محكمة الأسرة تؤيد حكم إلزام حسن شاكوش بدفع نفقة العدة والمتعة لطليقته
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أيدت محكمة الأسرة بأكتوبر، الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقاضي بإلزام حسن شاكوش بدفع مبلغ قدره 950 ألف جنيه كمستحقات نفقة متعة وعدة لطليقته ريم طارق.
وقال المستشار ياسر قنطوش، محامي المدعية - ريم طارق- طليقة المطرب حسن شاكوش، إن الحكم نهائيًا واجب النفاذ، ويلزم المدعي عليه -شاكوش- بسداد المبلغ المقرر، وأنه حال امتناعه عن الدفع يؤدي إلى حبسه وفقا لقانون الأحوال الشخصية.
يذكر أن المدعية -ريم طارق- طليقة الفنان حسن شاكوش تقدمت بدعوى أمام المحكمة طالبت فيها زيادة النفقة، وتقدمت بتحريات الدخل الخاصة بطليقها والأرباح الكبيرة التي يحققها من عمله وكذلك العائدات التي يحصل عليها من منصات التواصل الاجتماعي.
إجراءات قانونية لإقامة دعوى نفقة المتعة:-
- يتم تقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لمحكمة الأسرة التابعة لمقر سكن الزوج.
- نرفق الطلب المقدم للمحكمة بالمستندات الدالة على طلاقها.
- الحصول على رقم الطلب ومرور 15 يوما عليه حتى تسطيع الزوجة إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة.
شروط قانونية للحصول على نفقة المتعة :-
- وقوع الطلاق البائن.
- يجب أن تكون الزوجة مدخول بها قبل الطلاق.
- أن يقع الطلاق لأسباب لا تتعلق بالزوجة بأن يكون تم الطلاق بإرادة منفردة للزوج.
- يشترط وقوع الطلاق بدون رضا الزوجة.
كيف يتم حساب نفقة المتعة:
- دخل الزوج أو الأرباح التى يحصل عليها بمعدل سنوي.
- تقدر نفقة المتعة بما لا يقل عن عامين من النفقة المحددة لها.
- للزوجة أن تحصل على نفقة بعدد سنوات أكبر حسب حالة الزوج المادية.
- عدد سنوات الزواج تتحكم فى قيمة النفقة التى تحصل عليها الزوجة عند الطلاق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر حسن شاكوش ريم طارق أخبار الحوادث محکمة الأسرة نفقة المتعة حسن شاکوش
إقرأ أيضاً:
زوج يطالب زوجته برد المهر الحقيقى 1.8 مليون جنيه بعد طلبها الخلع.. تفاصيل
قدم زوج طلبا، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لإلزام زوجته برد المهر الحقيقي البالغ قيمته 1.8 مليون جنيه، وادعي تحايلها لرد مهر صوري بـ 100 ألف جنيه، ليؤكد الزوج:" زوجتي طلبت الخلع بعد عام من الزواج، وشهرت بسمعتي، ولاحقتني بالسب والقذف، وطالبت بحقوق غير مستحقة".
وتابع الزوج:"زوجتي رفضت كل الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، وأنهت زواجنا، وهجرت مسكن الزوجية، ورفضت عقد الصلح، واستولت على المنقولات والمصوغات وباعتها ثم طالبتني بشراء غيرها وتعويضها، لأعيش في عذاب، وعندما طالبتها برد مقدم الصداق عرضت رد مقدم صداق غير حقيقي".
وأكد: "زوجتي هجرت مسكن الزوجية، واتهمتني بتهم كيدية نالت من سمعتي، لأعيش في جحيم بعد زواجي منها، وإصرارها على إلحاق الضرر الماي والمعنوي بي والتشهير بي، رغم أنني قدمت لها خلال زواجنا كل ما طلبته من هدايا وسفر ومال، ولم أقصر يوما يوما بتلبية أي طلبات لها، لتقابل كل ما قدمته له بالتحايل لسرقتي والاستيلاء على ممتلكاتي".
وتابع الزوج: "عرضت على 100 ألف جنيه كمقدم صداق، ورفضت رد المبلغ الحقيقي التي حصلت عليه، واتهمتني بالتبديد وطالبت بردي للمصوغات التي باعتها بعد هجرها منزل الزوجية، لتنهار حياتي بسبب تصرفاتها وجنونها وتعنتها وطمعها في ممتلكاتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائي، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالي لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة