مفتي عُمان يستنكر مطالبة دول عربية للمقاومة الفلسطينية بتسليم سلاحها
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
متابعات ـ يمانيون
استنكر مفتي سلطنة عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مطالبة بعض الدول العربية للمقاومة الفلسطينية بتسليم سلاحها إلى كيان العدو الصهيوني.
وقال الشيخ الخليلي، في منشور على منصّة “إكس”، اليوم الثلاثاء، إنّ: “عدوان الكيان الصهيوني ما يزال متواصلًا على الشعب المسلم الأعزل في غزة وفي أرض فلسطين المحتلّة كلها، فلم يَرْعَ حُرمة لدور الصحة ولا غيرها، في حين يُلحُّ الكيان الصهيوني، ومن يعزّزه من وسطائه، على تسليم هذا الشعب سلاحه إلى المحتل ليبقى غير قادر على شيء من دفع العدوان”.
وأضاف الشيخ الخليلي أنّ: “أغرب ما في هذا الأمر هو مطالبة بعض الأشقاء بهذا المقترح، والذي ليس من ورائه إلّا ترسيخ الاحتلال وتقوية العدوان وإبقاء أهل الحق غير قادرين على شيء”.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
مقتدى الصدر: التطبيع والديانة الإبراهيمية على الأبواب.. المجاهد صار إرهابيا
حذر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر من خطورة التطبيع مع الاحتلال مهاجما في الوقت نفسه الفاسدين من دون أن يسميهم.
وقال الصدر في خطبة صلاة الجمعة المركزية المكتوبة بخطه والمعممة على خطباء التيار، إن "التطبيع والديانة الإبراهيمية باتا على الأبواب، وبات المجاهد إرهابيا والإرهابي صديقا، وبات الفساد سجية والظلم منهجا، حتى ممن يدعون بك وبآل الصدر وصلاً، وكلنا منهم براء إلى يوم الدين".
وتابع قائلاً إن "صلاة الجمعة كانت ومازالت شوكة في عيون المستعمرين والمحتلين، بل هي شوكة في عيون الفاسدين والظالمين والارهابيين، وشوكة في عيون المنبطحين أمام الضغوطات الأمريكية والصهيونية".
والأحد الماضي، دعا الصدر إلى إقامة صلاة جمعة موحدة مليونية في محافظة بابل، لكنه تراجع بعدها بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة التي تسببت بسيول غمرت العديد من المناطق والمدن في العراق.
كما انتقد الصدر وبشدة الفاسدين الذين لم يسمّهم، مضيفا أنه "قد أضعف الفاسدون المذهب بفسادهم وسرقاتهم وانبطاحهم وعشقهم للسلطة فصار المذهب بخطر محدق من الداخل والخارج".
ومنتصف العام 2022، صوّت مجلس النواب العراقي، لصالح مقترح قانون لـ"تجريم التطبيع" مع الاحتلال الإسرائيلي.
وينص القانون على "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل الغاصب للأراضي الفلسطينية بأي شكل من الأشكال"، بالإضافة لـ"منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أي علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل".
وينص القانون الجديد على عقوبات، بينها السجن المؤبد أو المؤقت، وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه يعاقب بالإعدام كل من روج لـ"مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة