خبير اقتصادي: التضخم لن يُكبح دون ضبط اقتراض الحكومات من المركزي
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
???? ليبيا | خبير اقتصادي: قرار رفع الاحتياطي القانوني بلا أثر إذا استمرت الحكومة بالاقتراض
???? الشريف: القرار لن يحد من التضخم في ظل تجميد أكثر من 80 مليار دينار ????
ليبيا – أكد الخبير الاقتصادي إدريس الشريف أن قرار رفع نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع لدى المصارف يهدف نظريًا إلى تقييد الائتمان وكبح زيادة عرض النقود، وبالتالي الحد من التضخم، إلا أنه شدد على أن القرار لن يكون له أي تأثير فعلي في ظل الظروف الحالية.
???? أكثر من 80 مليار دينار مجمّدة دون استثمار فعلي ????
الشريف، وفي تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد”، أوضح أن الفائض من الودائع لدى المصارف التجارية يتجاوز 80 مليار دينار، وهي أموال لا تستطيع البنوك التصرف فيها أو استخدامها للإقراض، مما يجعل رفع نسبة الاحتياطي غير ذي جدوى عملية.
???? السبب الحقيقي للتضخم: الدين العام وتمويل الحكومة ????
وأشار الشريف إلى أن السبب الأساسي في تفاقم التضخم هو استمرار مصرف ليبيا المركزي في إقراض الحكومات، ما أدى إلى وصول الدين العام المحلي إلى 270 مليار دينار، أي أكثر من 125% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما لا يخضع لأي ضوابط مالية واضحة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
التضخم بمنطقة اليورو يقترب من هدف المركزي الأوروبي
قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي يواكيم ناجل إن معدل التضخم في منطقة اليورو يقترب عمليا من النسبة المستهدفة عند 2%، متوقعا أن يتأرجح حول هذا المستوى رغم ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة.
وتسارع معدل التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو إلى 2.2% الشهر الماضي من 2.1% في أكتوبر/تشرين الأول السابق، وهو ارتفاع طفيف من المرجح ألا يثير قلق البنك المركزي الأوروبي الذي من المقرر أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر.
توقعات تأرجح التضخمونقلت مجلة شتيرن الألمانية اليوم الثلاثاء عن ناجل، وهو محافظ البنك المركزي الألماني أيضا، قوله "حققنا عمليا (هدفنا)، وسيستمر معدل التضخم في التأرجح حول هذه القيمة في المستقبل القريب".
وقلل ناجل من تأثير ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة على البنك المركزي الأوروبي، وهو ارتفاع قال إنه ناجم عن الرسوم الجمركية على الواردات.
وحذر من أن الأمر قد يزداد سوءا إذا خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي ( البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.
وردا على سؤال حول الآفاق الاقتصادية لألمانيا، قال ناجل إن الإنفاق المالي على الجيش والبنية التحتية يمكن أن يدفع النمو ليتجاوز 1% في عام 2027، لكن البلاد بحاجة إلى معالجة مشاكلها الهيكلية مثل تقلص عدد السكان في سن العمل.
يشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي أبقى الفائدة من دون تغيير عند 2% للاجتماع الثالث على التوالي آخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي ولم يقدم أي مؤشرات تدل على التحركات المستقبلية، مع تمتعه بفترة نادرة تتسم بانخفاض التضخم وثبات النمو حتى في مواجهة الاضطرابات التجارية.
وخفض البنك المركزي للدول العشرين التي تشترك في عملة اليورو، الفائدة نقطتين مئويتين هذا العام حتى يونيو/حزيران الماضي، لكنه لم يحرك سعر الفائدة منذ ذلك الحين.
إعلان
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج