السيسي يعين نائبا عاما جديدا في مصر خلفا لحمادة الصاوي
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أصدر رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي قرار بتعيين محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائبًا عاماً اعتبارا من 19 أيلول/ سبتمبر القادم، خلفًا للمستشار حمادة الصاوي.
والنائب العام الجديد معروف بقربه من وزير العدل الحالي، عمر مروان الذي رشحه بين ثلاثة آخرين لتولي المنصب الجديد، كما اشتهر بعلاقاته الوطيدة بالأجهزة الأمنية، وفق مواقع محلية.
وقبل إعلان تنصب تعيين النائب العام الجديد اجتمع السيسي الخميس بوزير العدل عمر مروان الذي عرض عليه كتاب مجلس القضاء الأعلى بشأن الترشيحات الثلاثة لشغل منصب النائب العام وفقًا للإجراءات الدستورية.
ويعين النائب العام بقرار جمهوري من بين 3 مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين، وفق ما تنص عليه المادة 189 المعدلة من دستور 2014.
وتصدر مدة تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
من هو النائب العام الجديد؟
والنائب العام الجديد الذي ينحدر من محافظة الغربية، تنقل بين عدد من الوظائف في القطاع القضائي، حيث عمل في النيابة العامة عام 1980، ثم أصبح في 1985 وكيلا للنائب العام بنيابات شرق الإسكندرية ونيابة الأموال العامة بالإسكندرية.
ورُقي إلى درجة قاض بمحاكم الاستئناف عام 1999، ثم نائبا لرئيس محكمة الاستئناف في 2003، ثم رفع إلى درجة رئيس استئناف بمحاكم الاستئناف في 2005.
وفي عام 2020 عُين وكيلا للإدارة العامة لشئون التفتيش القضائي بوزارة العدل، ثم مساعدا وزير لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي. وفق موقع "القاهرة 24".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي المرأة والأسرة حول العالم حول العالم المصري السيسي النائب العام مصر السيسي النائب العام محمد عياد حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النائب العام الجدید
إقرأ أيضاً:
«البحوث الجنائية» يطلق حواراً وطنياً حول حقوق «ذوي الإعاقة»
نظّم مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام، نشاطًا حقوقيًا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأقام جلسة حوار ونقاش في ديوان مكتب النائب العام، تزامنًا مع اليوم العربي واليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك يوم السبت 22 جمادى الآخرة 1447 هـ، الموافق 13 ديسمبر 2025.
وشارك في الفعالية أشخاص من ذوي الإعاقة، وجمعيات تمثلهم، وخبراء وطنيون ودوليون، وأعضاء من منظمات المجتمع المدني، وممثلون عن مؤسسات الدولة البحثية والتنفيذية، بما عزز تنوع الآراء وتكامل المقاربات.
وناقش المشاركون موجبات تعزيز التقدم الاجتماعي في مسار بناء مجتمعات دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأكثر عدلاً وشمولاً وإنصافًا، وقدموا إيضاحات حول ما أُنجز في ليبيا من تدابير تشريعية وإدارية للوفاء بالالتزامات الواجبة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
وعرضت الجلسة تحليلات للمعوقات التي ما زالت تحول دون إعمال المقتضيات القانونية وضمان التمتع بالحقوق المكفولة، وربطت بين التحديات العملية ومتطلبات التنفيذ المؤسسي والتنسيق بين الجهات ذات الصلة.
واختتم المشاركون الحوار بإبداء مبادرة عملية تُسهم في تكريس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وطرحوا خطة عمل مرحلية للتعاون والتشارك بين مختلف الأطراف المعنية.
وأدرج مركز البحوث الجنائية والتدريب تنظيم الفعالية ضمن الأغراض التي أُنشئ من أجلها بوصفه مؤسسة بحثية تُعين سلطات الدولة وراسمي السياسات وصانعي القرار، وجسّد ذلك سعي هيئة النيابة العامة إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.