صحيفة الاتحاد:
2025-06-23@07:46:44 GMT
«المرشحون السبعة» يتنافسون على تنظيم كأس آسيا 2031 و2035
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
معتز الشامي (أبوظبي)
فاجأ الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، أعضاء الجمعية العمومية، في اجتماع الكونجرس الذي عُقد في ماليزيا صباح اليوم، بمقترح تعديل طلبات استضافة نهائيات كأس آسيا، لتكون المنافسة على نسختين بدلاً من نسخة واحدة، بعدما وصلت الترشيحات إلى 7 طلبات منها 6 فردية، هي الإمارات وكوريا الجنوبية وأستراليا وإندونيسيا والكويت والهند، بجانب «ملف ثلاثي» مشترك بين أوزبكستان وقيرغيزستان، وطاجيكستان.
وبحسب المقترح الآسيوي الذي أقرته الجمعية العمومية، يتم تحويل الطلبات للتنافس على نسختين وليس واحدة، وهما كأس آسيا 3031 وكأس آسيا 2035، بحيث يتم اختيار الدولتين أو الملفين الفائزين خلال اجتماع جمعية عمومية واحدة، ويحدد لاحقاً في 2026.
وينظم غرب آسيا البطولة 3 نسخ متتالية، بدأت في نسخة «الإمارات 2019» وقطر 2023»، والمقبلة «السعودية 2027»، وهو ما يتيح «الخيار الإضافي» لضمان تنظيمها في الشرق، سواء «نسخة 2031» أو «نسخة 2035»، وتختار العمومية الملف الفائز بتنظيم البطولة عام 2031 أولاً، ومن بعده الملف الفائز بتنظيم البطولة عام 2035 وفق آلية التصويت المعتمدة.
وأكد الشيخ سلمان بن إبراهيم التزام الاتحاد القاري، بدعم الاتحادات الوطنية والإقليمية الأعضاء، خلال اجتماع الجمعية العمومية لـ 35 للاتحاد الآسيوي، الذي اختتم أعماله في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
واستعرض رئيس الاتحاد الآسيوي أبرز ملامح التقدم الملحوظ منذ انعقاد الجمعية العمومية الماضية، مسلطاً الضوء على زيادة حجم الاستثمارات المالية الموجهة لدعم الاتحادات الوطنية والإقليمية، في عام شهد تنظيم أفضل نسخة في تاريخ كأس آسيا، التي استضافتها قطر، إلى جانب رقم قياسي بلغ 16 بطولة قارّية، مقارنة بـ11 بطولة فقط عام 2023.
وشهد الاجتماع اعتماد ميزانية الاتحاد الآسيوي عامي 2025 و2026، إلى جانب المصادقة على البيانات المالية المدققة لعام 2024 وتقرير المدققين، حيث سجلت مصروفات الاستثمار الإجمالية ارتفاعاً بنسبة 63.9% لتصل إلى 303 ملايين دولار في عام 2024.
وقال رئيس الاتحاد الآسيوي «تُعد إصلاحات مسابقاتنا، سواء على مستوى الأندية للرجال أو السيدات، من الركائز الأساسية لطموحاتنا كما رسمناها في إطار الرؤية والمهمة، وأؤكد أن الأسس التي نعتمد عليها لتحقيق مستويات جديدة من التميّز في كرة القدم الآسيوية أصبحت أقوى من أي وقت مضى، ونفتخر بما أنجزناه خلال هذه الفترة، وما تحقق من تطور يعود بشكل كبير إلى وحدة أسرة كرة القدم الآسيوية وتكاتفها في دعم مسيرة الإصلاح، حيث يواصل الاتحاد القاري ترسيخ التزامه بتطوير اللعبة في القارة، من خلال تعزيز الاستثمار في برامج الدعم المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الاتحادات الوطنية والإقليمية، إلى جانب حزمة شاملة من برامج التطوير.
وأشاد سلمان بن إبراهيم بالعدد القياسي من طلبات إبداء الرغبة في الاستضافة التي تلقاها الاتحاد الآسيوي من أجل استضافة نهائيات كأس آسيا 2031، وعبّر عن تطلعات الاتحاد الآسيوي المستقبلية، مشيراً إلى إمكانية تقديم ملفات الاستضافة لنسختي كأس آسيا 2031 و2035 للمصادقة عليهما خلال اجتماع واحد للجمعية العمومية، وذلك في إطار استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تعزيز التخطيط على مستوى كرة القدم الآسيوية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ماليزيا كوالالمبور كوريا الجنوبية أستراليا إندونيسيا الكويت الهند قطر السعودية الجمعیة العمومیة الاتحاد الآسیوی کأس آسیا
إقرأ أيضاً:
هاني بحث مع الجهات المعنية سبل تنظيم وتطوير قطاع النحل في لبنان
ترأس وزير الزراعة نزار هاني اجتماعا للجنة الوطنية لقطاع تربية النحل وإنتاج العسل، في إطار التزام وزارة الزراعة تنظيم القطاعات الإنتاجية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، في حضور أعضاء اللجنة وممثلين عن الجهات المعنية من إدارات رسمية ونقابات متخصصة وخبراء ميدانيين.وتم خلال الاجتماع البحث في رؤية شاملة لتطوير قطاع تربية النحل في لبنان، من خلال وضع الأطر التشريعية والتنظيمية المناسبة التي تضمن الحفاظ على هذا القطاع الحيوي وتوسيع قدراته الإنتاجية، حيث شدد الوزير هاني على أن "تنظيم القطاع يبدأ من تحديد مواصفات النحال المؤهل ونوعية الخلايا المستخدمة، وصولا إلى تحديد المواقع المسموح بها لإقامة المناحل، بما يراعي التوازن البيئي والصحي".
