مناشدة الى الحكومة والخارجية: من مانشستر إلى بغداد.. القنصل الجبوري يمد بساط التطبيع رسميًا
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
13 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
في الوقت الذي تتصاعد فيه نداءات المقاطعة والتنديد الشعبي العراقي والعربي والإسلامي، بأي علاقة مع الكيان الصهيوني، تطفو على السطح فضيحة جديدة تضع الحكومة العراقية، وبالأخص وزارة الخارجية، في زاوية حرجة.
فقد استقبل القنصل العام العراقي في مانشستر، جواد الجبوري، في مكتبه الرسمي على أرض العراق، نائبًا بريطانيًا سابقًا معروفًا بعلاقاته الوثيقة مع “جمعية أصدقاء إسرائيل” وعمله ضمن لوبي الضغط الصهيوني في بريطانيا.
النائب البريطاني، الذي جُمدت عضويته في حزب العمال بعد اتهامات بتلقي دعم مالي مباشر من إسرائيل، كان ضيفًا رسميًا على الجبوري، رغم أن سجلّه العام مليء بالزيارات المعلنة إلى الكيان الإسرائيلي وتصريحاته المتكررة بدعمه لسياساته.
هذه ليست المرة الأولى التي يُثار فيها الجدل حول الجبوري. فقد ظهر سابقًا اسمه ضمن أعضاء “جمعية القناصل الفخريين” في مانشستر، والتي تضم في عضويتها ممثلة عن الكيان الصهيوني، وكان يشارك في فعالياتها واجتماعاتها التي لا تخلو من رمزية تطبيعية، دون أن يصدر عن الخارجية العراقية أي توضيح أو إجراء.
الشارع العراقي، ضج بالانتقادات.
وكتب أحد النشطاء على منصة X: “القنصل العراقي يستقبل الصهاينة في بغداد، بينما شعبه يموت تحت حصار واحتلال مدعوم منهم، إلى متى هذا الصمت الرسمي؟”.
التساؤل الذي يفرض نفسه اليوم: هل بات منصب القنصلية العراقية في بريطانيا بوابة خلفية للتطبيع؟.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق والمخدرات: قراءة في منظومة الحرب الناعمة على المخدرات
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تتكشف أبعاد المعركة العراقية ضد المخدرات، فيما تصوغ الأمم المتحدة مساراً جديداً، متعدد الأبعاد، لدعم بغداد في مواجهة ما وصفته بالأزمة الصحية والاجتماعية المعقدة.
وتسعى الأمم المتحدة عبر مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة إلى إرساء دعائم شراكة استراتيجية مع وزارتي الصحة والداخلية، لإطلاق برنامج شامل لا يكتفي بردع الاتجار بل يتوغّل في بنية الدولة الإدارية والتنسيقية، لتقوية قدرات إنفاذ القانون وتحسين الهيكلة المؤسسية لمكافحة المخدرات.
ويعكس هذا التوجّه نزوعاً نحو مقاربة أمنية – صحية مزدوجة، تنسجم مع ما بات يعرف في الأدبيات الدولية بـ”الصحة العامة الجنائية”، حيث لا تُعالج الظاهرة من منطلق أمني صرف، بل تُفكك بوصفها أزمة بنيوية تشمل الجسد الاجتماعي ومؤسسات الدولة على السواء.
ويؤكد علي اليساري، كبير منسقي المكتب الأممي، أنّ التقرير الصحي المرتقب حول حالة المخدرات في العراق سيشكّل نقطة تحوّل فارقة، كونه يستند إلى بيانات علمية وتحليلات سببية، تتجاوز الوصف إلى تقديم خارطة طريق مفصّلة لوزارة الصحة.
وتسير هذه الخطوات بالتوازي مع دعم منهجي لمديرية مكافحة المخدرات، من خلال تطوير تقنيات التحقيق وتفكيك الشبكات، وتوسيع نطاق التدريب، إلى جانب إسناد الطب العدلي بقدرات تحليل دقيقة تُدمَج ضمن منظومة جودة دولية تتيح للعراق تبادل النتائج والمعايير مع المختبرات العالمية.
وتلفت الأمم المتحدة بوضوح إلى أن إساءة استخدام المخدرات ليست انحرافاً أخلاقياً، بل عرض لأزمة صحية تستدعي استجابات علاجية قائمة على الدليل، مما يمثّل تحوّلاً في فلسفة التعامل مع المدمنين من التجريم إلى التأهيل.
وتعكس هذه المقاربة تفكيكاً للثنائية التقليدية بين “الأمن” و”الصحة”، في ظل اعتراف بأن المخدرات صارت ظاهرة عابرة للحدود، ترتبط بالفساد وغسل الأموال وسقوط مؤسسات إنفاذ القانون، وتهدد الحوكمة والشرعية السياسية في دول ما بعد الصراع، والعراق ليس استثناء.
وتشير الملامح الأولية للتقرير الدولي إلى إدراك عميق لأبعاد الظاهرة المتعددة، ما يؤشر إلى رغبة دولية في إرساء مقاربة مستدامة، تتجاوز الاستجابات الموسمية، نحو بناء نظام وقاية ومعالجة وتحقيق جنائي متكامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts