وزير البترول الأسبق: الدولة تواصل دعم أسعار الوقود رغم تحملها أكثر من 250 مليون جنيه يوميًا
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
تحدث المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، عن زيادة أسعار المنتجات البترولية، قائلا: "كل دول العالم بها دعم، لكن ليس بالطريقة التي نقدمها في مصر، ألا وهي طريقة الدعم العيني، ولكن الدعم يكون نقديا لم يستحقه".
. تفاصيل
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"،: الدولة تتحمل يوميًا أكثر من 250 مليون جنيه ورغم ذلك تواصل دعم أسعار الوقود"، لافتا إلى أن "الوضع لن ينصلح إلا بتحسن مناخ الاستثمار وجذب استثمارات جديدة".
وأشار المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إلى أن: "الدول التي تمر بضغوط اقتصادية في وقت تأثرت فيه السياحة؛ تأثر قطاع البترول أيضا نتيجة تأخر سداد الشركاء الأجانب؛ فانخفض الإنتاج، في وقت زاد فيه الاستهلاك والاستيراد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول وزير البترول الأسبق المنتجات البترولية الوقود المزيد
إقرأ أيضاً:
حسني بي: الدعم السعري للمحروقات وراء أزمة الوقود والكهرباء والحل في الدعم النقدي
حسني بي: الدعم السعري سبب أزمة الوقود والكهرباء والحل في الدعم النقدي الفوري
ليبيا – قال رجل الأعمال الليبي حسني بي، إن أزمة الوقود وانقطاع الكهرباء أزمة قديمة ومتجددة، ناتجة عن سياسات الدعم السعري الفاشلة، داعيًا إلى استبدالها بالدعم النقدي الكامل والفوري، للحد من الاستهلاك المفرط وتحقيق العدالة في توزيع أموال دخل النفط بالتساوي بين المواطنين.
فاتورة الوقود تلتهم ثلث الإنفاق العام
وأوضح بي، في تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن فاتورة الوقود والغاز لكل الاستعمالات تستهلك 35% من الإنفاق العام، أي ما يعادل 78 مليار دينار، متجاوزة بند المرتبات المقدّر بـ76 مليار دينار، مشيرًا إلى أنه عند إضافة باقي الدعم، مثل علاوات المرأة والبنات والأطفال والإمداد الطبي والمياه والبيئة، التي تُقدّر بـ18 مليار دينار، فإن الإنفاق الاستهلاكي يتعدى 80% من الميزانية العامة.
التهريب يفاقم الأزمة
وأضاف أن استمرار الدعم السعري للمحروقات، مع نمو الاستهلاك الداخلي والتهريب المتزايد، يؤدي إلى ارتفاع التوريد بنسبة تصل إلى 10% سنويًا، رغم أن النمو السكاني لا يتجاوز 1.5%.
دعوة لاستبدال الدعم وتنفيذ برنامج الرواتب اللحظية
واختتم بي بالتأكيد على أن “الأرقام واضحة والحلول ممكنة”، مشددًا على ضرورة استبدال الدعم البالغ 14 مليار دولار لجميع المواطنين بالتساوي، وتنفيذ برنامج مصرف ليبيا المركزي “راتبك لحظي”، لمعالجة أزمة المحروقات والمرتبات بشكل جذري.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل