70 مليون ريال استثمارات المرحلة الأولى من مصنع إنتاج توربينات الرياح بشراكة عُمانية صينية
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
◄ توقيع اتفاقية لتدريب 756 باحثًا عن عمل في قطاع الطاقة المتجددة
الرؤية-ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
احتفلت شركة "موارد توربين"، الأحد، بتدشين المرحلة الأولى من مصنع متخصّص في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، لتصنيع توربينات الرياح بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 1000 ميجاوات، بقيمة استثمارية تتجاوز 70 مليون ريال عُماني لهذه المرحلة؛ أي ما يعادل 200 مليون دولار أمريكي.
ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للمصنع في عام 2026؛ ليكون النواة الأولى في المنطقة لتصنيع توربينات الرياح وتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وسيوفر نحو 1080 فرصة عمل. وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن- راعي حفل التدشين- إن هذا المصنع يُعنى بالمرفقات المتعلقة بتطوير إنتاج طاقة الرياح في سلطنة عُمان وبطاقة استيعابية تبلغ 1000 ميجاوات سنويًّا؛ ما سيغطي العديد من المشروعات الطموحة المخطط تنفيذها خلال العامين القادمين، معربًا عن أمله في أن يبدأ إنتاج المرحلة الأولى من هذا المصنع بنهاية العام المقبل.
وأضاف معاليه- في تصريح صحفي- أن الهدف الأساسي من إنشاء المصنع يأتي لاستغلال الطاقة الاستيعابية له في تموين محطات طاقة الرياح القادمة بدءًا من منتصف عام 2026، إضافة إلى توريد بعض المواد لمشروعات طاقة الرياح التي يتم تنفيذها، إلى جانب توفير فرص وظيفية للباحثين عن عمل، مشيرًا إلى أن المشروع يترجم توجه سلطنة عُمان للتحول إلى الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة.
حضر حفل التدشين عدد من أصحاب المعالي والسعادة وجمع من المدعوين، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في المنطقة، ومرحلة استراتيجية جديدة لسلطنة عُمان نحو التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة والصناعات النوعية.
وفي كلمته خلال الحفل، عبّر مصطفى بن محمد بن زاهر الهنائي الرئيس التنفيذي لشركة موارد توربين، عن فخره بهذه اللحظة التاريخية في مسيرة نهضة عُمان المتجددة، مؤكدًا أن الشركة تُعنى بتصنيع توربينات الرياح وملحقاتها بصورة متكاملة. وقال الهنائي إن تأسيس المشروع جاء استجابة للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- الداعية إلى تعزيز دعائم الاستدامة الاقتصادية وتطوير قطاعات نوعية مبتكرة، بما يحقق أهداف رؤية "عُمان 2040"، ويعزز مكانة السلطنة كمركز إقليمي ودولي في مجال الطاقة النظيفة والصناعة المتقدمة. وأكد أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية في تنويع مصادر الدخل الوطني، وترسيخ الحضور العُماني في مجال صناعة توربينات الرياح، والمساهمة في تطوير منظومة الطاقة المتجددة، التي تعد من أبرز القضايا الاستراتيجية عالميًا لما لها من أثر بيئي واقتصادي مستدام. وأضاف الهنائي أن المشروع يشكل نقلة نوعية ليس فقط لتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة؛ بل أيضًا لبناء شراكات استراتيجية قائمة على التكامل الصناعي والابتكار التقني ونقل المعرفة، سعيًا لأن يكون المشروع رافدًا تنمويًا وطنيًا ومصدرًا عُمانيًا ذا بصمة واضحة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
من جانبه، ألقى "وي لي" رئيس مجلس إدارة شركة شنغهاي إلكتريك، كلمة أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة في تدشين المشروع، مؤكدًا أن هذه الشراكة الاستراتيجية تعكس متانة العلاقات بين سلطنة عُمان وجمهورية الصين الشعبية؛ إذ إن المشروع سيسهم في نقل أحدث التقنيات وجذب الاستثمارات النوعية إلى السلطنة. وأكد أن شركة شنغهاي إلكتريك ستدعم بقوة توجهات سلطنة عُمان في التحول إلى الطاقة المستدامة، وتعزيز أمن الطاقة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وشهد الحفل توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون، بحضور معالي المهندس سالم العوفي، حيث تم توقيع اتفاقية ترخيص التكنولوجيا وإنشاء مركز للأبحاث ونقل المعرفة والتصميم المبدئي بين شركة موارد توربين ومجموعة شنغهاي إلكتريك لطاقة الرياح. ووقّعها من الجانب العُماني مصطفى بن محمد الهنائي، ومن الجانب الصيني وي لي. كما تم توقيع اتفاقية توريد توربينات الرياح بين الجانبين لمحطات تجريبية.
وجرى توقيع اتفاقية التصميم التفصيلي لمصنع موارد توربين في الدقم مع شركة سي أي دي (الخليج)، ووقّعها مصطفى الهنائي وطارق بن نجيب الخنجي. وشهد الحفل أيضًا توقيع مذكرة تعاون بين أوكيو وموارد توربين لإنشاء المصنع في الدقم، ووقّعها مصطفى الهنائي وأشرف بن حمد المعمري، الرئيس التنفيذي لأوكيو، إضافة إلى مذكرة تعاون ثلاثية بين وزارة العمل وهيئة تنظيم الخدمات العامة وشركة موارد توربين. ويهدف برنامج التعاون الأخير إلى تدريب وتأهيل 350 من الكوادر الوطنية في مجالات التصنيع ضمن قطاع الطاقة المتجددة، بما يعزز فرص العمل ويدعم جهود التوطين في القطاع الخاص.
