فنانون: فكرة رائدة وانفتاحٌ على الثقافات
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
فاطمة عطفة
يمثل إصدار حكومة دولة الإمارات، في نوفمبر الماضي، مرسوماً بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون، عبر تنظيم عمل المؤسسات الفنية التي لا تهدف لتحقيق الربح من أعمالها وأنشطتها الإبداعية، وتوفير مجموعة من المزايا لقطاع الفنون والمبدعين، دعماً وتحفيزاً كبيرين لقطاع الفنون، حيث يهدف المرسوم بقانون إلى تعزيز البيئة الفنية الحاضنة للفنون، وتشجيع الإنتاج الفني للأفراد المبدعين واستقطاب الموهوبين والفنانين، وتحفيز اقتصاد الصناعات الإبداعية، إضافة إلى خلق مظلة تشريعية وسياسات عامة موحدة لتنظيم أنشطة المؤسسات الفنية على مستوى الدولة، وإرساء قيم التعايش والانفتاح على الثقافات، من خلال المنتجات الفنية والإبداعية.
يقول الفنان محمد الاستاد لـ «الاتحاد»، إن الدولة تسعى جاهدة للتأكيد على أهمية الفنون بشتى أنواعها، والتي تخدم القطاع الثقافي والفني والأدبي في الدولة، وتعبر عن عمق تلك التجارب للأفراد في كل مجال، كما أنها تحاول أن تجد السبل المثلى، وتوفر الممكنات للارتقاء بهذه الفنون وممارسيها، ومن ثم يتم تمثيل الدولة في المحافل العربية والعالمية. لذلك، تجيء مثل هذه القرارات التي سيكون لها مردود إيجابي كبير.
ويضيف: «الهدف الأساسي هو استقطاب الموهوبين والمبدعين، والعمل على تطويره قدراتهم ومهاراتهم من خلال الدورات والورش الفنية المحلية والعالمية، وإقامة المعارض الفنية لهم، فردية وجماعية، إضافة إلى إجراء مسابقات ذات قيمة عالية، ومن المفترض أن تكون بمثابة (الفلتر) لانتقاء الفنانين الحقيقيين، وتقييم المستويات، وإعطاء اسم فنان لمن يستحق، وكذلك خلق جسور التواصل بين الفنانين محلياً وخليجياً وعربياً وعالمياً لتبادل الخبرات، ومن ثم تقوية الروابط الإنسانية والمعرفية بين البشر».
ويؤكد الأستاد أن السؤال المطروح: هل هناك نتائج حقيقية متطورة في كل عام؟ وكيف يتم قياسها؟ ويرى أن تتم إعادة النظر في الجمعيات والمراكز الفنية الموجودة وإنجازاتها، قبل أن يتم إنشاء غيرها.. وإذا تمت إدارة تلك الجهات بشكل احترافي صادق، فالأكيد أنها فعلاً ستكون جهات حاضنة ومنتجة، وستساهم كثيراً في تطور المحفل الفني والثقافي والأدبي.
ثقافة فنية
بدورها، تقول الكاتبة والفنانة هدى سعيد سيف: هذه المؤسسات الفنية هي منظمات غير ربحية أو جمعيات أهلية، وهي منظمات معفاة من الرسوم، ولكنها تساعد الفرد المنتفع من خدماتها على بناء مشروع ربحي، على سبيل المثال لدي طموح عمل مجلس المرأة الإماراتية للفنون المعاصرة، يمكن من خلاله تقديم ورش ودورات مجانية. وتضيف: الهدف الأساسي من المؤسسات غير الربحية هو إتاحة الفرص أمام الفنان الإماراتي لبناء ثقافة فنية، وإيجاد ذائقة فنية تثري المجتمع الإماراتي.
وترى الفنانة هدى سعيد سيف، من وجهة نظرها، أن الفن توقف عند جيل الثمانينيات على الرغم من الجهود المبذولة والمؤسسات الداعمة للفن، فهناك أسماء فنية تتكرر في المحافل الدولية، وقد زادت الحاجة لأعمال فنية معاصرة. مضيفة أن دولة الإمارات خطت خطوات عملاقة بالمشاركة في بيناليات عالمية، أهمها بينالي البندقية، وهنا تأتي أهمية المؤسسات الفنية غير الربحية لإيجاد روح الفن الأصيل، وإثراء المشهد الفني بالتنوع. هذه المؤسسات الفنية غير الربحية تحتاج إلى حاضنة تتمثل في توفير دعم أولي للفنان، فهو يحتاج إلى تكاتف «الغاليريات» للتطوع بتقديم خدمة مجانية تتمثل في ورش عمل ودورات تدريب وندوات مجانية، مثل الدور الذي قام به مسرح الشباب للفنون.
