اجراءات جديدة وعاجلة فى واقعة طفلة العاشر من رمضان.. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
كلف المجلس القومي للطفولة والأمومة، محامى وحدة الدعم القانوني، ممثلا عن المجلس لحضور أولى جلسات محاكمة المتهم بالاعتداء على طفلة العاشر من رمضان، بمحكمة جنايات الزقازيق.
وذلك فى اطار متابعة واقعة "طفلة العاشر من رمضان" .. وبناء على توجيهات رئيسة المجلس القومي للطفولة والامومة بتقديم كافة سبل الدعم للطفلة
وكلفت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أحمد عادل غيضان محامي بوحدة الدعم القانوني، لحضور أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدي جنسياً على طفلة داخل دورة مياة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك لضمان حصول الطفلة على كافة الحقوق القانونية جراء ما تعرضت له، وتمثيلها قضائيا فى تلك الواقعة وما يترتب عليها من آثار، وذلك انفاذا لأحكام قانون الطفل و القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٣ بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وأكدت "السنباطي"، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتابع حالة الطفلة أول وبأول سواء من الجانب القانوني أو النفسي، حيث قامت وحدة الدعم النفسي والإرشاد الأسري بالمجلس بعقد جلسات للطفلة ، حيث قام فريق من الأخصائيين النفسيين بزيارة الطفلة وأسرتها بمحل إقامتهم وتم البدء فى خطة متكاملة لإعادة تأهيل الطفلة وأسرتها نفسيًا.
جدير بالذكر أنه وفقًا لاحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٣ الصادر بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة باعتباره الألية الوطنية المعني بالطفل والأم، يختص المجلس بتلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات الطفل والأم ، وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة لضحايا الانتهاكات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الإغاثات العاجلة للأطفال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طفلة العاشر لمجلس القومي للطفولة المجلس القومي للطفولة المزيد المجلس القومی للطفولة والأمومة العاشر من رمضان
إقرأ أيضاً:
انتخابات البرلمان.. توجيه مهم من القومي لحقوق الإنسان للأحزاب السياسية
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً حواريا موسعا مع عدد من ممثلي الأحزاب السياسية تحت عنوان “تضمين قيم ومباديء حقوق الإنسان في برامج الأحزاب السياسية”، وذلك في إطار تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل البنية السياسية، ودعم استقلالية المجلس من خلال مراجعة القانون المنظم له، بمشاركة الدكتور أيمن زهيري، الدكتورة وفاء بينامين عضوي المجلس، والدكتورة هويدا عدلي أستاذ العلوم السياسية.
وأكد السفير محمود كارم القائم بأعمال رئيس المجلس أهمية اللقاء باعتباره منصة للتشاور البنّاء بين المجلس وممثلي الأحزاب السياسية في توقيت بالغ الأهمية في ظل تطورات المشهد السياسي والتشريعي والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأشار كارم إلى ضرورة، أن تعكس البرامج الحزبية خطابًا يستند إلى القيم والمبادئ الحقوقية، مؤكدا دور المجلس في دعم هذا التوجه عبر تقديم توصيات موضوعية إلى مجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بتعديلات قانون المجلس، مشدداً على أهمية دعم التعديلات المقترحة على القانون، والتي أعدها المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استقلاليته المؤسسية وتعزيز صلاحياته، لاسيما فيما يخص آليات المتابعة والرقابة الميدانية لملفات حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، أن المجلس يعمل في ظل تحديات ملموسة لكنه يمتلك من نقاط القوة ما يمكّنه من توسيع مساحات التأثير الإيجابي في ملف حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المجلس بصدد إعداد دراسة تحليلية لبرامج الأحزاب السياسية لرصد مدى التزامها بالنهج الحقوقي في رؤاها وتوجهاتها خاصة فيما يتعلق بالحقوق الأساسية للمواطن، موضحاً أن المجلس يُعد حزمة من البرامج التدريبية الموجهة للمنظمات الحاصلة على تصاريح بمراقبة الانتخابات، بهدف تعزيز الفهم الحقوقي لدى المشاركين في المتابعة وتمكينهم من تقييم العملية الانتخابية من منظور حقوقي يتسق مع المعايير الوطنية والدولية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها بهدف تعزيز التواصل مع الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي، ودعم جهود الإصلاح التشريعي والمؤسسي في مجال حقوق الإنسان.
كما يعكس حرص المجلس بدعم من شركائه الدوليين على ترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح وتوسيع نطاق الشراكة مع الأحزاب السياسية بما يعزز مناخ التعددية ويخدم مسار التحول الديمقراطي في مصر.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق