سؤال فى النواب لمواجهة الارتفاع الكبير فى مستلزمات الإنتاج الزراعي
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
تقدم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي (الأسمدة، البذور، المبيدات، الأعلاف، الطاقة)، وما يمثله ذلك من عبء على المزارعين ويؤثر على تكلفة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي للدولة.
وتساءل النائب السيد شمس الدين في بيان له قائلاً : ما هي خطة الحكومة لضبط الأسواق، وتوفير هذه المستلزمات بأسعار مناسبة، وضمان وصولها للفلاحين دون وسطاء أو ممارسات احتكارية؟ وما السياسات البديلة لتشجيع الإنتاج المحلي من هذه المستلزمات لتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل التقلبات العالمية في الأسعار وسعر الصرف؟”
تساءل النائب السيد شمس الدين: ما هي الإجراءات الحالية لضبط أسعار الأسمدة والمبيدات وضمان وصولها للمزارعين بالسعر المدعوم أو المناسب؟ ما هى خطط الوزارة لتشجيع الاستثمار المحلي في إنتاج الأسمدة والمبيدات والبذور محلياً لتقليل الاستيراد؟ وهل هناك برامج تمويلية أو دعم مباشر للمزارعين لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج؟ ما هى آليات الوزارة للتنسيق مع وزارات والتموين والصناعة والتجارة وقطاع الأعمال العام لضبط منظومة توزيع مستلزمات الإنتاج ومنع الاحتكار؟وكيف يتم التعامل مع الفجوة بين السعر العالمي والسعر المحلي لمستلزمات الإنتاج الزراعي، خاصة في ظل تغير أسعار الصرف؟ ما دور مراكز البحوث الزراعية في تطوير بدائل محلية منخفضة التكلفة للأسمدة والمبيدات المستوردة؟ وما خطط الوزارة لتوسيع تطبيق الزراعة التعاقدية بما يضمن أسعاراً عادلة للمزارعين ويحد من المخاطر الناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج ؟
وتوجه النائب السيد شمس الدين بالتحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على تكليفاته المستمرة للحكومة بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لقطاع الزراعى والمزارع المصرى مطالباً من الحكومة باعطاء أكبر اهتمام لتنفيذ التكليفات الرئاسية لتحقيق الامن الغذائى والاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الزراعية ومضاعفة الصادرات الزراعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية للحد من الفاتورة الاستيرادية ودعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب علاء فاروق رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المزارعين النائب السید شمس الدین الإنتاج الزراعی رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني لمواجهة مصانع الأسمدة المغشوشة.. نواب: خطر على الصحة العامة وتلف المحاصيل
برلماني: الأسمدة المغشوشة تكبد المزارعين خسائر فادحة نتيجة تلف المحاصيل وضعف الإنتاجيةنائب: الدولة بذلت جهودا حثيثة لتوفير المبيدات اللازمة للفلاحين لعمليات الزراعةتقدم النائب خالد طنطاوي عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، بشأن مواجهة مصانع لإنتاج الأسمدة المغشوشة.
وذلك بعد إعلان الأجهزة الأمنية عن ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة يدير مصنعًا بدون ترخيص لإنتاج الأسمدة والمخصبات المغشوشة، وبحوزته أكثر من 342 طنًا من المواد الخام المغشوشة ومجهولة المصدر.
في هذا الصدد، حذر عدد من النواب من هذه المصانع ، مؤكدين أنها تؤثر على انتاجية المحاصيل ، وتتسبب في تلفها.
بداية ، أكد النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن انتشار المصانع غير المرخصة لإنتاج الأسمدة المغشوشة، يمثل تهديدًا خطيرًا على القطاع الزراعي والأمن الغذائي، إلى جانب أنها تكبد المزارعين خسائر فادحة نتيجة تلف المحاصيل وضعف الإنتاجية.
وأشار "الشوربجي" في تصريح لموقع "صدى البلد " إلى ضرورة رفع وعي المزارعين، من خلال تدريبهم على كيفية التفرقة بين المنتج السليم والمغشوش، مع إطلاق حملات إعلامية تحذر من خطورة الأسمدة المغشوشة على الصحة والإنتاج.
وشدد عضو النواب على ضرورة تشديد الرقابة وتنفيذ القانون الذي يفرض عقوبات بالغة لمواجهة المخالفين وحماية للصحة العامة للمواطنين.
من جانبه، أكد النائب، مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الدولة خلال السنوات الأخيرة بذلت جهودا حثيثة لتوفير المبيدات اللازمة للفلاحين لعمليات الزراعة، من أجل زيادة إنتاجية المحاصيل ومنع إصابتها بأى أمراض أو آفات، إلا أن ظهور هذه المصانع غير المرخصة تضرب بجهود الدولة عرض الحائط .
وأوضح "ملك" في تصريح لموقع "صدى البلد" إلى ضرورة إطلاق حملات دورية لمنع تسرب الأسمدة المغشوشة للسوق، إلى ضرورة رفع وعي المزارعين لرفع جودة المحاصيل وحماية الصحة العامة والبيئة.