وفي إطار جهود لجنة حوكمة التشغيل بقطاع الخدمات العامة، تم توقيع اتفاقية تنفيذ برنامج تدريبي مع شركة موارد توربين لتأهيل 756 باحثًا عن عمل، في تخصصات هندسية وفنية وإدارية ضمن قطاع الطاقة المتجددة، تشمل مجالات الميكانيكا والكهرباء وتصنيع الأبراج وشفرات التوربينات وإدارة اللوجستيات.
وسيتم الإعلان قريبًا عن الدفعة الأولى من البرنامج التي تشمل 350 وظيفة، على أن تتوالى الدفعات خلال عام 2025. ويهدف البرنامج إلى توفير ما مجموعه 1080 وظيفة، تجمع بين التدريب والتوظيف المباشر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
1.6 مليار ريال صادرات عُمانية في الربع الأول بنمو 8.6%
مسقط- العُمانية
سجلت الصادرات الصناعية العُمانية خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ قيمتها مليارًا و618 مليون ريال عُماني، مقارنةً بمليار و490 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وأوضحت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في مايو 2025 أن الصادرات الصناعية العُمانية شهدت خلال الفترة الأخيرة توسعًا ملحوظًا في عدد من الأسواق الإقليمية، مما يعكس تنامي الحضور الصناعي على خارطة التجارة الإقليمية؛ حيث سجّلت المملكة العربية السعودية ارتفاعًا في وارداتها من المنتجات الصناعية العُمانية بنسبة 28.3 بالمائة، لتصل قيمتها 259 مليون ريال عُماني، ما يؤكد على عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنامي الطلب على المنتجات العُمانية في الاسواق السعودية.
وأشارت نصرة بنت سلطان الحبسية المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن النمو المتسارع في حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية يُعد ثمرة مباشرة للتعاون المتواصل بين البلدين، ويعكس التكامل الاقتصادي المتنامي في مختلف القطاعات.
وبيّنت أن لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة من المجلس التنسيقي العُماني السعودي حرصت منذ تأسيسها على معالجة التحديات التي تعترض حركة التبادل التجاري، وتوحيد الإجراءات الجمركية وتسهيل العبور البري عبر المنافذ الحدودية، إلى جانب ربط الأنظمة التجارية إلكترونيًّا بين الجانبين، مما أسهم بشكل مباشر في تيسير انسياب السلع والخدمات وزيادة حركة النقل التجاري عبر منفذ الربع الخالي، الذي بات يمثل أحد الشرايين الحيوية الجديدة للتجارة بين البلدين الشقيقين.
وقالت- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إن هناك برامج ومبادرات تعمل اللجنة على تنفيذها في المرحلة الحالية كالتعاون في مجال الملكية الفكرية، والتجارة الإلكترونية، ومنع الاحتكار، وتنمية الصادرات بين البلدين، والعمل على تعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية، وذلك من خلال تنسيق لقاءات دورية بين القطاع الخاص في البلدين، وتنظيم منتديات اقتصادية مشتركة، تركز على الفرص الواعدة في قطاعات مثل الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والأمن الغذائي.
وأضافت أن المملكة العربية السعودية باتت ثاني أكبر شريك تجاري لسلطنة عُمان خليجيًا، وسط تطلعات في المرحلة المقبلة ستشهد ترسيخاً أكبر للتكامل الصناعي والتجاري بين البلدين، منوهة إلى أن سلطنة عُمان تُرحّب بالمزيد من الاستثمارات السعودية، خصوصًا في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والتي توفر بنية أساسية متقدمة ومحفزات استثمارية تنافسية، لمزيد من التكامل في ظل تناغم الأهداف الاستراتيجية بين رؤية "عُمان 2040" ورؤية "السعودية 2030".
من جانبه، أكد مازن بن حميد السيابي المدير العام المساعد بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المرحلة الماضية شهدت زخماً متنامياً في التنسيق والتفاعل بين مسؤولي القطاع الصناعي في البلدين، الأمر الذي انعكس بشكل واضح في تنظيم سلسلة من اللقاءات والزيارات المتبادلة، وحلقات العمل التخصصية، والفعاليات المباشرة بين المستثمرين ورواد الأعمال.
وأضاف- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- أن هذه الجهود أسهمت بشكل مباشر في توسيع مجالات التعاون الصناعي، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات التحويلية، والتقنيات المتقدمة، وسلاسل الإمداد، كما ساعدت على استكشاف فرص استثمارية واعدة، وتطوير مبادرات صناعية مشتركة تستهدف تعزيز التنافسية وتوطين المعرفة التقنية بما يدعم مسار التكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن هذه الديناميكية الجديدة في العلاقات الصناعية تُعد انعكاساً لتقاطع الرؤى بين البلدين، موضحًا أن التركيز المشترك على تنمية القطاع الصناعي كركيزة للتنويع الاقتصادي يُعد رهاناً ناجحاً، بدأت ثماره تتجلى في نمو الصادرات الصناعية العُمانية إلى السوق السعودية والأسواق الإقليمية الأخرى.
وبيّن أن النمو المتسارع في الصادرات الصناعية العُمانية خلال الفترة الأخيرة يُمثّل دليلاً ملموساً على نجاح السياسات الصناعية التي تنتهجها الوزارة، والتي ترتكز على تنويع الأسواق التصديرية، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز القدرات التنافسية للمنتج العُماني، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، وبناء قاعدة صناعية مرنة وقادرة على مواكبة التغيرات العالمية.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال