التحفظ على مليون و184 ألف قطعة أدوات كهربائية مقلدة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق المختصة بالتحفظ علي 1184993 قطعة أدوات كهربائية مختلفة الأنواع تحمل علامات تجارية شهيرة.

تفاصيل الواقعة 

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الإقتصادى تنسيقاً والجهات المعنية وعقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية الاتية.

المضبوطات للأدوات الكهربائية 

ضبط مصنع ومخزن "بدون ترخيص" كائنان بدائرة قسمى شرطة ثان شبرا الخيمة ، الخانكة بالقليوبية) ، وبداخلهما (1184993 قطعة أدوات كهربائية مختلفة الأنواع "منتج نهائى ، مستلزمات إنتاج") مقلدة ومغشوشة وتحمل علامات تجارية بدون تفويض من الشركات المالكة لها .

مضبوط مصنع الأسلاك 

ضبط (مصنع لإنتاج الأسلاك الكهربائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) ، وبداخله (51 ألف متر سلك كهربائى مختلفة المقاسات مجهولة المصدر- 7,725 طن مستلزمات إنتاج –2452 قطعة مستلزمات تعبئة –2200 عبوة فارغة "مستلزمات تعبئة"- 4600 قطعة ملصق" مستلزمات تغليف مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات تدل على مصدرها – 7 قطع ماكينة "خط إنتاج") تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

عقوبة رفع الأسعار

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

وضاعفت المادة ( 346 ) العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

طباعة شارك الإنتاج الكهرباء ماركات أجهزة كهربائية بيع أجهزة كهربائية علامات تجارية

المصدر: صدى البلد