فكرة رائدة
أما الفنانة خلود الجابري، فترى أن هذا المرسوم فكرة رائدة، وسوف يتيح للفنانين الرواد والشباب تأسيس مؤسسات فنية غير ربحية، مما يفتح المجال أمام مجموعة واسعة من الأنشطة الفنية التي يطمح لها الفنانون، وعرض الأعمال الفنية الابتكارية الأخرى بوجود حرية في فكرة ومساحة العرض، كما أنه يسهم في تعزيز البيئة الفنية، وتشجيع الإنتاج الفني للأفراد المبدعين والموهوبين، وإرساء قيم التعايش والانفتاح على الثقافات من خلال المنتجات الفنية والإبداعية المحلية لتصل للعالمية، كما يسمح بتحفيز الاقتصاد الإبداعي من خلال توظيف الإبداع والفنون لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وإيجاد فرص عمل من خلال هذه المؤسسات.
وتضيف الجابري أن هذه المؤسسات سوف تزيد في عدد المعارض الفنية في الإمارات، مما سوف يتيح الفرص للفنانين الواعدين لعرض أعمالهم الفنية، كما أنها ستؤدي إلى تنشيط الفنانين في الإمارات العربية، وتشجعهم على إنتاج أعمال فنية جديدة ومبتكرة، إضافة إلى أنها تساعد في تنشيط فكرة الاقتناء من الأعمال الفنية في الإمارات، وهذا سوف يشجع الفنانين على إنتاج أعمال فنية مبتكرة وعالية الجودة، ويؤدي إلى زيادة الطلب على الأعمال الفنية في الدولة.
ومن الفوائد الإيجابية في نظر الفنانة الجابري، أن المرسوم يؤدي إلى زيادة المشاركة في الحراك الفني في الإمارات، وسوف يتيح الفرص للفنانين للتعاون مع بعضهم بعضاً، وتعزيز الفنون في الدولة، والعمل في مجموعات، مما يتيح لهم فرص تبادل الخبرات واكتساب المهارات وتطوير أدواتهم واكتشاف موهوبين. لكن الفنانة تشير إلى أن هناك مخاوف من أن يُستغل ذلك لأغراض تجارية، حيث قد يلجأ بعض الأفراد غير المتخصصين إلى إنشاء مؤسسات فنية غير ربحية بهدف تحقيق مكاسب مالية من خلال مشاريع فنية بغرض الربح أو تحقيق الشهرة. لذلك، من المهم أن يتم تطبيق هذا المرسوم بشكل صحيح، مع ضمان أن يتم استخدام المؤسسات الفنية غير الربحية لأغراضها المحددة، وهي تعزيز الفنون والثقافة في الإمارات العربية المتحدة.
ولاستبعاد أي خوف محتمل، ترى الفنانة خلود أن تخضع الموافقات لتأسيس مؤسسات لشروط مدروسة، ويفضل أن تكون هنالك لجنة من الفنانين المتخصصين والقانونيين وأصحاب الخبرات من الفنانين ممن لهم خبرة طويلة في الوسط الفني منذ البدايات للتقصي وتقييم واستحقاق المتقدمين بشكل عادل وحيادي. وهذا سيساعد في ضمان أن يتم نجاح استخدام المؤسسات الفنية غير الربحية لأغراضها المحددة. وتؤكد الفنانة الجابري أن القيادة الرشيدة تسعى وتحرص دائماً على تعزيز الفنون والثقافة في الإمارات العربية المتحدة، وتعمل على توفير الدعم اللازم للفنانين والمؤسسات الفنية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: خلود الجابري الإمارات الفنون الثقافة المرأة الإماراتية هذه المؤسسات فی الإمارات من خلال أن یتم
إقرأ أيضاً:
تحصين الجامعات اليمنية في زمن الحروب السيبرانية
أ.د. خالد الحسيني
في المنظور الإسلامي، حماية المؤسسات العلمية من الاعتداءات ليست مجرد تدبير إداري، بل واجب شرعي يدخل في صيانة الضروريات الخمس، وعلى رأسها “حفظ العقل” و”حفظ الدين”، وهو ما لا يتحقق إلا بصيانة أدوات المعرفة الحديثة، وعلى رأسها الأنظمة الرقمية التي أصبحت قلب العملية التعليمية. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ} [النساء: 71]
والأخذ بالحذر في زماننا يشمل إعداد مؤسساتنا العلمية لتحصينها من الاختراق، والعبث، والتخريب، كما نحصّنها فكريًا ومنهجيًا.
