجنسي هو انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني.
وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر المجتمع الدولي بألا يغضّ الطرف عمَّا يجري في السودان، مشددةً على أن ملايين الأرواح في خطر، وأن استقرار المنطقة بأكملها على المحك.
وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في السودان، دانيال أومالي: «لا يجوز أن يدير المجتمع الدولي ظهره للسودان، فملايين الأرواح واستقرار منطقة بأكملها على المحك. علينا تكثيف الجهود الدبلوماسية والإنسانية المُنسّقة لتقديم الإغاثة التي يحتاج إليها الشعب السوداني بشدة. والآن هو الوقت المناسب للاستثمار في احترام القانون الدولي الإنساني».
وأشار تقرير اللجنة الدولية إلى «بعض الاتجاهات المُقلقة التي رصدتها اللجنة الدولية خلال العامين الماضيين» منذ اندلاع الحرب «مثل عرقلة الرعاية الصحية العاجلة، وأنماط الهجمات على المستشفيات»، التي تتضمن النهب والتخريب والعنف الجسدي ضد الطواقم الطبية والمرضى وحرمان المدنيين من الخدمات الصحية.
وأضاف التقرير أنه بناءً على هذا يضطر المرضى إلى السفر لمسافات بعيدة للحصول على الرعاية الصحية، وعادةً ما يفشلون في ذلك بسبب قطع الطرق والتهديدات الأمنية.
وحذر التقرير من النقص الحاد في الأدوية والمعدات والطواقم الطبية المُدرَبة في العشرين في المائة المتبقية من المنشآت الصحية التي ما زالت تعمل في السودان.
ولفت التقرير النظر إلى مدينة الفاشر في شمال دارفور، غرب البلاد، بوصفها «مثالاً صارخاً» لتأثير الحرب على الخدمات الصحية، مذكِّراً بالهجوم الذي استهدف المستشفى السعودي في المدينة في يناير (كانون الثاني)، «آخر المستشفيات المدنية العاملة في الفاشر»، والذي أدى إلى مقتل 70 شخصاً من المرضى ومن كانوا معهم.
وأكد تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن القطاع الصحي السوداني، الهش أصلاً قبل اندلاع الحرب، «يشهد انهياراً، والأرواح أصبحت على المحك».
ويخوض الجيش السوداني حرباً ضد «قوات الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) 2023 بعد خلافات حول خطط لدمجها في القوات المسلحة في أثناء عملية سياسية للانتقال إلى حكم مدني.
وأدى النزاع في السودان الذي يدخل عامه الثالث في الشهر الجاري، إلى كارثة إنسانية هائلة مع مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص فيما الملايين على حافة المجاعة.
المصدر
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الدولی الإنسانی الرعایة الصحیة فی السودان
إقرأ أيضاً:
منظمات أممية: آلاف النازحين يعيشون ظروفا مأساوية في المخيمات بالسودان
يكافح النازحون السودانيون يوميا لتأمين احتياجاتهم الأساسية، فيما لا يتمكن برنامج الأغذية العالمي من سد احتياجات سوى 50% من المحتاجين، بينما تحذر منظمات الأمم المتحدة من النقص الحاد في الغذاء والمياه والرعاية الصحية.
ووفقا لمداخلة مراسل الجزيرة أسامة سيد أحمد فإن مئات الآلاف من النازحين في مخيمات السودان يعيشون أوضاعا إنسانية "مأساوية"، وسط نقص حاد في مياه الشرب والغذاء والدواء، موضحا أن استمرار تدفق النازحين من مناطق القتال على المخيمات المكتظة أصلا يزيد الوضع سوءا.
وأشار إلى أن النازحين يعانون من نقص حاد في كل مقومات الحياة، خاصة مياه الشرب النقية التي تفتقر إليها كل المخيمات، رغم استمرار تحذيرات المنظمات الإنسانية والأممية من تفاقم الأوضاع.
وتطرق سيد أحمد إلى تقرير غرفة الطوارئ في منطقة طينة – المتاخمة للحدود التشادية – الذي يؤكد أن عشرات الآلاف من النازحين يتعرضون لأزمات إنسانية متلاحقة، بينما لا تتمكن المنطقة من توفير أكثر من 200 برميل فقط من مياه الشرب الصالحة، وهو رقم لا يلبي سوى جزء ضئيل من الاحتياجات اليومية للنازحين.
عجز برنامج الأغذية العالمي
ومن جهته، أعلن برنامج الأغذية العالمي عن عجزه عن توفير الغذاء إلا لنحو 50% من المحتاجين، بسبب تراجع الدعم الدولي وتزايد أعداد النازحين.
ويعكس هذا الرقم – وفقا لسيد أحمد – كارثة إنسانية تلوح في الأفق، حيث يتضاعف عدد الجائعين في مخيمات السودان مع استمرار الحرب وتدفق النازحين من جبهات القتال في عدة ولايات.
ويضيف مراسل الجزيرة أن الحرب في السودان تسببت في نزوح 9 ملايين شخص داخليا، وتدفق مليونين آخرين إلى دول الجوار، مما يجعل الأزمة السودانية واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم، كما وصفتها منظمات دولية.
ويخلص سيد أحمد إلى أن المجتمع الدولي يواجه اختبارا حقيقيا في التزامه بمعايير حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وأن غياب الاستجابة الدولية الفاعلة لهذه الأزمة يهدد بتحويل الوضع إلى مأساة إنسانية لا تحمد عقباها، خاصة مع تعثر جهود الوساطة واستمرار الحرب التي تزيد من معاناة المدنيين وتعمق جراح السودان.
عودة طوعية
وفي إطار الجهود المبذولة لإعادة بعض النازحين إلى قراهم التي هربوا منها، تمكنت نحو 5 آلاف أسرة من مغادرة مدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق جنوب شرقي السودان – في منتصف الشهر الحالي – والعودة إلى ديارهم رغم وصول نازحين جدد فروا من بيوتهم بسبب المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
إعلانووفقا لمسؤول تحدث للجزيرة، فقد عاد نحو 80 ألفا إلى المدينة من أصل 100 ألف غادروها إبان هجوم الدعم السريع عليها عام 2024، فيما يترقب آخرون بحذر العودة إلى مدينتي قيسان والكرمك بعد إعلان الجيش مؤخرا استعادة السيطرة عليهما.
لكن آخرين لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، ولا يزالون عالقين في مخيم الكرامة بالدمازين التي قالت مفوضة العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق قسمة عبد الكريم للجزيرة، إنها لا تزال تستقبل نازحين جددا.
ويشهد السودان وضعا صحيا حرجا يتفاقم يوما بعد يوم، إذ تشير التقارير الأممية إلى حاجة نحو 30 مليون سوداني إلى المساعدة الصحية العاجلة، في وقت تواجه فيه المنظمات صعوبة في الوصول الإنساني ونقصا في التمويل.