«الغربية» ترفع حالة الطوارئ استعدادًا لانطلاق موسم توريد القمح
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
في إطار الاستعدادات المكثفة التي تجريها محافظة الغربية لاستقبال موسم توريد القمح المحلي لعام 2025، أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من الصوامع والشون بطنطا، لمتابعة جاهزيتها الفنية والإدارية قبل بدء موسم التوريد المقرر انطلاقه غدًا، وذلك عقب ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لتوريد القمح بالمحافظة.
وخلال جولته، تفقد المحافظ صومعة طنطا الإماراتية والتي تمتد على مساحة 25 ألف متر مربع، وتعد واحدة من أكبر وأحدث الصوامع بالمحافظة، حيث تضم 12 خلية تخزين بسعة إجمالية تصل إلى 60 ألف طن، بالإضافة إلى 3 خلايا صرف بقدرة تشغيلية تبلغ 200 طن/ساعة، ومبنى إداري متكامل، وغرفة تحكم مركزية مزودة بأحدث أنظمة المراقبة والإدارة الذكية لضمان جودة وسلامة التخزين. كما تابع المحافظ تشغيل نظام نُقرة الاستقبال وكاتينة سحب القمح ذات الطاقة الإنتاجية العالية، وراجع سلامة عمل ميزان البسكول وغرف التحكم الملحقة به.
كما شملت الجولة تفقد الصوامع المعدنية بمطحن العاشر، حيث راجع المحافظ كافة التجهيزات الخاصة بإجراءات التوريد من حيث التأكد من صلاحية مواقع التخزين، وتشغيل كاميرات المراقبة، وتوافر خدمات الحراسة وأمن المواقع.
وأكد اللواء أشرف الجندي، خلال جولته، أن القمح يُعد واحدًا من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تمس الأمن القومي الغذائي، مشددًا على أهمية الجاهزية التامة لكافة مواقع الاستلام لضمان انتظام عمليات التوريد دون معوقات، مشيرًا إلى أن المتابعة ستكون يومية وميدانية وعلى مدار الساعة، بالتنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية والرقابية.
كما أوضح “الجندي” أن محافظة الغربية قد استعدت هذا العام لاستقبال محصول القمح عبر 23 موقعًا تخزينيًا معتمدًا موزعًا جغرافيًا على مستوى المراكز والمدن، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ نحو 190، 140 طنًا، بما يضمن سهولة التوريد وتخفيف الأعباء اللوجستية عن كاهل المزارعين، وتحقيق الانسيابية في حركة النقل والتخزين.
وفي اجتماع اللجنة العليا لتوريد القمح، شدد المحافظ على اتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية الصارمة لضمان نجاح الموسم، أبرزها سرعة صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من تاريخ التوريد، ونقل القمح فور بلوغ نسبة الامتلاء 80% من الشون إلى الصوامع، ومنع إصدار تصاريح خروج الأقماح خارج نطاق المحافظة إلا بإشراف مباشر من الجهات المعنية.
كما وجه المحافظ بضرورة تأمين جميع مواقع التخزين عبر تجهيز نقاط إطفاء ثابتة أو متنقلة، ورفع القمامة والمخلفات المحيطة بالشون، وإجراء صيانة دورية لأعمدة الإنارة وتأمين الطرق المؤدية لمواقع التوريد، حفاظًا على سلامة القمح المخزن وضمان جودة التوريد.
وشدد “الجندي” على أهمية إحكام الرقابة على عمليات النقل من خلال تكثيف التواجد المروري على الطرق المحورية ومنافذ المحافظة، ومنع أي محاولات تهريب أو تخزين خارج المنظومة الرسمية، بالتنسيق مع مباحث التموين والإدارة العامة للمرور.
واختتم المحافظ تصريحاته مؤكدًا أن الغربية لن تدخر جهدًا في تأمين موسم التوريد وحماية المحصول الوطني، مشددًا على تكاتف جميع الجهات المعنية لضمان نجاح المنظومة، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.
جانب من جولة محافظ الغربيةالمصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الغربية حالة الطوارئ موسم توريد القمح
إقرأ أيضاً:
مرتبات أغسطس .. زيادات تاريخية ترفع الحد الأدنى للأجور
في إطار تنفيذ القرارات الحكومية الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة للعاملين بالدولة، تتجه الأنظار هذا الشهر نحو موعد صرف مرتبات أغسطس 2025، خاصة بعد الزيادة التي تم تطبيقها رسميًا اعتبارًا من يوليو الماضي.
ويأتي ذلك في ظل تصريحات وزير المالية، أحمد كجوك، التي أكد فيها رفع الحد الأدنى للأجور وتقديم علاوات وحوافز إضافية، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم القوى العاملة وتحسين أوضاعها المادية.
موعد صرف مرتبات أغسطس 2025:يبدأ صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 للعاملين بالدولة يوم 24 أغسطس الجاري، على أن تكون المرتبات متاحة للصرف عبر ماكينات الصراف الآلي "ATM" والمنافذ المعتمدة وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
زيادة الحد الأدنى للأجوراعتبارًا من يوليو الماضي، تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، مع زيادة الحد الأدنى للدرجة الوظيفية الأقل بقيمة 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري.
جدول مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادةالدرجة السادسة | 7000 |
الدرجة الخامسة | 7250 |
الدرجة الرابعة | 7500 |
الدرجة الثالثة | 7750 |
الدرجة الثانية | 8000 |
الدرجة الأولى أو ما يعادلها | 8500 |
مدير عام أو ما يعادلها | 10250 |
الدرجة العالية أو ما يعادلها | 11250 |
الدرجة الممتازة أو ما يعادلها | 13500 |
تواصل الدولة جهودها الحثيثة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ودعم استقرارهم المعيشي، من خلال تنفيذ سلسلة من القرارات الإصلاحية التي تستهدف تحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وتأتي هذه الخطوات في سياق رؤية شاملة تهدف إلى توفير حياة كريمة، وتحقيق التوازن بين الأجور ومستوى الأسعار، وضمان استدامة الخدمات الأساسية، بما يعكس التزام الحكومة بالاستثمار في العنصر البشري كركيزة للتنمية المستدامة.