في ظل الحرب السيبرانية الموازية التي رافقت النزاع الأخير، أظهرت المعركة الرقمية جانبًا خطيرًا من الحروب الحديثة، حيث أصبحت المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث في مرمى الاستهداف، ليس من أجل تدميرها جسديًا، بل لضرب بنيتها المعلوماتية، وسرقة بياناتها، وزعزعة استقرارها المعرفي.
ورغم أن المواجهة التي جرت مؤخرا حدثت خارج اليمن، إلا أن الدروس المستفادة منها تمسّنا بشكل مباشر، لا سيما ونحن نعيش ظروفًا مشابهة في الهشاشة الأمنية، ضعف البنية التحتية، وغياب سياسات واضحة لحماية المؤسسات العلمية من الهجمات السيبرانية.
ما تعرّضت له مؤسسات التعليم في بعض الدول خلال الحرب السيبرانية الأخيرة، يُنبئنا نحن في اليمن بما قد يحدث إذا ما استمرت جامعاتنا مكشوفة إلكترونيًا.
ليس المطلوب أن نحاكي سباق التسلّح السيبراني، بل أن نُدرك أن المعركة اليوم لا تُخاض فقط بالبندقية، بل بالخادم Server، وكلمة المرور Password، وجدار الحماية Firewall، فلنحمي جامعاتنا، نحمي عقولنا. ولنبنِ قدراتنا الرقمية كما نبني مختبراتنا، لأن العلم إذا لم يُصن رقميًا، لن يُثمر واقعيًا.
الجامعات اليمنية مكشوفة سيبرانيًا
– تفتقر معظم الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية على حد سواء إلى أنظمة رقمية مؤمّنة أو فرق متخصصة في الحماية السيبرانية. وغالبًا ما تُدار البيانات الأكاديمية (الطلاب، النتائج، الأبحاث، الشهادات) من خلال أدوات بدائية، بعضها معرّض للاختراق أو الفقدان، سواء بسبب عدم الحماية أو ضعف التخزين.
– في ظل هذا الوضع، فإن أي نزاع أو تدخل خارجي يمكنه بسهولة أن يشلّ العملية التعليمية أو يُخرّب البنية التحتية لمؤسسة تعليمية كاملة من خلال الاستهدافات السيبرانية لمنصات وجامعات رئيسية.
الدرس السيبراني لليمن: المعرفة بحاجة لحماية إلكترونية
الحرب السيبرانية التي جرت مؤخرا لم تكن نزاعًا رقميًا فحسب، بل كشفت أن المعرفة باتت ساحة معركة، وأن من لا يمتلك أدوات الحماية الرقمية، قد يفقد أمنه التربوي والسيادي.
في اليمن، نحن أمام مسؤولية وطنية عاجلة تتمثل في:
– وضع سياسة وطنية لحماية البيانات التعليمية، ضمن استراتيجية شاملة للأمن السيبراني.
– إنشاء وحدات للأمن المعلوماتي داخل الجامعات اليمنية، مزودة بالكفاءات الفنية والتجهيزات المناسبة.
– تدريب الموظفين الأكاديميين والإداريين على كيفية التعامل مع الهجمات الإلكترونية أو الحوادث الرقمية.
– دمج مساقات ومقررات عن الأمن السيبراني ضمن برامج الحاسوب ونظم المعلومات والهندسة.
– بناء بنية تحتية رقمية مؤمنة للمنصات التعليمية الحكومية والخاصة.
* أستاذ هندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف