محامي المجلس القومي للطفولة والأمومة يحضر أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة «طفلة العاشر من رمضان»
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
كلّف المجلس محامي وحدة الدعم القانوني لحضور أولى جلسات محاكمة المتهم بالاعتداء على طفلة العاشر من رمضان أمام محكمة جنايات الزقازيق، وذلك فى إطار متابعة واقعة «طفلة العاشر من رمضان»، وبناءً على توجيهات الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بتقديم كافة سبل الدعم للطفلة.
وقد كلّفت «السنباطي» الأستاذ أحمد عادل غيضان، محامي وحدة الدعم القانوني بالمجلس، لتمثيل الطفلة قضائيًا فى أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدي جنسيًا عليها داخل دورة مياه بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك لضمان حصولها على كافة الحقوق القانونية المقررة، وإنفاذًا لأحكام قانون الطفل، والقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٣ بشأن إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وأكدت «السنباطي» أن المجلس يتابع حالة الطفلة لحظة بلحظة، من الجانبين القانوني والنفسي، حيث قامت وحدة الدعم النفسي والإرشاد الأسري بالمجلس بعقد عدة جلسات للطفلة، كما زار فريق من الأخصائيين النفسيين الطفلة وأسرتها بمحل إقامتهم، وتم البدء فى تنفيذ خطة متكاملة لإعادة تأهيلهم نفسيًا.
المجلس القومي للطفولة والأمومة.. اختصاصات ودور فعال
يُذكر أن القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٤، الصادر بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم، قد نصّ على اختصاص المجلس بتلقي ودراسة الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق وحريات الطفل والأم، وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلًا عن تقديم المساعدة القضائية اللازمة لضحايا الانتهاكات، وتوفير الإغاثات العاجلة للأطفال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس القومی للطفولة والأمومة العاشر من رمضان
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين في قضية خلية الإقراض الأجنبي
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الإقراض الأجنبي"، لجلسة 28 يوليو المقبل؛ لتكليف النيابة العامة بإحضار مترجمين للغتين الصينية والإنجليزية، لتمكين المتهمين الأجانب من متابعة إجراءات المحاكمة.
وفقًا لتحقيقات النيابة العامة، فإن المتهمين– من جنسيات مختلفة– ارتكبوا خلال الفترة من أبريل 2022 وحتى نوفمبر 2022، داخل وخارج مصر، سلوكًا متعمدًا ألحق أضرارًا مباشرة بالاقتصاد الوطني، من خلال إنشاء تطبيقات إلكترونية للإقراض النقدي خارج إطار السوق المصرفي الرسمي.
كما تضمنت لائحة الاتهام، تمرير مكالمات هاتفية دولية دون الحصول على التصاريح القانونية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باستخدام أجهزة اتصالات لاسلكية (سيم بوكس)، ما ألحق ضررًا بالأنظمة المالية والمعلوماتية، وهدد الأمن القومي للبلاد.