كما تم التطرق إلى "ضرورة وضع تشريعات حديثة تنظم عملية نقل القفران، عبر قواعد واضحة وشفافة، تضمن حقوق النحالين وتحدد واجباتهم وتساهم في تعزيز التعاقدات الزراعية، مع ضرورة تسجيل المناحل ضمن السجل الزراعي الوطني، بما يتيح إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لتطور أعداد القفران ومعرفة حركتها بين المناطق ورصد اتجاهات الإنتاج".
أكد الوزير هاني أن "العمل جار على مسارين متوازيين: الأول هو إصدار قرارات تنظيمية سريعة وفاعلة خلال الفترة الراهنة لمعالجة أبرز التحديات، والثاني هو إعداد مشروع قانون شامل لتنظيم قطاع تربية النحل، يُتوقع إنجازه وإقراره خلال السنتين المقبلتين بالتعاون مع مختلف الشركاء المعنيين".
ناقش الاجتماع الجوانب المرتبطة بقطاف العسل وفرزه وتوضيبه وتخزينه وأهمية اعتماد المواصفات والمعايير العلمية لضمان جودة العسل اللبناني وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والدولية. ويعد قطاع تربية النحل في لبنان من القطاعات الزراعية الواعدة، إذ يسهم في دعم التنوع البيولوجي من خلال تلقيح النباتات، كما يوفر دخلا للآلاف من الأسر الريفية وتزداد أهميته في ظل التوجه العالمي نحو المنتجات الطبيعية والصحية.
في الختام، شدد الوزير هاني على أن الوزارة "حريصة على إشراك النحالين في صياغة السياسات التي تمس قطاعهم، وضمان تشاركية حقيقية بين الدولة والمنتجين، بما يحقق نهجا مستداما ومتوازنا يعيد إلى العسل اللبناني مكانته الرائدة عربيا ودوليا".ترأس وزير الزراعة الدكتور نزار هاني اجتماعا للجنة الوطنية لقطاع تربية النحل وإنتاج العسل، في إطار التزام وزارة الزراعة تنظيم القطاعات الإنتاجية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، في حضور أعضاء اللجنة وممثلين عن الجهات المعنية من إدارات رسمية ونقابات متخصصة وخبراء ميدانيين.
وتم خلال الاجتماع البحث في رؤية شاملة لتطوير قطاع تربية النحل في لبنان، من خلال وضع الأطر التشريعية والتنظيمية المناسبة التي تضمن الحفاظ على هذا القطاع الحيوي وتوسيع قدراته الإنتاجية، حيث شدد الوزير هاني على أن "تنظيم القطاع يبدأ من تحديد مواصفات النحال المؤهل ونوعية الخلايا المستخدمة، وصولا إلى تحديد المواقع المسموح بها لإقامة المناحل، بما يراعي التوازن البيئي والصحي".
كما تم التطرق إلى "ضرورة وضع تشريعات حديثة تنظم عملية نقل القفران، عبر قواعد واضحة وشفافة، تضمن حقوق النحالين وتحدد واجباتهم وتساهم في تعزيز التعاقدات الزراعية، مع ضرورة تسجيل المناحل ضمن السجل الزراعي الوطني، بما يتيح إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لتطور أعداد القفران ومعرفة حركتها بين المناطق ورصد اتجاهات الإنتاج".
أكد الوزير هاني أن "العمل جار على مسارين متوازيين: الأول هو إصدار قرارات تنظيمية سريعة وفاعلة خلال الفترة الراهنة لمعالجة أبرز التحديات، والثاني هو إعداد مشروع قانون شامل لتنظيم قطاع تربية النحل، يُتوقع إنجازه وإقراره خلال السنتين المقبلتين بالتعاون مع مختلف الشركاء المعنيين".
ناقش الاجتماع الجوانب المرتبطة بقطاف العسل وفرزه وتوضيبه وتخزينه وأهمية اعتماد المواصفات والمعايير العلمية لضمان جودة العسل اللبناني وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والدولية. ويعد قطاع تربية النحل في لبنان من القطاعات الزراعية الواعدة، إذ يسهم في دعم التنوع البيولوجي من خلال تلقيح النباتات، كما يوفر دخلا للآلاف من الأسر الريفية وتزداد أهميته في ظل التوجه العالمي نحو المنتجات الطبيعية والصحية.
في الختام، شدد الوزير هاني على أن الوزارة "حريصة على إشراك النحالين في صياغة السياسات التي تمس قطاعهم، وضمان تشاركية حقيقية بين الدولة والمنتجين، بما يحقق نهجا مستداما ومتوازنا يعيد إلى العسل اللبناني مكانته الرائدة عربيا ودوليا". مواضيع ذات صلة الحاج بحث وسفيرة السويد في سبل تطوير التّعاون في قطاع الاتّصالات Lebanon 24 الحاج بحث وسفيرة السويد في سبل تطوير التّعاون في قطاع الاتّصالات
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق