المصري للدراسات: رسوم ترامب الجمركية فرصة لجذب الاستثمارات المهاجرة
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف -المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الإقتصادية، إن مصر لن تتأثر بالرسوم الجمركية الأمريكية حيث تستحوذ على 6% فقط من واردات أمريكا، مشيرة إلى ضرورة الإستغلال الأمثل لإمكانياتنا التصديرية للأسواق الأمريكية في عدد من البنود ضمن قائمة تضم أهم 15 سلعة مهمة على رأسهم ( الأسمدة والآلات والمعدات والإلكترونيات ).
ندوة جمعية رجال الأعمال
جاء ذلك اليوم خلال الإجتماع المشترك بين مجموعة من لجان جمعية رجال الأعمال المصريين ( الصناعة والبحث العلمي- السياحة والطيران المدني – الزراعة والري - التصدير – الإستيراد والجمارك - المشروعات الصغيرة والمتوسطة ), عقد الإجتماع برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي أمين عام الجمعية و رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، وبمشاركة كافة اللجان المعنية وهي : لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس الجنة ، لجنة السياحة والطيران المدني برئاسة الدكتور فاروق ناصر، لجنة التصدير برئاسة الدكتور وليد جمال الدين ، لجنة الزراعة والري برئاسة المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة ولجنة الاستيراد والجمارك برئاسة ، علاء السبع ، كما حضر اللقاء، حسين لطفي رئيس لجنة البيئة بالجمعية وبمشاركة عدد كبير من السادة نواب رؤساء اللجان التخصصية المعنية ورؤساء بعض مجالس الأعمال وأعضاء الجمعية العاملين بكافة القطاعات الإقتصادية المختلفة، حيث عُقد اللقاء لاستعراض رؤية مجتمع الأعمال المصري حيال التعريفة الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 10% والفرص والتحديات التي قد تواجه نمو الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
تأثير الرسوم الجمركية علي مصرو أوضحت أن نحو 81% من إمكانياتنا التصديرية في بند الأسمدة غير مستغلة يليها بند الآلات والمعدات الإلكترونيات بواقع 78%، بينما تتأثر دول أخرى في هذه البنود مثل كندا والمكسيك والصين.
وأشارت إلى أن التأثير على صادرات مصر من إتفاقية الكويز الموقعة مع أمريكا "غير مخيف" حيث كانت تمنح ميزة تفضيلية "زيرو جمارك" وأصبحت حالياً 10% خاصة وأن 70% من صادراتنا، من بند الملابس الجاهزة وهي في غالبيتها منتجات قطنية ليست عالية القيمة المضافة، بينما تبلغ الرسوم الجمركية على مجموعة السلع خارج هذه الإتفاقية في بند الحديد و الالومنيوم 25%.
جذب الاستثمارات المهاجرةوقالت الدكتورة عبلة عبداللطيف: ”لايوجد ضرر مخيف على مصر بل أن هناك فرصة كبيرة لجذب الإستثمارات المهاجرة في قطاعات الصناعة مع توقعات بقيام الدول الكبرى التي لديها أكبر حصة من التصدير لأمريكا بالرد على هذه الرسوم بقرارات وقائية ورسوم مماثلة لحماية صناعتها وصادراتها مما قد يضر بالمستهلك الأمريكي نفسه لصالح البلدان الأقل تضرراً ".
وأكدت أن استغلال مصر للحرب التجارية العالمية المتوقعة في التصدير والإستثمار مرهون بإتخاذ الحكومة لعدة إصلاحات بشكل سليم لتغيير الإجراءات وتبسيط منظومة التجارة في الصادرات والواردات وتشجيع الإستثمار الأجنبي من خلال العمل على خفض تكاليف الإنتاج وتشغيل الموانئ المصرية بنفس كفاءة ميناء القاهرة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرسوم الجمركية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تفرض رسوماً جمركية جديدة على 80 دولة استناداً إلى قوانين العمل القسري
تدخل رسوم جمركية أمريكية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من أكثر من 80 دولة حيز التنفيذ اليوم الجمعة، في أحدث خطوة ضمن مساعيها لإعادة تشكيل السياسة التجارية الأمريكية رغم التحديات القضائية المتكررة.
وقالت الإدارة الأمريكية إن الرسوم الجديدة ستُفرض بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، التي تتيح للرئيس فرض رسوم على الدول التي تنتهج ممارسات تجارية تعتبرها الولايات المتحدة غير عادلة أو تمييزية.
وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباح الجمعة، لتحل محل رسم جمركي عالمي مؤقت بنسبة 10% كان من المقرر انتهاء العمل به في التوقيت نفسه، بعدما فرضته الإدارة في فبراير عقب إبطال المحكمة العليا الأساس القانوني لرسوم جمركية أوسع كان ترامب قد فرضها العام الماضي.
وبررت واشنطن القرار بأن العديد من الدول لم تعتمد أو لم تطبق بصورة كافية قوانين تمنع استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، وهو ما ترى الإدارة أنه يضع الشركات الأمريكية الملتزمة بهذه المعايير في وضع تنافسي غير متكافئ.
وستخضع كندا، التي تحظر بالفعل استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، لرسوم بنسبة 10%، كما ستفرض النسبة نفسها على الاتحاد الأوروبي، رغم أن الحظر الأوروبي على هذه الواردات سيدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2027. وتقول إدارة ترامب إن هذه القوانين لا تُطبق بفاعلية.
وتتمتع الولايات المتحدة بأحد أكثر الأنظمة صرامة في العالم فيما يتعلق بحظر واردات العمل القسري، إذ تمنع منذ نحو قرن استيراد السلع المنتجة بالسخرة، كما أقرت في عام 2021 قانوناً يحظر الواردات القادمة من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها دفعت أيضاً كلاً من كندا والمكسيك إلى تبني حظر مماثل خلال مفاوضات تجارية سابقة، فيما التزمت عشر دول أخرى بتطبيق إجراءات مماثلة في إطار اتفاقات أبرمت خلال العام الماضي.
غير أن منتقدين يرون أن الإدارة تستخدم قضية العمل القسري كغطاء قانوني لإعادة فرض الرسوم الجمركية التي سبق أن أبطلتها المحكمة العليا.
وتستثني الرسوم الجديدة النفط والغاز وبعض الموارد الطبيعية، إضافة إلى السلع المشمولة باتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والسلع التي تخضع بالفعل لرسوم مفروضة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مثل السيارات والصلب.
وتدرس إدارة ترامب فرض حزمة إضافية من الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 على 15 دولة والاتحاد الأوروبي، بدعوى مواجهة ما تصفه بالممارسات غير العادلة في قطاعات التصنيع، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.
وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية ترامب الرامية إلى إعادة هيكلة النظام التجاري الأمريكي، رغم العراقيل القانونية التي واجهتها إدارته. وكانت المحكمة العليا قد قضت في فبراير بعدم قانونية استخدام ترامب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية واسعة، وأمرت برد نحو 160 مليار دولار من الإيرادات المحصلة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط