تجدد التوتر بين الجزائر وفرنسا.. تصعيد دبلوماسي يؤزم العلاقات وينذر بصدام غير مسبوق.. ومطالب باستئناف الحوار لتهدئة الأزمة
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر الدبلوماسي، عقب توقيف السلطات الفرنسية موظفًا قنصليًا جزائريًا في ظروف وصفتها الجزائر بـ"المهينة والمخالفة للأعراف الدبلوماسية"، الأمر الذي فجّر أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين.
وأعلنت الجزائر، مساء الاثنين، قرارًا سياديًا باعتبار 12 موظفًا في السفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية "أشخاصًا غير مرغوب فيهم"، مطالبة إياهم بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.
في رد فعل سريع، أعلنت الرئاسة الفرنسية استدعاء سفيرها لدى الجزائر "للتشاور"، ووصفت قرار الجزائر بطرد الموظفين بأنه "غير مبرر وغير مفهوم"، مؤكدة أنه "يتجاهل الإجراءات القضائية الأساسية". وأعلنت باريس أنها سترد بطرد 12 موظفًا من الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية لديها.
ورغم التصعيد، شددت فرنسا على أهمية استئناف الحوار مع الجزائر، معتبرة أن "من مصلحة البلدين استئناف التواصل الدبلوماسي".
الجزائر.. انتهاك للسيادة وخرق دبلوماسي
من جهته، حمّل سفيان شايب، كاتب الدولة الجزائري المكلف بالجالية، وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو "المسؤولية الكاملة" عن هذا التصعيد. وأكد شايب، في مقابلة مع التلفزيون الجزائري، أن توقيف الموظف تم "دون احترام للإجراءات القانونية والدبلوماسية"، مشيرًا إلى أن الاتهام استند فقط إلى ارتباط هاتف الموظف بعنوان يسكن فيه أحد الأشخاص "الخارجين عن القانون"، في إشارة إلى المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بـ"أمير دي زاد".
تصعيد يهدد جهود التهدئة
يأتي هذا التصعيد بعد فترة من الهدوء النسبي بين البلدين، عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي، أعقبه لقاءات وزارية هدفت إلى ترميم العلاقات.
وكان من المقرر أن يزور مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري فرنسا هذا الأسبوع، غير أنه أعلن إلغاء الزيارة احتجاجًا على تطورات الأزمة.
خلفية الأزمة.. "أمير دي زاد" في قلب التوتر
وتعود جذور الأزمة إلى فتح تحقيق قضائي فرنسي ضد الموظف القنصلي الجزائري على خلفية مزاعم تتعلق باختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص في عام 2024، وهو شخصية مطلوبة للعدالة في الجزائر وملاحق بعدة أحكام قضائية.
وترى الجزائر أن الخطوة الفرنسية تمثل "استغلالًا سياسيًا لشخص مجرم"، مشيرة إلى "تماطل" باريس في الاستجابة لطلبات الجزائر بشأن تسليمه، ما اعتبرته مؤشراً على "ضعف الحجج الأمنية الفرنسية".
وأعادت هذه الأزمة العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى دائرة الخلاف، وتهدد بنسف جهود إعادة بناء الثقة بين البلدين، في ظل غياب مؤشرات واضحة على التراجع عن التصعيد من كلا الطرفين.
ويترقب المراقبون ما إذا كانت القنوات الدبلوماسية قادرة على احتواء الأزمة أم أن مسار التصعيد سيفرض واقعًا جديدًا على العلاقات الثنائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العلاقات الجزائرية الفرنسية الجزائر
إقرأ أيضاً:
الجزائر وتونس يختتمان المنتدى الاقتصادي الجزائري التونسي ويدعمان الشراكات المستقبلية
أشرف مساء اليوم الخميس، كل من وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق ، ووزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي سمير عبيد ،على اختتام المنتدى الاقتصادي المشترك الذي انعقد تحت إشراف الوزير الأول ورئيسة الحكومة التونسية.
وذلك بحضور عدد من أعضاء حكومة البلدين بالإضافة إلى المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، و عدد من رجال وسيدات الأعمال والمختصين الاقتصاديين، وذلك بمناسبة انعقاد الّلجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة ، أكد رزيق ، عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع الجزائر وتونس، مجددًا التزام الجزائر الراسخ بدعم التعاون الثنائي، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتكامل الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن تونس تُعدّ شريكًا اقتصاديًا وتجاريا استراتيجيًا للجزائر، مبرزًا أنّ حجم المبادلات التجارية بين البلدين، رغم تطوره، لا يزال دون مستوى التطلعات المشتركة.
كما ثمّن الوزير الارتفاع المعتبر في المبادلات الثنائية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والتي سجّلت زيادة بنسبة 42.34%.
وأكد رزيق أن الروابط الاقتصادية بين البلدين تمتلك إمكانات كبيرة غير مستغلة بالكامل، مشيرًا إلى أن هذه الدورة من اللجنة المشتركة العليا أفضت إلى رؤية جديدة للتعاون تقوم على الفعالية وسرعة الإنجاز، من خلال جملة من المحاور العملية، من أبرزها مواصلة تبسيط الإجراءات الجمركية وإقامة ممرات خضراء للمنتجات الزراعية والمواد سريعة التلف؛ التسريع في تنفيذ اتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة؛ إنشاء مناطق تجارية حرة مشتركة؛ تنفيذ الاتفاق المشترك الخاص بحماية المستهلك ومراقبة جودة السلع والخدمات؛ بالإضافة إلى تفعيل آليات جديدة لتسهيل تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية الأساسية؛ تعزيز التعاون في الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية؛ تشكيل مجلس أعمال مشترك وتجديد عضويته؛ عقد الدورة السادسة للجنة المشتركة للتعاون التجاري خلال الربع الأول لسنة 2026 بالجزائر.
كما أبرز الوزير أولويات الجزائر في المرحلة المقبلة، والمتمثلة في تعزيز الحضور الاقتصادي المشترك في الأسواق الإفريقية عبر شراكات ثلاثية متنوعة؛ تطوير اللوجستيات وتفعيل خطوط شحن موجهة للمنتجات التصديرية؛ إنشاء قاعدة بيانات موحدة حول فرص التوريد والتصدير، والتنسيق في المشاركة بالمعارض الدولية؛ إطلاق برامج تكوين مشتركة للمصدرين بما يشمل الجوانب اللوجستية والتمويل التجاري والتجارة الإلكترونية؛
وفي ختام أشغال المنتدى، أكد الوزير أن النتائج المسجلة تعبّر عن إرادة سياسية قوية يقودها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وأخوه رئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيّد، بهدف إقامة نموذج ناجح للتكامل الاقتصادي بين البلدين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